تبیین اهداف، چرایی و چگونگی تاسیس مراکز دادرسی مالیاتی(بخش اول)(اکبر براتی:رئیس گروه حسابرسی مالیاتی - دادیار انتظامی مالیاتی و مدرس مالیاتی)

تبیین اهداف، چرایی و چگونگی تاسیس مراکز دادرسی مالیاتی(بخش اول)

با عنایت به اصلاح ماده 244 قانون مالیات های مستقیم طی ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 و با اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از سیزدهم دیماه سال 1400 و به منظور اجرای هر چه بهتر عدالت مالیاتی، مرکز دادرسی مالیاتی تاسیس گردید. هدف از تاسیس و ایجاد این مرکز و استقلال آن از سازمان امور مالیاتی، شائبه اعمال نفوذ سازمان امور مالیاتی بر هیات های حل اختلاف مالیاتی را بر طرف نموده و افزایش اعتماد عمومی در رسیدگی به اعتراضات، افزایش کارایی، تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی و حل و فصل پرونده های ارجاع شده به مرکز دادرسی مالیاتی با ضریب اطمینان بالا از حیث دقت در اجرای قوانین و مقررات موضوعه و نهایتا ارتقاء تمکین مالیاتی را در پی خواهد داشت.

رعایت انصاف و اجرای عدالت مالیاتی در فرآیند دادرسی و صدور و انشاء آراء با پشتوانه متقن و استدلال قوی و با کیفیت از حیث قوانین حقوقی و مالیاتی، علاوه بر داشتن اثرات و نتایج مثبت برای سازمان امور مالیاتی در تحقق اهداف خود، سبب بهبود ارائه خدمات به مودیان مالیاتی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایتمندی در مردم به عنوان ذینفعان اصلی خواهد شد.

از آنجائیکه سازمان امور مالیاتی از تمامی ظرفیت های خود برای تحقق عدالت مالیاتی بهره می گیرد و در چند سال اخیر این مهم با راه اندازی و استقرار سامانه های هوشمند و ایجاد بانک های اطلاعاتی مدرن در قالب نظام مالیاتی هوشمند و یکپارچه مالیاتی به وضوح قابل رویت و ملموس می باشد. فلذا تاکید دارد که در فرآیند دادرسی در مراکز دادرسی مالیاتی، حتما و قطعا از خبرگان مالیاتی و توانمندترین و مسلط ترین نیروها و کارشناسان مالیاتی استفاده شود تا با افزایش دقت و سرعت در فرآیند دادرسی، ضمن احقاق حقوق مودیان مالیاتی و ارتقاء تمکین و پذیرش آراء صادره، هزینه دادرسی کاهش و در افزایش و تسریع در وصول درآمدهای مالیاتی نیز شاهد تغییرات مثبت و تاثیرگذاری باشیم.

برابر مکاتبات موجود و بررسی های صورت گرفته توسط مراجع نظارتی، مواردی که موجبات بی دقتی و ضعف آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی و نهایتا منجر به نقض آراء صادره گردیده، به صراحت اعلام و دلایلی را که سبب اطاله دادرسی و روند قطعی سازی پرونده های مالیاتی و در نتیجه عدم وصول به موقع و صحیح درآمدهای مالیاتی، عدم رعایت عدالت مالیاتی، افزایش هزینه های وصول مالیات، عدم رضایتمندی مودیان مالیاتی و کاهش اعتماد عمومی را به دنبال داشته، عنوان شده است.

بنابراین اگر یکی از وظایف مهم و اثرگذار مدیران مراکز دادرسی را احقاق حقوق مردم و دولت بصورت همزمان و توامان بدانیم. این موضوع به ذهن متبادر می شود که چگونگی مدیریت مراکز و نحوه ی انتخاب نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی در مراکز دادرسی مالیاتی در دستیابی به اهداف پیش گفته بسیار حائز اهمیت می باشد. چرا که عدم دقت و کم توجهی در اجرای این مهم، نه تنها باری را از روی دوش مردم و سازمان امور مالیاتی بر نخواهد داشت، بلکه اثرات مخرب و جبران ناپذیری را نیز بدنبال خواهد داشت که مهمترین آن خدشه دار نمودن اعتماد مردم و مودیان مالیاتی در زمینه دادخواهی مالیاتی بوده و تلاش های سازمان امور مالیاتی و دولت را در جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و مشارکت مردمی بی اثر خواهد نمود.

نظر به اینکه باستناد بند(2) ماده(1) از فصل اول منشور حقوق شهروندی در نظام اداری«رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است.» و نیز باستناد بند(10) ماده(2) از فصل دوم«حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات» از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد. و همچنین باستناد بند(2) ماده(5) از فصل سوم«مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض و یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.» و نیز باستناد بند(1) ماده(12) از فصل چهارم«مردم حق دارند در تمامی مراجع اداری که به اختلاف، اعتراض یا شکایت آنها رسیدگی می کنند از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آنها رعایت شود.» و از آنجائیکه انتخاب و انتصاب روسای مراکز دادرسی مالیاتی و اعضاء و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی در این مراکز از کارکنان و روسای گروه حسابرسی مالیاتی ادارات امور مالیاتی هر استان بوده و به این مهم گمارده شده اند. این سوال مطرح می باشد که اساسا با توجه به محدودیت ادارات امور مالیاتی در تامین و نگهداشت کارکنان خبره و کارشناسان فنی خود، آیا شرایط و موارد مندرج در بندها و مواد فوق الذکر به درستی و با حساسیت ویژه رعایت گردیده است؟ آیا شرایط و موارد مندرج در بند(4) از اصل(1) و بند(1) از اصل(3) منشور حقوق مودیان مالیاتی(تطبیق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری) با رعایت اصل امانتداری و بر مبنای احکام اسلام، قرآن و شریعت مدنظر قرار گرفته است؟ (پایان بخش اول)

(اکبر براتی:رئیس گروه حسابرسی مالیاتی - دادیار انتظامی مالیاتی و مدرس مالیاتی)