مطالعه تطبیقی مقررات ناظر بر محدودیت مالکیت خصوصی هنگام اجرای طرح های عمومی در حقوق ایران، آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلستان

در تمام نظام های حقوقی مالکیت خصوصی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق مدنی، در شمار حقوق و آزادی های مسلم افراد جامعه به حساب می آید. با توجه به توسعه روزافزون جوامع و گسترش قلمرو مالکیت خصوصی، در دهه های اخیر، دولت ها به وضع قوانینی در جهت حمایت از این حق همت گماشته اند تا افراد جامعه از اداره اموال خود به نحو مطلوب بهره مند گردند. اما حق موصوف، مطلق نبوده و همواره با محدودیت هایی روبروست که مقتضای جامعه انسانی است. به عقیده هافمن، اگر قرار باشد همه چیز متعلق به همه آحاد جامعه باشد، آنگاه هر کس فکر می کند که حق استفاده از هر چیزی را دارد. بالعکس، زمانی که حق مالکیت به صورت ضابطه مند، جایگزین پرورش خودپسندی شود، ضمن حفظ مالکیت شخصی هر فرد، سخاوت نیز در جامعه گسترش می یابد. آلن واترز نیز، حقوق مالکیت خصوصی را به منزله حقوق انسانها دانسته و معتقد است: حقوق مالکیت، همان حقوق بشر برای استیلا بر اموالشان به صلاحدید آنان است. از این رو حق مالکیت و ضوابط و محدودیت های آن در اغلب نظام های حقوقی دنیا، مورد تصریح قانونگذاران قرار گرفته است. چنانکه قانونگذار فرانسه در ماده 19 اعلامیه حقوق بشر و شهروند (قانون اساسی 24 ژوئن (1793 چنین مقرر نموده است: هیچ کس را نمیتوان از کوچکترین قطعه ای از ملک خود بدون رضایت او محروم ساخت، مگر آنکه الزام اجتماعی که طبق موازین قانونی شناخته شده است آن را طلب کند، به شرط آنکه غرامت عادلانه قبلی به وی پرداخت شود. در حقوق آمریکا نیز حقوق مالکیت خصوصی از جمله در بهره برداری از میادین نفتی، ارتباط تنگاتنگی با مالکیت عمومی دارد. یکی از نویسندگان حقوقی معتقد است که اگر قانون مدنی فرانسه مصوب 1804 م.، قانون مالکیت تلقی می شود، در آمریکا قانون اساسی، قانون مالکیت است. بر همین اساس در اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا مقرر شده است: هیچکس نباید از حیات، آزادی یا مالکیت بدون فرآیند مناسب قانونی محروم شود. همچنین مالکیت خصوصی نباید به علت استفاده عمومی اخذ گردد، مگر با تادیه معوض عادلانه. در حقوق آمریکا مالکیت در قرن نوزدهم به اوج خود رسید و پس از آن در ابتدای قرن بیستم و در اثر مشکلاتی همچون انحصارات خصوصی و جنگ جهانی دوم که در این کشور به وجود آمد، دفاع از قدرت مالکیت خصوصی کم کم رو به افول نهاد و قوانین متعددی به منظور تحدید مالکیت وضع گردید، به طوری که دادگاه های آمریکا و در راس آنها دیوان عالی، با تفسیر موسع از متن پنجمین اصلاحیه، دست دولت را برای امکان تملک اموال خصوصی افراد باز گذاشتند.از آنجایی که مالکیت خصوصی و منافع شخصی افراد جامعه همواره با یکدیگر در تعارضند، باید گفت که با وجود پذیرش حق مالکیت خصوصی از سوی دولت ها، دولت موظف است به عنوان نماینده جامعه در جهت حفظ منافع و مصالح آن نیز نهایت سعی خود رامبذول دارد و در این راستا ملزم به انجام اقداماتی است که ممکن است برخی از این اقدامات به حقوق خصوصی اشخاص زیان وارد کند. از این رو با عنایت به اینکه دولت ناگزیر از انجام چنین اقداماتی است، لذا اخلال در حقوق اشخاص به نفع مصالح اجتماعی از سوی بسیاری از نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی اسلام و ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. از کنکاش و بررسی منابع و آثارفقهی چنین استنباط می گردد که در حقوق اسلام اگرچه مالکیت شخصی محترم شمرده شده، اما در صورت تعارض و تزاحم با حقوق ، لاضرر و قاعده قاعده تسلیط فردی دیگران و یا حقوق اجتماعی، مالکیت شخصی محدود می گردد و به اصطلاح فقهی، در تعارض حاکم می شود. از این رو می توان گفت، هرگاه طرحهای عمومی با حق سلطه افراد در تزاحم قرار گیرند، حقوق عمومی قاعده لاضرر بر حقوق خصوصی پیشی می گیرد. مثلا چنانچه برای آبرسانی یا برق رسانی نیاز به تصرف در اموال و املاک افراد باشد، دولت نخست سعی میکند از طریق جلب رضایت مالک اقدام کند، ولی چنانچه مالک رضایت ندهد دولت ناگزیر است به نفع عموم وارد عمل شود و در حقوق افراد به طور قهری دخالت نماید. آنچه که مسلم است این است که، دولت به منظور نظم بخشیدن به نظام شهری و ایجاد نظم عمومی، بخشی از مالکیت اشخاص را مورد تحدید قرارمی دهد. یکی از مواردی که به موجب آن دولت و شهرداری ها مالکیت خصوصی افراد را بر خلاف میل باطنی آنها تحدیدمی کنند، سلب مالکیت خصوصی برای تامین منافع عمومی در قالب اجرای طرح های شهری است. بدین منظور، دولت و شهرداری هاحسب دستور قانونگذار با رعایت تشریفات قانونی اقدام به خرید و تملک اراضی مورد نیاز برای اجرای عملیات شهرسازی، عمرانی،نظامی و... از مالکین خصوصی می نمایند. این اقدام، توسط دولت و یا اشخاص حقوقی وابسته به آن )شهرداری ها( و با رعایت تشریفات قانونی، در قبال پرداخت غرامت عادلانه به صاحبان املاک صورت میگیرد و رعایت قواعد عملی و فنی مسلم و منافع و مصالح ملی واجتماعی، به قدر ضرورت و حتی الامکان بدون ورود خسارت به مالکین خصوصی از سوی دولت و شهرداری ها الزامی است.