تبلیغات رنگارنگ فروشگاه مواد دخانی در شهر بدون نظارت دستگاه های متولی
با وجود قوانین و مقررات ممنوعیت دخانیات و در خلا نظارتی دستگاه های مربوطه شاهد رشد قارچ گونه مراکز جذاب و آنچنانی عرضه و فروش قلیان و ادوات آن در شهرضا خصوصا در خیابان های شهید منتظری ،باغ ملی و ... می باشیم.
تاسیس مراکز دخانی در شهرضا با ایجاد دکوراسیون زیبا و نصب تابلوهای تبلیغاتی که علنا سعی در جلب نظر قشر جوان و حتی کودکان در مصرف دخانیات دارند. ایجاد مغازه های رنگارنگی که گاها مغرضانه در جوار مراکز فرهنگی ، مساجد و مدارس و ... تاسیس گردیده که بدینوسیله اشتیاق و کنجکاوی قشر جوان و نوجوان را برانگیخته و فروش خود را زیادتر کنند زنگ خطری برای این شهر می باشد. پایین آمدن سن مصرف دخانیات از موارد نگران کننده ای است که گریبانگیر شهر ما گردیده و میتواند مشکلات فراوانی را در حال و آینده به وجود آورد. قلیان دروازه بزرگی برای اعتیادهای رنگارنگ و پر زرق و برق است و اگر چاره جویی نشود دیگر قابل کنترل نخواهد بود. بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته بیش از ۸۵ درصد معتادان از طریق مصرف مواد دخانی و قلیان به سمت مواد مخدر کشیده شده اند.
با استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات به عنوان یک عامل خطر برای هرگونه عفونت دستگاه تنفسی تحتانی به شمار می رود و در درجه اول سیستم تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد، به ریه ها حمله می کند و باعث بروز آسیب خفیف تا شدید تنفسی می شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه مصرف قلیان، به طور معمول فعالیتی است که در گروه ها و محیط های عمومی انجام می شود، خطر انتقال بیماری ها را افزایش داده و موجب تشدید خطر انتقال بیماری ها در محیط های اجتماعی می شود. عبور دود قلیان از مسیر مشترکی که در ساختار قلیان وجود دارد، شامل قسمت دهانی، شلنگ و جام، به ویژه در اجتماعات و محیط های عمومی موجب بقای میکروارگانیسم های منتقله از افراد مصرف کننده در این قطعات می شود.
مطابق آمار وزارت بهداشت ایران ۱۴ درصد از جمعیت کشور به صورت روزانه سیگار و قلیان مصرف می کنند و شیوع مصرف سیگار در بین جوانان ۴ درصد است به نحوی که ۴ درصد پسران و ۲.۴ درصد دختران سیگار مصرف می کنند.
بیش از ۹۰ درصد از موارد ابتلا به سرطان ریه، ناشی از مصرف دخانیات است. مصرف سیگار ، قلیان و دخانیات حداقل ۱۴ نوع سرطان ایجاد می کند و در ایران سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، صرف خرید آن می شود و هر سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید، هزینه درمان مستقیم و غیرمستقیم بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود.
استفاده از هر نوع محصول دخانی می تواند آسیب جدی به اعضا و فرآیندهای بدن از جمله سیستم دفاعی، سیستم قلبی عروقی و سیستم تنفسی وارد نماید.
سوالی که در اینجا متبادر به ذهن می گردد این است که آیا قانونی جهت برخورد با این گونه افراد وجود ندارد؟ آیا هر شخصی با هر گونه سبقه ای مجاز به عرضه مواد دخانی می باشد؟ آیا اصولا تبلیغ و ترغیب به استعمال مواد دخانی مجاز است؟
با بررسی قوانین موجود می توان دریافت که سازمان ها و نهادهای مختلفی متولی نظارت ، برخورد و ساماندهی این صنوف می باشند .
به طور مثال می توان به ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه که در خصوص ممنوعیت فروش کالا و خدمات آسیب رسان به سلامت جامعه است اشاره کرد. در این راستا ادارات ارشاد ،شهرداری ها ،اتاق اصناف و شبکه بهداشت و اداره اماکن فرماندهی انتظامی نیز از دیگر ارگان هایی هستند که در راستای وظایفی ذاتی خود می توانند با این مراکز برخورد کنند.
ماده ۲ آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی اشعار می دارد: شهرداری ها در کنار شبکه بهداشت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای فرهنگی موظفند به منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان و تبیین زیانهای جانی، بهداشتی، اجتماعی و مالی ناشی از مصرف دخانیات از هر گونه اقدامی که موجب تبلیغ، تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات شود، جلوگیری نمایند.
نصب تابلو و تبلیغ مواد دخانی اعم از فروش و عرضه آن به هر نوع طبق آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات ممنوع می باشد و شهرداری باید با توجه به وظیفه ذاتی خود مبادرت به اخطار ۱۰ روزه به این گونه مراکز داده و در صورت عدم جمع آوری،راسا تابلوهای تبلیغاتی دخانی را جمع آوری نماید.
در ماده ۷ دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات به صراحت تاکید گردیده است که عاملین خرده فروش محصولات دخانی باید دارای پروانه کسب از یکی از اتحادیه های صنفی خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران بوده و پروانه فروش از اتحادیه های مذکور دریافت نمایند.در همین قانون پروانه فروش را مجوزی می داند که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و اتحادیه های صنفی موضوع بند(۳) برای عمده و خرده فروشی محصولات دخانی صادر می نمایند.
سوال اینجاست که اتحادیه مربوطه که مجاز به صدور پروانه کسب به فروشندگان مواد دخانی می باشند تا چه میزان از قوانین جامع کنترل مبارزه با دخانیات مطلع بوده و به آن عمل می نمایند.
در ماده ۱۴ این قانون تاکید شده که پروانه خرده فروشی می بایست با رعایت فاصله حداقل یکصد (۱۰۰) متر از مراکز آموزشی، ورزشی، اماکن فرهنگی و مذهبی صادر گردد. همچنین تاکید گردیده هر گونه تبلیغ مواد دخانی اعم از قلیان ، تنباکو و سیگار ممنوع بود و فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد. حال اگر فروشگاهی را در شهرضا و در خیابان شهید منتظری مثال بزنیم که در فاصله کمتر از ۱۰ متر از مساجد و کمتر از ۵۰ متر از مدارس مبادرت به فروش مواد دخانی می نماید و از چنان دکوراسیون خاصی برای جلب نظر عموم مردم و خصوصا جوانان استفاده کرده چند فرض به ذهن متبادر می گردد.
1- آن فروشگاه فاقد پروانه کسب می باشد که در این حالت بازرس اتحادیه و اتاق اصناف وظیفه اخطار و پلمب آن فروشگاه را دارند.
2- بازرس اتحادیه به قوانین آگاهی نداشته و یا اصلا در هنگام صدور پروانه از فروشگاه بازدید به عمل نیاورده است.
3- بازرس اتحادیه با چشم بستن بر روی تخلفات آن واحد صنفی ، خلاف قانون قصد همکاری با متصدی آن فروشگاه را داشته است.
از دیگر تخلفاتی که به وفور میتوان در سطح شهر مشاهده نمود فروش مواد دخانی و خصوصا تنباکو به صورت فله ای و در معرض دید عموم می باشد . طبق قانون ، فروش محصولات دخانی به صورت فله ای، باز و یا نخی ممنوع بوده و محصولات دخانی باید در بسته بندی هایی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی و لفاف بوده و با شماره سریال، تصاویر هشداردهنده بهداشتی و ابزار امنیتی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشورعرضه یا به فروش برسد، درج عبارت "مخصوص فروش در ایران" بر روی کلیه بسته بندی های محصولات دخانی الزامی است.
طبق این قانون بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، سازمان های صنفی، ناظران کمیسیون های نظارت، مامورین نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به بازرسی از واحدهای صنفی عمده فروش و خرده فروش اقدام نموده و در صورتی که واحدهای مزبور مرتکب تخلفات صنفی گردند موارد تخلف را برای رسیدگی به تناسب نوع تخلف به محاکم قضایی و شعب ویژه تعزیرات حکومتی اعلام می نمایند. عاملین عمده فروش و خرده فروش موظف به ارائه مجوز عاملیت و پروانه فروش محصولات دخانی به بازرسان، ناظران و ماموران دستگاه های فوق الذکر می باشند.
با عنایت به اینکه بعضی از فروشندگان پا را فراتر گذاشته و مبادرت به تبلیغات مواد دخانی در فضای مجازی می نمایند انتظار می رود دادستانی و فرماندهی انتظامی نیز وارد عرصه شود و از طریق پلیسهای تخصصی تحت امر، با این افراد برخورد نمایند.
در پایان از فرماندار، دادستان، رئیس شبکه بهداشت ، فرماندهی انتظامی، اصناف، شهرداری و امام جمعه که مسئول شورای فرهنگ عمومی شهر هستند تقاضا می شود این موضوع بسیار مهم که مستقیما با سلامتی مردم و خانواده ها در ارتباط است را به صورت جدی پیگیری کنند .