تدلیس در معاملات و قراردادهای شرکت ها از دیدگاه مذاهب فقهی

موضوع تدلیس ازاعصارگذشته در بین فقها مورد بحث بوده واز زوایای مختلف به آن پرداختهاند. ازمصادیق مطرح برای تدلیس درطول تاریخ فقه، تدلیس ماشطه درنکاح، تصریه، غش درمعامله، خدعه و... میباشد.امروزه با توجه به گستردگی ارتباطات وتنوع معاملات و نیزکالای مورد معامله، این موضوع ازسطح فردی و شخصی فراتررفته ودامنه آن به معاملات اشخاص حقوقی وقراردادهای شرکتها نیزتوسعه یافته است. احکام فقهی تدلیس درسطح معاملات فردی در باب خیارات مورد عنایت واقع شده و برخی از فقها نیزآن را تحت عنوان خیارتدلیس مورد بحث وبررسی قرار داده اند، البته درمواردی خاص هم به مصادیقی از آن اشاره کردهاند.گروه دیگری از فقهاء، موضوع تدلیس را در مبحث خیار عیب و خیارتخلف از شرط ذکرنموده اند.با توجه به عدم التزام برخی از افراد به اصول اخلاقی و عدم رعایت حسن نیت در معاملات از سوی آنها امکان سوء استفاده برخی از معامله کنندگان و ارتکاب تدلیس در هر عصری توسط آنها وجود دارد که لازم است احکام و مقررات فقهی این موضوع در مصادیق آن چه اشخاص حقیقی وچه حقوقی برای مکلفین تبیین و روشن گردد.معاملات شرکت های تجاری نیزمیتواند محلی برای ارتکاب تدلیس باشند که از با توسل به مصادیق مختلف آن از قبیل اظهارخلاف واقع، کتمان وعرضه کالای معیوب، به اشتباه انداختن و... مشتریان رافریب داده و موجب ورود خسارت و ضرر برآنها شوند.این تحقیق ازآن جهت اهمیت دارد که باتبیین احکام فقهی تدلیس در معاملات شرکتها ضمن آگاهی بخشی به افراد جامعه درخصوص شیوه های تدلیس شرکتها درعرضه وفروش محصولات خود، مشتریان را نسبت به حقوق شرعی وقانونی خود متوجه ساخته وباتشویق وترغیب آنها درجهت پیگیری واقدام قانونی موجبات تنبیه و مجازات شرکتهای متخلف فراهم شود و جلوی سوء استفاده شرکتهای مذکور از عدم آگاهی یا کمبود اطلاعات مردم درباره محصولات در تحمیل قدرت خود و فروش اجباری آنها گرفته شود