تفاوتهای بیع و معاوضه در حقوق ایران و فرانسه

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,038

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHTF02_050

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

از مهمترین عقودی که از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و از آن تحت عنوان ام العقود یاد شده، عقد بیع است. به تعبیر ماده 338 قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یکی از عقودی که به لحاظ احکام و آثار مشابهت زیادی با عقد بیع دارد، عقد معاوضه است که مطابق ماده 464 قانون مدنی عبارت از: ... عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند، بدون ملاحظه این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد. با توجه به سوابق تاریخی هر یک از عقود فوق الذکر می توان گفت که به لحاظ پیشینه تاریخی، عقد معاوضه بر عقد بیع مقدم است؛ به طوری که پیش از اختراع پول به عنوان وسیله مبادله، تمامی مبادلات افراد جامعه به صورت پایاپای یا مبادله کالا به کالا صورت می گرفت. با این توضیح که در گذشته های دور و جوامع نخستین در ابتدا تحصیل کالاهای مصرفی تنها از طریق معاوضه و مبادله دو کالا امکانپذیر بود، اما با گذشت زمان و توسعه جوامع و نیاز روزافزون افراد به کالاهای متفاوت، مشکلاتی از قبیل عدم امکان تعیین ارزش کالا بر اساس قبول واحد معینی که مورد تایید طرفین معامله باشد بروز کرد. همچنین صعوبت یافتن طرفین معاوضه که هر دو طرف به کالای هم نیاز داشته باشند نیز از دیگر مشکلاتی بود که افراد جامعه با آن روبرو بودند. وجود چنین مشکلاتی موجب پیدایش پول به عنوان وسیله مبادله کالا گردید. لذا می توان گفت، تحصیل کالا در ابتدا به صورت معاوضه انجام می گرفت و پس از اختراع پول در قالب بیع درآمد.مشابهت این دو عمل حقوقی و سیر تحولات تحصیل کالا از معاوضه به بیع موجب گردیده، قانونگذاران در برخی نظام های حقوقی تصور کنند که قواعد یکسانی بر هر دوی آنها حاکم است؛ چنانکه در حقوق فرانسه مطابق مواد 1702 الی 1707 قانون مدنی، اصل، عدم تفاوت میان بیع و معاوضه است و قانونگذار فرانسه در ماده 1707 این قانون به صراحت مقرر داشته است: کلیه قوانینی که برای بیع تعیین شده است بر معاوضه نیز اعمال می گردد. بنابراین، در حقوق فرانسه با توجه به ماده 1707که صراحتا0 احکام بیع را بر معاوضه نیز قابل اعمال دانسته است، خیارات مختص بیع همچون خیار مجلس و نیز سایر احکام مربوط به عقد بیع شامل معاوضه نیز می گردد. در صورتی که در حقوق ایران مطابق ماده 465 قانون مدنی، احکام ویژه بیع شامل معاوضه نمی شود، به طوری که احکام خاص بیع همچون خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن، خیار غبن و همچنین قواعد خاصی همچون انفساخ عقد و یا حق فسخ در اثر فوت خریدار و نیز حق شفعه و احکام تلف مبیع قبل از قبض در معاوضه راه ندارد. اگرچه قانونگذار ایران در قانون مدنی - بر خلاف نظر فقهای امامیه - معاوضه را در شمار یکی از عقود معین ذکر نموده و احکام ویژه ای برای آن پیش بینی کرده است، اما معیار و ملاکی برای تشخیص بیع از معاوضه ارائه نداده است.

نویسندگان

مریم پناهی فر

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران