جلوه های سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از جرائم گمرکی

مقابله با پدیده قاچاق از دیرباز در سیاست جنایی ایران دارای جایگاه ویژه ای می باشد. زیرا در سال های اخیر ورود غیرقانونی بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه گذاری در امور تولیدی خارج ساخته، بلکه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز فشارهای ناشی از تورم را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه زده است. البته طی سال های متمادی، رویکرد پاسخ های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره وری صحیح از کارکردهای جرم شناسی، عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سخت گیرانه بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوب مرتکبین قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت به کارگیری تدابیر پیشگیری سوق می دهد. جهت گیری های پیشگیرانه قاچاق کالا و ارز در قانون قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که این تدابیر عمدتاً بر پایه افزایش تلاش و افزایش خطر ارتکاب جرم قابل تحلیل هستند. به منظور اثربخشی سیاست ها و راهبردهای کلان اقتصاد و تلاش در جهت کاهش اتکاء به محصولات خارجی و حفظ استقلال سیاسی و ا قتصادی کشور ارائه راهکارهای برای پیشگیری از این پدیده مخرب اقتصادی و مقابله با آن ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این خصوص راهکارهایی ارائه شده است: راهکار اول، توسل به تدابیر پیشگیرانه کیفری که در واقع همان حقوق کیفری در مقام اعمال کیفر است و به مداخله نهادهای نظام عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم توجه دارد. راهکار دوم، تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری که در واقع مداخله نهادهای غیکیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی تقنینی ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز