دادگاه افکار عمومی
« دادگاه افکار عمومی در برابر عدالت قضایی؛ کدام یک حقیقت را کشف می کند؟ »
( دو متهم یا یک جامعه مسئول؟ بازخوانی یک فاجعه فراتر از خشم عمومی )
نویسنده : سید کیهان اسدی
پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
S.kayhanasadi@gmail.co
مقدمه؛ وقتی احساسات از عدالت جلو می زند
حادثه تلخ مربوط به دو کودک معصوم در سنندج، وجدان عمومی و احساسات جامعه را به شدت جریحه دار کرد. تصاویر منتشرشده،گزارش های پزشکی و روایت های اولیه چنان تکان دهنده بود که موجی از خشم، اندوه و نفرت را در جامعه ایجاد کرد. در فضای مجازی وحتی برخی محافل عمومی، بسیاری بدون انتظار برای تکمیل تحقیقات قضایی، خواستار شدیدترین مجازات ها شدند و حتی برخی ازاعدام سخن گفتند.
این واکنش احساسی تا حد زیادی قابل درک است. هیچ انسان با وجدان و شریفی نمی تواند نسبت به رنج کودکان بی تفاوت باشد. اماپرسش اساسی این است:
آیا خشم عمومی می تواند جایگزین عدالت شود؟
آیا می توان پیش از پایان تحقیقات قضایی، افراد را در افکار عمومی محکوم کرد؟
و مهم تر از همه، آیا با مجازات دو نفر، ریشه های چنین فاجعه ای از بین خواهد رفت؟
اصل برائت؛ قربانی خاموش هیجان اجتماعی
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای تمدن حقوقی بشر، اصل برائت است.
در حقوق ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر، اصل بر این است که هیچ کس مجرم نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی اثبات شود.
متاسفانه در بسیاری از پرونده های جنجالی، جامعه قبل از دادگاه حکم صادر می کند.
در این وضعیت، فرد متهم نه در محکمه، بلکه در شبکه های اجتماعی محاکمه می شود.
در گذشته، رسیدگی به یک پرونده در دادگاه انجام می شد؛ اما امروز بسیاری از محاکمات ابتدا در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی صورت می گیرد.
گاهی در عرض چند ساعت، میلیون ها نفر بدون مطالعه پرونده، بدون اطلاع از جزئیات و بدون دسترسی به تحقیقات قضایی، درباره افرادقضاوت می کنند.
این پدیده که در ادبیات حقوقی از آن به عنوان «محاکمه رسانه ای» یاد می شود، می تواند آثار جبران ناپذیری داشته باشد.
حتی اگر فردی در نهایت مجرم شناخته شود، باز هم حق دارد از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد.
اما اگر فردی بی گناه باشد یا بخشی از روایت های منتشرشده نادرست از آب درآید، چه کسی مسئول بازگرداندن حیثیت از دست رفته اوخواهد بود؟
در چنین فضایی گاهی شخصیت انسان ها پیش از صدور هر حکمی نابود می شود؛ اتفاقی که حقوقدانان از آن به عنوان « اعدام و ترور شخصیت » یاد می کنند.
آیا فقط یک پدر و یک نامادری مقصرند؟
فرض کنیم در پایان رسیدگی قضایی، دادگاه مسئولیت کیفری پدر و نامادری را احراز کند.
اما آیا واقعا فقط همین دو نفر مسئول اند؟
این پرسش شاید برای بسیاری ناخوشایند باشد، اما باید با شجاعت مطرح شود.
چگونه ممکن است دو کودک برای مدت طولانی در شرایط نامناسب قرار داشته باشند و هیچ سازوکار حمایتی متوجه نشود؟
نقش همسایگان چه بوده است؟
نقش بستگان چه بوده است؟
نقش مدرسه چه بوده است؟
نقش نظام مددکاری اجتماعی چه بوده است؟
نقش نهادهای حمایتی چه بوده است؟
نقش رسانه ها در آموزش جامعه چه بوده است؟
نقش سیاست گذاران در پیشگیری از آسیب های خانوادگی چه بوده است؟
اگر جامعه تنها به دنبال یافتن دو مقصر باشد، ممکن است صورت مسئله را پاک کند، اما مسئله به هیچ حل نخواهد شد.
کودک آزاری؛ محصول یک علت نیست
تحقیقات جرم شناسی و جامعه شناسی در سراسر جهان نشان می دهد که کودک آزاری معمولا محصول یک عامل واحد نیست.
فقر، بیکاری، اعتیاد، بیماری های روانی درمان نشده، خشونت های خانوادگی، نبود آموزش مهارت های فرزندپروری، انزوای اجتماعی وضعف نظارت های حمایتی می توانند زمینه ساز بروز چنین فجایعی شوند.
لازم به تاکید موکد است این عوامل هرگز هرگز هرگز جرم را توجیه نمی کنند، اما فهم آنها برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه بسیارضروری و حائز اهمیت است.
جامعه ای که فقط مجازات را ببیند و علت ها را نبیند، ممکن است هر چند وقت یک بار شاهد تکرار همین تراژدی های دردناک باشد.
نگاه فقه اسلامی؛ عدالت بدون شتابزدگی
در فقه اسلامی، ظلم به کودک از بزرگ ترین گناهان شمرده شده است. اسلام بر رحمت، تربیت، حفظ کرامت کودک و مسئولیت والدین تاکید فراوان دارد.
اما همان اسلام مردم را از قضاوت عجولانه نیز برحذر داشته است.
قرآن کریم بارها بر ضرورت تحقیق، پرهیز از گمان و رعایت عدالت واقعی تاکید می کند.
در اندیشه اسلامی، عدالت زمانی محقق می شود که همه جوانب موضوع بررسی شود، نه آنکه تحت تاثیر احساسات لحظه ای حکم صادرشود.
یکی از سوءبرداشت های رایج آن است که برخی تصور می کنند در اندیشه اسلامی تنها فرد خطاکار مسئول شناخته می شود.
در حالی که آموزه های اسلامی نگاه بسیار گسترده تری دارند.
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند:
• امر به معروف و نهی از منکر؛
• تعاون بر نیکی؛
• مسئولیت اجتماعی؛
• حمایت از مستضعفان؛
• و دفاع از حقوق کودکان و یتیمان نشان می دهد که جامعه نیز در برابر آسیب های اجتماعی بسیار مسئولیت خطیری دارد.
قرآن کریم بارها بر حمایت از کودکان، یتیمان و افراد آسیب پذیر تاکید کرده است. در نگاه اسلامی، بی تفاوتی نسبت به رنج انسان ها امری نکوهیده است.
بنابراین اگر کودکی برای مدت طولانی در معرض آسیب قرار داشته باشد، پرسش فقط متوجه خانواده نیست؛ بلکه متوجه همه کسانیاست که می توانستند کمک کنند اما نکردند.
به همین دلیل، حتی در سخت ترین جرائم نیز نظام قضایی اسلامی بر اثبات دقیق، رعایت حقوق متهم و کشف حقیقت و در نهایت اصلاحاساسی خود جامعه مدنی تاکید دارد.
مجازات یا درمان؟
یکی از مهم ترین پرسش های حقوق کیفری مدرن این است که هدف مجازات چیست؟
اگر هدف تنها انتقام باشد، با صدور حکم و اجرای آن پرونده بسته می شود.
اما اگر هدف اصلاح جامعه و جلوگیری از تکرار جرم باشد، آنگاه باید فراتر از مجازات اندیشید.
و آیا بازپروری واقعا امکان پذیر است؟
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در پرونده های احساسی، مسئله مجازات و بازپروری است.
افکار عمومی معمولا در برابر حوادث تکان دهنده خواستار شدیدترین مجازات ها می شود. این واکنش از نظر عاطفی بسیار قابل فهم است، اما نظام حقوقی نمی تواند صرفا بر پایه احساسات اداره شود.
هدف حقوق کیفری مدرن تنها مجازات نیست.
اهداف مهم تری نیز وجود دارد:
• کشف حقیقت؛
• حمایت از قربانی؛
• اصلاح مجرم؛
• پیشگیری از تکرار جرم؛
• و بازگرداندن نظم اجتماعی.
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، بازپروری و درمان افراد دارای مشکلات رفتاری یا روانی بخشی از فرآیند عدالت محسوب می شود.
جامعه ای که تنها به مجازات فکر کند، ممکن است خشم خود را تخلیه کند؛ اما جامعه ای که به اصلاح نیز بیندیشد، احتمال تکرار آسیبرا کاهش می دهد و حتی در بلند مدت می تواند هر آسیبی را کامل از بین ببرد .
مسئولیت حاکمیت ؛ پیشگیری پیش از بحران
وظیفه دولت ها و نهادهای قضایی و شبه قضایی تنها مجازات مجرمان نیست.
حکومت ها موظف اند از طریق:
• آموزش خانواده ها؛
• تقویت خدمات روان شناسی؛
• توسعه مددکاری اجتماعی؛
• حمایت از خانواده های آسیب پذیر به هر نحوه ممکن اعم از مادی و معنوی
• شناسایی زودهنگام کودکان در معرض خطر؛
• و ایجاد سازوکارهای گزارش دهی موثر از وقوع چنین فجایعی جلوگیری کنند.
هر پرونده کودک آزاری در حقیقت هشداری است که نشان می دهد بخشی از نظام پیشگیری نیازمند بازنگری است. و جامعه حقوقی نیازمند یک تلنگر اساسی می باشد .
مسئولیت جامعه؛ سکوت نیز گاهی مقصر است
یکی از تلخ ترین واقعیت ها آن است که بسیاری از آسیب های خانوادگی سال ها در سکوت ادامه پیدا می کنند.
گاهی اطرافیان نشانه ها را می بینند اما دخالت نمی کنند.
گاهی همسایه ها می شنوند اما گزارش نمی دهند.
گاهی بستگان متوجه می شوند اما سکوت می کنند.
اگر قرار است از مسئولیت سخن بگوییم، باید شجاعت آن را داشته باشیم که نقش سکوت های جمعی را نیز ببینیم.
عدالت را قربانی خشم نکنیم
حادثه سنندج بی تردید تلخ، دردناک و تکان دهنده است. جامعه حق دارد ناراحت باشد، حق دارد نگران کودکان باشد و حق دارد خواستاراجرای سریع و فوری قانون شود.
اما جامعه نباید اجازه دهد احساسات، جایگزین عدالت شود.
نباید پیش از پایان رسیدگی قضایی، انسان ها را در افکار عمومی محکوم کرد.
نباید با چند هشتگ و چند خبر ناقص، شخصیت افراد را برای همیشه نابود کرد.
و نباید فراموش کرد که اگرچه ممکن است برخی افراد مسئول مستقیم باشند، ( مثل همین پرونده که پدر و نامادری در نگاه اول مسئول مستقیم این فاجعه دردناک می باشند ) اما مسئولیت اجتماعی بسیار گسترده تر از آن است که صرفا در دو نام خلاصه شود و بعد اتمامدادرسی و محاکمه تاثیرات آن فراموش شود باید اقدامات اساسی صورت بگیرد تا در آینده بتوانیم در جامعه ای سالم و بدون تنش زندگی کنیم و کودکانمان به راحتی کودکی کنند
شاید مهم ترین درس این حادثه آن باشد که به جای پرسیدن «چه کسی را مجازات کنیم؟» بپرسیم «چگونه از تکرار این فاجعه جلوگیری کنیم؟»
زیرا جامعه ای که فقط مجازات می کند، درد را پنهان می کند؛ اما جامعه ای که حقیقت را می شناسد، علت ها را درمان می کند و آینده رامی سازد.
سنندج؛ شهر همدلی و انسانیت
در کنار تلخی این حادثه، یک نکته امیدبخش نیز وجود داشت؛ حساسیت و واکنش مردم دغدغه مند
همان مردمی که از وضعیت کودکان متاثر شدند، نشان دادند که هنوز وجدان جمعی زنده است و رنج کودکان برای آنان اهمیت دارد.
اما اکنون زمان آن رسیده است که این احساسات ارزشمند در مسیر عقلانیت و عدالت هدایت شود.
جامعه ای پیشرفته است که میان خشم و عدالت، میان احساس و عقل، و میان مجازات و اصلاح تعادل برقرار کند.
نتیجه گیری :
دوستان عزیزم حادثه اخیر نباید صرفا به یک پرونده جنایی تقلیل یابد. این رویداد در واقع آینه ای است که بخشی از مشکلات پنهان جامعه را به ما نشان می دهد. و بی نهایت نیازمند نگاه دقیق می باشد .
اگر تنها به مجازات چند نفر بسنده کنیم، شاید برای مدتی کم احساس آرامش کنیم؛ اما احتمال دارد ریشه های اصلی بحران همچنان باقی بمانند. و شاید در آینده ای نه چندان دور دوباره شاهد چنین حوادث تلخی باشیم .
عدالت واقعی زمانی محقق می شود که:
• کودکان مورد حمایت قرار گیرند؛
• حقیقت بدون پیش داوری کشف شود؛
• مسئولان واقعی پاسخگو باشند؛
• ساختارهای حمایتی تقویت شوند؛
• و جامعه از تکرار چنین فجایعی پیشگیری کند.
بزرگ ترین درس این حادثه شاید این باشد که پیش از قضاوت، باید حقیقت را جست وجو کرد؛ و پیش از مطالبه مجازات، بایدبه دنبال درمان ریشه های درد بود.
زیرا جوامع با خشم ساخته نمی شوند؛ با عدالت، آگاهی و مسئولیت پذیری ساخته می شوند.