چالش توجیهات مالی شرکت های بیمه در تاخیر پرداخت خسارت بدنی و کارآمدی ضمانت اجرای «نیم در هزار» در رویه قضایی

#در سال های اخیر، یکی از آسیب های ساختاری و چالش های جدی در فرآیند جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی، توسل برخی شرکت های بیمه به بهانه های واهی نظیر «کسری بودجه»، «مشکلات نقدینگی»، «تشریفات اداری داخله» و «فرآیندهای زمان بر حسابرسی» برای به تاخیر انداختن پرداخت دیه و خسارت های بدنی زیان دیدگان است. این رویه نامطلوب و فرسایشی، افزون بر تحمیل فشار روانی، اجتماعی و اقتصادی مضاعف بر مصدومان، معلولان حوادث و اولیای دم — که غالبا در آسیب پذیرترین وضعیت معیشتی و روحی پس از سانحه قرار دارند — در تضاد آشکار با فلسفه وجودی، رسالت اجتماعی و ماهیت حمایتی صنعت بیمه در نظام حقوقی ایران قرار دارد. شرکت های بیمه بر اساس قرارداد پایه و قانون، در قبال دریافت حق بیمه متعهد به پوشش ریسک و پرداخت به موقع خسارت هستند و نمی توانند پس از وقوع حادثه، با استناد به مشکلات درون سازمانی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

#از منظر حقوق موضوعه و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی، قانون گذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، سازوکار قاطع، صریح و روشنی برای مقابله با این گونه اهمال کاری ها و سوءاستفاده های احتمالی پیش بینی کرده است. مطابق ماده ۳۲ این قانون، بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل پرونده و قطعی شدن مبلغ خسارت بدنی، آن را به طور کامل به زیان دیده پرداخت کند. بهانه های ساختاری، عدم تامین اعتبار، نوسانات بازار مالی یا کمبود نقدینگی شرکت های بیمه، به هیچ عنوان رافع مسئولیت قانونی آن ها نبوده و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و شرعی در مراجع قضایی، داوری و نظارتی است. قانون گذار با تعیین این مهلت صریح، قصد داشته است تا چرخه درمان و بازگشت مصدوم به زندگی عادی با موانع مالی مواجه نشود.

#برای خنثی سازی اثرات مخرب تورم شدید اقتصادی، جلوگیری از انباشت و رسوب سرمایه های کلان متعلق به مصدومان در حساب های شرکت های بیمه و ایجاد بازدارندگی موثر در برابر استنکاف بیمه گران از پرداخت تعهدات، قانون گذار در ماده ۳۳ همان قانون، ضمانت اجرای حقوقی بسیار قدرتمندی را وضع نموده است. بر این اساس، در صورت تخلف بیمه گر از انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر، دادگاه مکلف است علاوه بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت اصل خسارت بدنی (دیه)، وی را به پرداخت جریمه ای معادل «نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر» در حق زیان دیده محکوم نماید. این جریمه سنگین روزشمار، نه تنها ابزاری کارآمد برای جبران افت شدید ارزش پول و قدرت خرید زیان دیده در بستر زمان فراهم می کند، بلکه شرکت های بیمه را ناگزیر می سازد تا منابع مالی خود را با دقت مدیریت کرده و از اطاله غیرموجه دادرسی و پرداخت ها پرهیز نمایند.

#در تحلیل نهایی، توجیهات مالی، اداری و بودجه ای شرکت های بیمه در توجیه تاخیرهای طولانی مدت، مردود و فاقد پایه قانونی است. زیان دیدگان و وکلای دادگستری می توانند با استناد به اصول بنیادین مسئولیت مدنی و مواد تصریح شده در قانون بیمه اجباری، هم زمان با مطالبه اصل دیه و خسارت های درمانی، جریمه های روزشمار ماده ۳۳ را از طریق مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطالبه کنند. تقویت رویه قضایی در اعمال دقیق و بدون اغماض این جریمه ها، می تواند گام بلندی در جهت ایجاد انضباط مالی در صنعت بیمه و صیانت واقعی از حقوق قانونی آسیب دیدگان سوانح رانندگی باشد.