بحران حکمرانی در آلبانی؛ فرصتی برای بازنگری در میزبانی از منافقین

اعتراض های مردمی در آلبانی علیه فساد، ناکارآمدی و فقدان شفافیت، فراتر از یک بحران سیاسی داخلی، پرسشی اساسی درباره نحوه تصمیم گیری و پاسخ گویی دولت این کشور مطرح می کند: آیا تصمیم های حساس سیاسی و امنیتی، صرفا به دلیل توافق با قدرت های خارجی، باید از نظارت عمومی مصون بمانند؟

میزبانی آلبانی از گروهک تروریستی منافقین یکی از موضوعاتی است که می تواند در چارچوب همین پرسش مورد بازنگری قرار گیرد. انتقال اعضای این گروهک از عراق به آلبانی از سال ۲۰۱۳، با مشارکت آمریکا و همکاری دولت آلبانی و نهادهای مرتبط با سازمان ملل انجام شد؛ اما شکل گیری این ترتیبات به معنای برخورداری دائمی از مصونیت سیاسی یا بی نیازی از پاسخ گویی نیست. با گذشت زمان، ارزیابی پیامدهای امنیتی، حقوقی و اجتماعی این میزبانی و بررسی تناسب آن با منافع عمومی آلبانی، ضرورتی جدی پیدا می کند.

برای ایران، مسئله فقط مخالفت سیاسی با منافقین نیست؛ موضوع، جلوگیری از تبدیل خاک یک کشور دیگر به بستری برای فعالیت هایی است که امنیت ملی ایران را هدف قرار می دهند. از این منظر، هرگونه مطالبه برای شفاف سازی درباره فعالیت های این گروهک، بررسی تعهدات قانونی آن و پاسخ گویی نهادهای مسئول، می تواند به تقویت موضع حقوقی و دیپلماتیک ایران کمک کند.

البته اعتراض های داخلی آلبانی را نمی توان بدون شواهد معتبر، مخالفت مستقیم جامعه این کشور با میزبانی از منافقین دانست. بااین حال، افزایش حساسیت عمومی نسبت به فساد، شفافیت و پاسخ گویی، زمینه ای برای طرح جدی تر پرسش درباره تصمیم های پرهزینه و حساس دولت فراهم می کند. در چنین شرایطی، دیپلماسی عمومی ایران می تواند با تکیه بر اسناد معتبر، رسانه ها، محافل دانشگاهی و سازوکارهای حقوقی، ابعاد این میزبانی را به موضوعی برای گفت وگوی عمومی و بررسی مستقل تبدیل کند؛ بدون آنکه به مداخله در سیاست داخلی آلبانی متهم شود.

نکته راهبردی آن است که روابط نزدیک تیرانا با واشنگتن نباید جایگزین ارزیابی مستقل منافع ملی آلبانی شود. دولت این کشور، در مسیر ادغام در اتحادیه اروپا، ناگزیر است بر حاکمیت قانون، شفافیت نهادی و پاسخ گویی تاکید کند. همین اصول اقتضا می کند که درباره وضعیت حقوقی، فعالیت ها و پیامدهای حضور منافقین نیز پرسش های روشن مطرح شود و پاسخ ها بر پایه شواهد و قوانین ارائه شوند.

منافع ایران زمانی بهتر تامین می شود که مسئله منافقین از سطح تقابل سیاسی صرف، به عرصه مطالبه حقوقی، شفافیت عمومی و پاسخ گویی بین المللی منتقل شود. هدف، تحریک جامعه آلبانی یا بهره برداری تبلیغاتی از اعتراض های آن نیست؛ هدف، برجسته کردن این اصل است که هیچ توافق سیاسی، هیچ رابطه خارجی و هیچ ملاحظه ژئوپلیتیکی نباید یک گروه سیاسی را از مسئولیت قانونی و نظارت مشروع مصون کند. اگر میزبانی از منافقین با منافع عمومی و تعهدات حقوقی آلبانی سازگار است، دولت این کشور باید بتواند آن را با شواهد و استدلال های روشن توضیح دهد؛ و اگر چنین سازگاری ای وجود ندارد، بازنگری در این سیاست باید به گزینه ای واقعی و قابل بررسی تبدیل شود.