ابعاد حقوقی و کیفری معامله به قصد فرار از دین؛ پیامدهای صوری سازی اموال و معیارهای قضایی احراز آن
یکی از چالش های پرتکرار در مراجع قضایی و دوایر اجرای احکام، اقدام بدهکاران به انتقال اموال خود به اشخاص ثالث، به ویژه بستگان نزدیک، هم زمان با بروز اختلافات مالی یا صدور اجراییه است. این اقدام عموما با هدف مصون نگه داشتن دارایی از توقیف طلبکار صورت می پذیرد؛ غافل از اینکه نظام تقنینی و رویه قضایی، تدابیر بازدارنده ای را در دو ساحت حقوقی و کیفری برای مقابله با چنین رفتارهایی پیش بینی کرده اند.
۱. جنبه مدنی و بطلان معامله (ماده ۲۱۸ قانون مدنی)
در حقوق مدنی، اصل بر آزادی قراردادها و صحت معاملات است؛ اما قانون گذار به موجب ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی، معامله ای را که صوری و با هدف فرار از دین منعقد شده باشد، باطل دانسته است. در چنین وضعیتی، قصد انشای واقعی مفقود است و طرفین صرفا به ساختن ظاهری از بیع یا صلح اموال دست می زنند. طلبکار ذی نفع می تواند با اثبات عدم وجود قصد واقعی و فقدان جابه جایی ثمن، ابطال سند انتقال را از دادگاه حقوقی تقاضا نماید تا مال مجددا به دارایی مدیون اعاده و توقیف شود.
. جنبه کیفری و ضمانت اجرای حبس (ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
فراتر از اثر بطلان مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در ماده ۲۱، این اقدام را واجد وصف مجرمانه دانسته است. مطابق این ماده، انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم انگاری شده و مرتکب به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می گردد. نکته حائز اهمیت آن است که اگر منتقل الیه (خریدار یا دریافت کننده مال) نیز با علم به انگیزه مدیون اقدام به معامله کرده باشد، شریک جرم محسوب شده و مال موضوع انتقال مستقیما از وی مسترد می گردد.
۳. امارات قضایی در کشف صوری بودن انتقال
محاکم برای احراز قصد واقعی طرفین و عبور از ظاهر اسناد رسمی یا عادی، به امارات و قرائن اوضاع و احوالی تمسک می جویند. مهم ترین این شاخص ها عبارت اند از:
تقارن زمانی انتقال مال با تاریخ مطالبه رسمی طلب، ارسال اظهارنامه یا ابلاغ اجراییه؛
وجود قرابت نسبی یا سببی شدید میان انتقال دهنده و منتقل الیه (مانند انتقال به والدین، فرزندان یا خواهر و برادر)؛
فقدان ادله مالی مبنی بر رد و بدل شدن واقعی ثمن معامله (نظیر گردش حساب بانکی، چک، یا رسید معتبر)؛
تداوم تصرف و استفاده عملی مدیون از عین مال، علی رغم تغییر نام مالک در اسناد.
نتیجه گیری:
تمسک به شیوه های صوری جهت خروج دارایی از دسترس طلبکار، نه تنها تعهد مالی را ساقط نمی کند، بلکه بدهکار را در معرض عناوین مجرمانه، پرونده های متعدد کیفری و ابطال اسناد قرار می دهد. تمسک به نهادهای قانونی نظیر دعوای اعسار و تقسیط محکوم به، یگانه مسیر معتبر و بدون تبعات کیفری برای مدیون ناتوان از پرداخت دیون به شمار می رود.