جایگاه و ضرورت وفای به عهد در فقه و حقوق ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,286

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH04_098

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1398

چکیده مقاله:

وفای به عهد یکی از طرق سقوط تعهدات در قانون مدنی ذکر شده است. برابر ماده 265 این قانون: هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند . در این که دادن مال به دیگری اماره ی وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه نماید تا بتواند مال را استرداد کند، یا صرف اثبات دادن مال از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و گیرنده ای که مدعی اشتغال ذمه ی پرداخت کننده ی مال بوده، باید دلیل بیاورد و گرنه محکوم به استرداد است، فی مابین حقوقدانان اختلاف وجود دارد که این اختلاف ریشه در رویه ی قضایی ایران دارد. سقوط تعهدات به معنای پایان و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می شود. روش گردآوری مطالب در این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد. نتیجه اینکه، روابط حقوقی به اسباب متعدد و با منابع برای اشخاص ایجاد می شود که برای از بین رفتن و زوال آن، به گونه ای که در خصوص آن، دیگر الزامی برای متعهد وجود نداشته باشد، عوامل مختلفی دخیل هستند. مهمترین عامل سقوط تعهد وفای به عه است که باایفای تعهد، آن رابطه حقوقی زایل نمی شود.

نویسندگان

علیرضا شرری

گروه حقوق دانشکده علوم انسانی،دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

جواد واحدی زاده

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل