ارزیابی نظریه ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و سایر نظام ها

پیش بینی نقض قرارداد در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است اگر بعد عقد انجام شرط ممتنع شود یا حین عقد ممتنع بوده کسی که شرط به نفع او شده اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد اگر دو طرف هنگام عقد از عدم اجرای شرط آگاه باشد شرط باطل است نظریه نقض قرارداد راهی برای جبران یا کاهش خسارت است . موضوعات بزرگی در کالم فقهای بزرگوار شیعی وجود دارد که نشان دهنده ی عدم تعارض این نظریه با فقه امامیه و تجارت است. در این مقاله تالش گردیده تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیر مقصر و نیز شرایط فسخ قرارداد و به عنوان ضمانت اجرای نقض قابل پیش بینی که چکیده کلیه نظام های بزرگ حقوقی و حقوق ایران با فرض اثبات این نظریه مورد بررسی قرار می گیرد . نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن عامدانه است نقض عامدانه زمانی صورت می گیرد که طرف قرارداد با سنجش سود و زیان از اجرای قرارداد امتناع کند .اگر مال نقض قرارداد قوت بگیرد و دالیلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد ، حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند . اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد ، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد کهکامالً آشکار نماید متعهد ، نسبت به تعهدات قراردادی آینده خود پایبند نخواهد بود یا به گونه ای باشد که متعهدّله نتواند قطعی بودن نقض تعهدات را پیش از فرا رسیدن موعد آن اثبات کند ، درجه اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیست ، ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان به طرف دیگر وجود دارد ، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبه تضمین مناسب پیش بینی می شود .

کلیدواژه ها:

نقض قابل پیش بینی ، نقض قرارداد ، تعلیق اجرای تعهد ، تضمین انجام تعهد.