استقرار و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مولفه ای تاثیرگذار بر اقتصاد مقاومتی(اکبر براتی:رئیس گروه حسابرسی مالیاتی - دادیار انتظامی مالیاتی و مدرس مالیاتی)

استقرار و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مولفه ای تاثیرگذار بر اقتصاد مقاومتی

یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن، نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل می شود و مولفه های اقتصاد مقاومتی استخراج می گردد. ایجاد تحول و توسعه نظام مالیاتی یکی از راهبردهای اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. چنانچه هزینه جاری دولت از مالیات تامین شود یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی تامین شده است و هر چه اقتصاد کشور بر درآمدهای مالیاتی متکی شود یعنی اقتصاد متکی بر فعالیت های درونی خود است و از مقاومت بیشتری برخوردار است. بطور کلی، اصلاح نظام مالیاتی از طریق برقراری نظام یکپارچه مالیاتی مدرن و هوشمند نه تنها در جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار موثر می باشد، بلکه راه را برای تثبیت یک اقتصاد مقاوم، پویا و با ثبات باز می کند.

بدیهی است که پیگیری و استقرار نظام مالیاتی هوشمند به عنوان راهکاری موثر برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت و تلاش در جهت قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در اقتصاد مقاومتی، در هر جامعه ای نیازمند برخورداری از زمینه ها و پیش نیازهای متعدد و مستلزم رعایت ملاحظات پیچیده ای است که مجموعه آنها را باید در قالب مدل جامع و بومی نظام مالیاتی هوشمند، داده مبنا و مودی محور طراحی و پیاده سازی نمود.

بر اساس نظر کارشناسان خبره اقتصادی، مالیات یکی از مهم ترین ابزارهای هدایت و کنترل سایر مولفه های اقتصادی به سوی تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی می باشد. به عنوان نمونه های موفق می توان به تجربه ی اغلب کشورهای پیشرفته اشاره نمود که علی رغم محروم بودن از منابع گسترده ی مالی نفتی، با اتکا به درآمدهای مالیاتی و با استفاده از اهرم مالیات سایر مشخصه های پولی و مالی و اقتصادی مانند: حجم نقدینگی، توزیع ثروت، میزان تورم، صادرات، واردات و... را کنترل و تنظیم نموده اند. وصول درست مالیات از دغدغه های اصلی هر دولتی می باشد. زیرا علاوه بر اینکه مالیات تامین کننده منابع مالی دولت برای گردش امور و انجام وظایف آن و نهایتا ارائه خدمات دولت به مردم می باشد، چگونگی وصول آن می تواند بر ایجاد احساس عدالت در بین اقشار مردم و همچنین هدایت نمودن فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جهت اهداف و برنامه های کلان توسعه کشور و همچنین تحقق اهداف و آرمان های اقتصاد مقاومتی تاثیر جدی داشته باشد.

یکی از اهداف نظام یکپارچه مالیاتی ارتقاء عدالت مالیاتی است. همچنین کاهش هزینه تمام شده دریافت و اخذ مالیات، هدف دیگر برای نظام یکپارچه مالیاتی است. پس دو هدف خیلی مهم یعنی رعایت انصاف در مالیات و پایین آوردن هزینه اخذ مالیات توسط بیشتر کشورهایی که از بسترهای الکترونیکی استفاده می کنند دنبال می شوند. چون آنها نه می خواهند اجحاف کنند و نه هزینه زیاد بپردازند. از آنجاییکه نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تقویت تمامی نقاط قوت اقتصاد و بر طرف نمودن ضعف ها و کاستی های پیش رو می باشد. لذا ساز و کارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرار گیرند که تمامی مواردی که می توانند با توسعه، تحول و مدرن نمودن ساختار آنها، درآمد ملی را افزایش داده و به اعتلای اقتصاد ایران اسلامی کمک می نمایند، شناسایی نموده و در خصوص آنها تصمیم گیری شود. یقینا پیاده سازی نظام یکپارچه مالیاتی، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ... مولفه ای تاثیر گذار در رشد و اعتلای اقتصاد مقامتی می باشد. بدیهی است که پیاده سازی و استقرار این سیستم منوط به پذیرش آن از طرف مودیان مالیاتی بوده و توجه به متغیرهای تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد.

بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش های صورت گرفته در اینخصوص، در وهله اول لازم است تا زیرساخت های فنی، به گونه ای استاندارد، طراحی و تامین شوند. توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی و امنیتی، توسعه شبکه های ارتباطی(LAN و WAN) بین سازمان های مرتبط مالیاتی در سطح ملی و استانی، افزایش پهنای باند اینترنت و رفع کاستی های موجود در زمینه سرعت دسترسی و ضریب نفوذ اینترنت، شناسایی و ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، یکپارچه سازی نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی، مهندسی مجدد فرآیندهای استانداردشده مالیاتی، ایجاد سیستم های حسابرسی مدون و استاندارد در حوزه های مختلف مالیاتی، مدیریت و کنترل الکترونیکی پرونده های مالیاتی و رفع بوروکراسی موجود در ادارات مالیاتی و... می تواند برخی از مهمترین اقدامات لازمه باشد.

بنابراین به نظر می رسد که عمده فعالیت مقامات مالیاتی و اجرایی می بایست در جهت رسیدگی به وضعیت کنونی زیرساخت ها و امکانات تکنولوژی بکار گرفته شود. چرا که تامین زیرساخت های علمی و سطح بالا و ایجاد و توسعه امکانات فنی و تکنولوژی، علاوه بر رفع مشکلات این بخش، منجر به ارتقاء کیفیت ارائه خدمات از منظر سودمندی و سهولت در استفاده شده که این امر منجر به جلب رضایت مودیان مالیاتی و تداوم اجرای نظام یکپارچه مالیاتی هوشمند و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه های وصول مالیات، در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می گردد.

همچنین بروز نمودن و حمایت قانونی از نظام یکپارچه مالیاتی، بوسیله تصویب قوانین مرتبط با اسناد الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها و ارتقاء سامانه های در دسترس، که منجر به عدم نیاز مراجعه به اداره امور مالیاتی می شود، خواسته مودیان مالیاتی بوده که این امر در جهت افزایش رضایتمندی و ایجاد اعتماد آنها تاثیر قابل توجهی دارد. در این زمینه تلاش برای تدوین قوانین مناسب ، ضمن بازنگری در مقررات مالیاتی موجود و به هنگام نمودن قوانین مرتبط مورد نیاز می باشد. بنابراین با تعیین متولی مشخص و تام الاختیار در خصوص تدوین و ارائه قوانین و مقررات و تنظیم و ابلاغ آیین نامه های مربوطه و همچنین معرفی نهاد نظارتی مرجع در این حوزه می توان خلا ء ناشی از نبود قوانین موضوعه و مرتبط با نظام یکپارچه مالیاتی را مرتفع و از بروز بسیاری از جرائم مالیاتی و یا فرار مالیاتی سازمان یافته جلوگیری نمود. در واقع زمانی که فعالان اقتصادی خود را در معرض دید نظام مالیاتی هوشمند و قدرتمند می بینند و می دانند که تمامی داده ها و اطلاعات مالی و اقتصادی و تراکنش های بانکی آنها رصد می شود، به قوانین و مقررات مالیاتی توجه بیشتری نموده و میزان فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

بهره گیری سازمان امور مالیاتی از ظرفیت ایجاد شده طی سنوات اخیر، از قبیل استفاده از فناوری های مدرن و هوشمند، پایگاه اطلاعاتی جامع، رصد تراکنش های بانکی و ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیک و در نهایت استقرار و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان یکی از موثرترین مولفه ای تاثیرگذار بر اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت اقتصادی و اصطلاحا پاشنه آشیل اقتصاد کشور می باشد که با اجرای کامل آن، هرگونه فروش کالا و ارائه خدمات در بستر الکترونیک انجام و مستندسازی فعالیت های اقتصادی مودیان و فعالان عرصه اقتصاد، راه را بر مالیات گریزان و سوداگران و سودجویان غیررسمی می بندد و با نظم بخشی و ایجاد شفافیت، سلامت اقتصادی و به تبع آن اعتماد متقابل بین مردم و نظام مالیاتی را افزایش می دهد. از مزایای دیگر اجرا و استقرار این قانون تا حد امکان، حذف ممیزمحوری و به دنبال آن کاهش اختلافات مالیاتی مابین مودیان و مامورین مالیاتی می باشد چرا که مبنای محاسبات انجام گرفته در رابطه با تعیین مالیات مودیان بر اساس مستندات واقعی و سیستمی و تراکنش های مالی و بانکی مودیان خواهد بود. در صورت اجرای کامل این قانون، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و کدفروشی و پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی به نحو موثرتری اتفاق خواهد افتاد.

و نهایتا اینکه با استقرار و اجرای کامل این قانون، دولتمردان و سیاستگذاران، با در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع و قدرتمند، امکان تصمیم گیری و سیاستگذاری بهتری را در امر کنترل شاخص های اقتصادی و تنظیم بازار خواهند داشت. با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از اجرای این قانون خصوصا در ایام اعمال تحریم های ظالمانه، اجرای اقدامات پیش دستانه در خصوص رصد بازار و اقتصاد کشور و تنظیم و تامین به موقع کالاهای اساسی و همچنین اصلاحات اقتصادی با اشراف بیشتری برای دولتمردان قابلیت اجرا خواهد داشت. امید است که با همکاری و هماهنگی ارکان تصمیم گیر و همچنین همراهی مودیان و فعالان اقتصادی و احاد مردم عزیز این مهم نیز به سرانجام کامل رسیده و بزودی شاهد نتایج شگفت انگیز آن در عرصه اقتصاد کشور باشیم.

اکبر براتی(رئیس گروه حسابرسی مالیاتی - دادیار انتظامی مالیاتی و مدرس مالیاتی)