مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر آسیب های سایبری ترکیبی و جنگ ترکیبی در پرتو حقوق بشر بین الملل

حقوق بین الملل در آستانه تحولی بنیادین قرار گرفته است که محرک آن، تلاقی سه پدیده «جنگ ترکیبی»، «عملیات سایبری دولت محور» و «به کارگیری هوش مصنوعی در تصمیم گیزی نظامی و امنیتی» است. در دهه اخیر، مفهوم جنگ ترکیبی (Hybrid Warfare) از حالت یک استراتژی نظامی صرف خارج شده و به یک چالش حقوقی پیچیده بدل گشته است که مرزهای میان جنگ و صلح، میان جنگ افزار متعارف و غیرمتعارف، و میان مسئولیت دولتی و رفتار غیردولتی را مخدوش می کند. در این میان، ورود هوش مصنوعی به عرصه عملیات سایبری و جنگ الکترونیک، مسئولیت بین المللی دولت ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر بین الملل و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها (مسئولیت دولت ها برای نقض تعهدات بین المللی) با ابهاماتی جدی مواجه ساخته است. این یادداشت با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر اسناد اولیه، رای دیوان بین المللی دادگستری و ادبیات نوین حقوق بین الملل، به بررسی دقیق چگونگی تطبیق نظام حقوقی موجود با این پدیده نوظهور می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که: «در شرایطی که یک دولت از طریق عوامل نیابتی و ابزارهای هوش مصنوعی، عملیات سایبری مخربی را علیه زیرساخت های حیاتی دولت دیگر انجام می دهد، چه نظام مسئولیتی بر آن حاکم است و چگونه می توان تمایز میان نقض حقوق بشر و تجاوز مسلحانه را در این فضای خاکستری حفظ کرد؟»
نقطه آغازین تحلیل، بازتعریف مفهوم «تجاوز مسلحانه» در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است. دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در داخل و علیه نیکاراگوئه» (۱۹۸۶) معیار «مقیاس و اثرات» را برای تشخیص تجاوز مسلحانه مطرح کرد. اما در عصر حاضر، یک حمله سایبری که توسط هوش مصنوعی طراحی و اجرا می شود، ممکن است بدون هیچ گونه استفاده از سلاح متعارف، به تخریب تاسیسات هسته ای، اختلال در سیستم های بانکی یا حتی فلج شدن سیستم های دفاعی هوایی منجر شود. آیا چنین عملیاتی با معیار «مقیاس و اثرات» قابل سنجش است؟ پاسخ مثبت است، اما با شرطی مهم: باید میان «خسارات فیزیکی مستقیم» و «خسارات عملکردی» (Functional Damage) تفکیک قائل شد. در رای اخیر دیوان در پرونده «قضایای مربوط به اوضاع در فلسطین اشغالی» (۲۰۲۴) و نیز در نظریات مشورتی درباره «تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای» (۱۹۹۶)، دیوان بر اصل «منع استفاده از زور» به عنوان یک قاعده آمره (Jus Cogens) تاکید کرده است. بنابراین، اگر یک عملیات سایبری که توسط الگوریتم های خودکار اجرا می شود، منجر به تخریب معادل یک حمله نظامی شود، می توان آن را «تجاوز مسلحانه» تلقی کرد و حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) را برای دولت قربانی فعال ساخت. اما چالش اصلی در اینجاست: چگونه می توان «قصد» (Intent) را در سیستم های هوش مصنوعی که تصمیمات خودکار می گیرند، اثبات کرد؟ آیا می توان قصد یک الگوریتم را به دولت عامل نسبت داد؟ در اینجا باید به مفهوم «مسئولیت ناشی از رفتار دیگری» در نظام حقوق بین الملل رجوع کرد. ماده ۸ مقاوله نامه مسئولیت بین المللی دولت ها (۲۰۰۱) مقرر می دارد که رفتاری که توسط فرد یا گروهی غیر از ارگان های دولت انجام می شود، در صورتی به دولت نسبت داده می شود که آن فرد یا گروه «در واقع به دستور، تحت کنترل یا راهنمایی» دولت عمل کرده باشد. در پرونده «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان» (۲۰۰۷)، دیوان استاندارد «کنترل کلی» (Overall Control) را برای نسبت دادن رفتار شبه نظامیان به دولت پذیرفت. اما در جنگ ترکیبی، دولت ها از «عوامل نیابتی» (Proxy Forces) و «شرکت های نظامی خصوصی» (Private Military Companies) استفاده می کنند که ارتباط آن ها با دولت با پوشش عملیات روانی و اطلاعاتی پنهان می شود. در اینجا، هوش مصنوعی نقش دوگانه ای ایفا می کند: از یک سو، ابزاری برای پنهان کاری (Stealth) و انکارپذیری (Plausible Deniability) است، و از سوی دیگر، با تحلیل داده های کلان (Big Data)، امکان ردیابی و اثبات ارتباط میان عامل نیابتی و دولت را فراهم می کند. بنابراین، در عصر هوش مصنوعی، استاندارد «کنترل» باید از «کنترل عملیاتی» (Operational Control) به «کنترل الگوریتمی» (Algorithmic Control) توسعه یابد؛ یعنی دولتی که الگوریتم های تصمیم گیری را طراحی، آموزش می دهد و داده های لازم را در اختیار عامل نیابتی قرار می دهد، نمی تواند از مسئولیت بین المللی شانه خالی کند، حتی اگر دستور مستقیم صادر نکرده باشد.
چالش دوم، تداخل حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL) با حقوق بشر بین الملل (IHRL) در فضای سایبری است. در جنگ ترکیبی، عملیات سایبری اغلب قبل از آغاز رسمی درگیری مسلحانه آغاز می شود و در فاز «جنگ زیر آستانه ای» (Sub-threshold Warfare) قرار دارد. در این فاز، حقوق بشر بین الملل حاکم است و دولت موظف است از حق حیات (ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، حق حریم خصوصی (ماده ۱۷) و حق آزادی بیان (ماده ۱۹) محافظت کند. اما وقتی عملیات سایبری به سطح «درگیری مسلحانه غیربین المللی» (NIAC) یا «بین المللی» (IAC) ارتقا یابد، حقوق بشردوستانه بر حقوق بشر بین الملل ارجح می شود، هرچند که این ارجحیت مطلق نیست و در عمل، تلفیق دو نظام حقوقی ضروری است. در اینجا، اصل «تفکیک» (Distinction) و «تناسب» (Proportionality) در حملات سایبری چه معنایی می یابد؟ آیا یک حمله سایبری به سیستم برق یک بیمارستان که منجر به مرگ بیماران در بخش مراقبت های ویژه می شود، نقض اصل تفکیک است؟ پاسخ مثبت است، اما اثبات «قصد مستقیم» (Direct Intent) در سیستم های یادگیری ماشین (Machine Learning) که ممکن است رفتارهای غیرقابل پیش بینی از خود نشان دهند، دشوار است. در اینجا باید مفهوم «مسئولیت فرماندهی» (Command Responsibility) را بازتعریف کرد. اگر یک فرمانده نظامی از سیستم هوش مصنوعی برای هدف گیری استفاده کند و این سیستم به اشتباه اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار دهد، آیا فرمانده مسئول است؟ بر اساس ماده ۸۶ پروتکل اول کنوانسیون های ژنو (۱۹۷۷)، فرمانده مسئول است اگر «می دانست یا به دلایلی که در اختیار داشت می بایست می دانست» که نیروهای تحت امرش در حال ارتکاب یا در آستانه ارتکاب نقض قوانین و مقررات جنگ هستند. در عصر هوش مصنوعی، «می بایست می دانست» باید شامل «می بایست می دانست که سیستم ممکن است خطا کند» شود. به عبارت دیگر، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ، سطح انتظار از فرمانده را بالا می برد و «عدم آگاهی از محدودیت های سیستم» نمی تواند به عنوان عذر پذیرفته شود.
چالش سوم، مسئولیت دولت ها در قبال «آسیب های سایبری ترکیبی» (Composite Cyber Harm) است که همزمان شامل خسارات مالی، خسارات فیزیکی و نقض حریم خصوصی می شود. در حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها، مفهوم «نقض تعهد بین المللی» (Internationally Wrongful Act) نیازمند وجود «رفتار قابل نسبت به دولت» و «نقض تعهد» است. اما در عملیات سایبری ترکیبی، ممکن است بخشی از عملیات توسط هکرهای مستقل، بخشی توسط گروه های جرایم سازمان یافته و بخشی توسط نیروهای نظامی دولت انجام شود. در اینجا، مفهوم «اتصال» (Attribution) پیچیده می شود. آیا می توان مجموع رفتارهای مختلف را به عنوان یک «عمل واحد» تلقی کرد؟ پاسخ در ماده ۱۵ مقاوله نامه مسئولیت دولت ها نهفته است که مقرر می دارد رفتار متشکل از اقدامات یا حذف های متعدد که در یک دوره زمانی مشخص رخ می دهد، می تواند یک نقض واحد محسوب شود، مشروط بر اینکه آن رفتار به یک سیاست واحد منسوب باشد. در پرونده «فعالیت های مربوط به اوضاع در کنگو» (۲۰۰۵)، دیوان چنین رویکردی را پذیرفت. بنابراین، در جنگ ترکیبی، اگر دولتی از طریق ترکیبی از عملیات روانی، حملات سایبری و حمایت از شورشیان، به تدریج ثبات یک دولت دیگر را تضعیف کند، می توان این رفتار را یک «نقض واحد» از اصل عدم مداخله (Non-intervention) تلقی کرد، حتی اگر هیچ یک از اقدامات به تنهایی به آستانه تجاوز مسلحانه نرسد.
در نهایت، باید به نقش «حقوق بشر بین الملل» در محدودسازی استفاده از هوش مصنوعی در عملیات سایبری اشاره کرد. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در گزارش های اخیر خود درباره «مسئولیت دولت ها در فضای سایبری» تاکید کرده است که حقوق بشر در فضای سایبری کاملا اعمال می شود. اما هوش مصنوعی با توانایی هایی مانند «شناسایی چهره»، «پیش بینی رفتار» و «تولید محتوای جعلی» (Deepfake)، حقوق بشر را در معرض تهدیدهای جدیدی قرار می دهد. در اینجا، اصل «منع مداخله در امور داخلی» با اصل «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect) در تضاد قرار می گیرد. اگر دولتی از هوش مصنوعی برای سرکوب اعتراضات داخلی استفاده کند، آیا جامعه بین الملل حق مداخله بشردوستانه را دارد؟ پاسخ مثبت است، اما مشروط بر اینکه عملیات سایبری مذکور به سطح «جنایت علیه بشریت» یا «نسل کشی» برسد. در اینجا، «آستانه شدت» (Threshold of Severity) برای مداخله بشردوستانه باید در فضای سایبری بازتعریف شود. مرگ ناشی از قطع برق یا اختلال در سیستم های آب رسانی، هرچند غیرمستقیم، باید در محاسبه شدت نقض حقوق بشر لحاظ شود.
نتیجه گیری این است که حقوق بین الملل، با وجود انعطاف پذیری تاریخی خود، با چالشی بی سابقه در مواجهه با جنگ ترکیبی و هوش مصنوعی روبه روست. راه حل، نه در نادیده گرفتن نظام موجود، بلکه در «تفسیر تکاملی» (Evolutive Interpretation) آن است. دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «دیوار حائل» (۲۰۰۴) نشان داد که حقوق بین الملل می تواند با پدیده های نوظهور سازگار شود. در این مسیر، توسعه مفاهیمی مانند «کنترل الگوریتمی»، «مسئولیت پیش بینی پذیری» (Predictive Responsibility) و «تفکیک در فضای سایبری» ضروری است. دولت ها باید در چارچوب «گروه کارشناسی دولتی درباره مسئولیت دولت ها در فضای سایبری» (UNGGE) و «فرآیند دولت های کوچک» (OEWG)، به تدوین «قواعد بازی» (Rules of Engagement) برای هوش مصنوعی نظامی اقدام کنند. در غیر این صورت، خطر «خلا حقوقی» (Legal Vacuum) در فضای سایبری، صلح و امنیت بین المللی را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. آینده حقوق بین الملل در گروی آن است که بتواند میان نوآوری نظامی و حفاظت از ارزش های انسانی، توازنی برقرار سازد که هم امنیت دولت ها را تضمین کند و هم کرامت انسانی را در برابر قدرت های الگوریتمی حفظ نماید.