مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرم ربا با نگاه ویژه به بانک و موسسات اعتباری

بانکداری ا سلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی ا ست که با احکام اسلام به ویژه از دید ربا و رباخوار همخوانی دارد و در قالباقتصاد اسلامی تعریف می شود. امروزه زمانی که وارد بانک می شویم با تابلویی بزرگ از آیه شریفه قرآن که اشاره به حرمت ربادارد مواجه می شویم که حکایت از بانک داری اسلامی دارد. از سویی دیگر با برخی اشخاص حقوقی مواجه هستیم که بادریافت سود های چند لایه و دریافت بهره مرکب از تسهیلات گیرندگان واژه بانکداری اسلامی را با چالشی جدی مواجه مینمایند. پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخای حقوقی در خصوص جرم موضوع تحقیق و به طور ویژه برای موسسات اعتبارینیازمند این امر است که شرایط تحقیق مسئولیت کیفری این اشخاص در قانون مشخص شود که ماده 143 قانون مجازاتاسلامی مصوب 1392 این امر را مورد پذیرش قرار داده است مطابق این ماده دریافت مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی به گونه ایکه از قبل شرط اضافه شده باشد، ربا محسوب و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود در صورت تحقیق شرایط مقررقانونی علاوه بر کارمندی که اقدام به محاسبه و دریافت بهره مرکب نموده، از آنجا که اقدام کارمند به نام و در راستای منافعموسسه اعتباری صورت پذیرفته است، موسسه اعتباری نیز به عنوان شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی از نوع کتابخانه تهیه گردیده و جنبه ای کاربردی در نظام اقتصادی و پیشگیریاز جرم در حقوق کیفری دارد.

کلیدواژه ها:

ربا ، بانکداری اسلامی ، مسئولیت کیفری ، جرم ، بانک ، موسسه مالی و اعتباری