حکم وضعی اعانه بر حرام در فقه قراردادها

درستی ونادرستی معاملات: در هر معامله ای شرایطی وجود دارد که صحت درستی ونادرستی آن معامله را نشان می دهد و یا بهتر است بگوییم که بطلان و یا درستی یک معامله به بود و یا نبود شرایط ویژه مربوط و مختص آن قرارداد و معامله ستگی دارد که در صورت سلامت انها حکم به سلامت و صحت آن معامله داده می شود اما در این میان همیشه میان فقیهان امامی و اهل سنت با ارزیابی های خود اختلافاتی وجود داشته که به اختصار توضیح داده می شود. حکم وضع شده در فقیهان امامیه در اعانه بر حرام: تعدادی از فقیهان امامی تکالیف بار شده بر معاملات اعانه بر حرام را از مسببات بطلان معامله می دانند و به دلیل وجود نهی بر موضوع که خارج از معامله و اعانه براثم و عدوان است که همین امر باعث صحت معاملات صورت گرفته شده را فارغ از هرگونه شکل و ایرادی عنوان می نماید.