حمله به مخازن آب آشامیدنی سیریک در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه؛ از نقض اصل تفکیک تا امکان تحقق جنایت جنگی
حمله به مخازن آب آشامیدنی سیریک در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه؛ از نقض اصل تفکیک تا امکان تحقق جنایت جنگی
صبا رفیعی[1]
چکیده
حمله به تاسیسات آب آشامیدنی، در صورت احراز ماهیت غیرنظامی هدف و انتساب آن به یکی از طرف های مخاصمه، می تواند از جدی ترین موارد نقض حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی شود. گزارش های منتشرشده درباره آسیب به مخازن آب آشامیدنی شهرستان سیریک و اختلال در دسترسی هزاران نفر به آب شرب، این پرسش را مطرح می سازد که «چنین رفتاری از منظر اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه، به ویژه اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل احتیاط و ممنوعیت تعرض به اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، چگونه ارزیابی می شود؟» این یادداشت با تکیه بر پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه و ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، استدلال می کند که تاسیسات آب آشامیدنی اصولا در زمره اشیای غیرنظامی و نیز اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان قرار دارند و هدف گیری آنها، جز در شرایطی استثنایی و با احراز دقیق معیارهای حقوقی، ممنوع است. بر همین اساس، در صورت اثبات عناصر مادی و روانی لازم، حمله به مخازن آب سیریک می تواند نه فقط نقض حقوق بین الملل بشردوستانه، بلکه واجد اوصاف لازم برای طرح در قالب جنایت جنگی نیز باشد.
کلیدواژه ها: سیریک؛ مخازن آب آشامیدنی؛ حقوق بین الملل بشردوستانه؛ اصل تفکیک؛ اشیای ضروری برای بقا؛ جنایت جنگی.
مقدمه
در مخاصمات مسلحانه، یکی از بنیادی ترین خطوط قرمز حقوقی، ممنوعیت هدف گیری غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی است. این ممنوعیت صرفا ناظر بر انسان ها نیست، بلکه زیرساخت هایی را نیز دربرمی گیرد که استمرار زندگی غیرنظامیان به آنها وابسته است. در این میان، آب آشامیدنی جایگاهی ممتاز دارد؛ زیرا دسترسی به آن نه یک امتیاز رفاهی، بلکه پیش شرط بقا، سلامت عمومی و کرامت انسانی است. گزارش های منتشرشده درباره حمله به مخازن آب آشامیدنی شهرستان سیریک، که بنابر برخی منابع به اختلال در تامین آب شرب شهر کوهستک و روستاهایی از بخش بمانی و تاثیر بر زندگی حدود بیست هزار نفر انجامیده است، موضوعی صرفا خبری یا اجرایی نیست، بلکه واجد ابعاد روشن حقوقی است. افزون بر این، واکنش رسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نیز گزارش های مربوط به اعلام بررسی موضوع از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، نشان می دهد که رخداد یادشده به سطحی از اهمیت رسیده است که نمی توان آن را تنها در قالب یک خسارت محلی یا حادثه فنی تحلیل کرد.
پرسش اصلی آن است که اگر مخازن آب آشامیدنی مورد استفاده جمعیت غیرنظامی عمدا هدف قرار گرفته باشند، این رفتار از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه چه وصفی خواهد داشت و تا چه حد می تواند به قلمرو جنایت جنگی نزدیک شود؟
۱. اصل تفکیک و وصف غیرنظامی تاسیسات آب آشامیدنی
اصل تفکیک، سنگ بنای حقوق بین الملل بشردوستانه است. مطابق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، طرف های مخاصمه باید همواره میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان، و نیز میان اشیای غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند و عملیات خود را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند. [2] این اصل نه تنها در معاهدات، بلکه در حقوق عرفی بین المللی نیز جایگاهی تثبیت شده دارد و از بنیادین ترین معیارهای ارزیابی مشروعیت حملات به شمار می رود.
در تکمیل همین اصل، ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول تصریح می کند که اشیای غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند و اهداف نظامی فقط آن دسته از اشیایی هستند که به واسطه ماهیت، محل، هدف یا استفاده خود سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشند و انهدام، تصرف یا بی اثر کردن آنها در اوضاع و احوال موجود، مزیت نظامی قطعی فراهم سازد.[3]بر این اساس، اصل بر غیرنظامی بودن اشیاست و خروج از این اصل نیازمند احراز دقیق شرایط است. مخازن آب آشامیدنی، در وضعیت متعارف، آشکارا در زمره اشیای غیرنظامی قرار می گیرند. کارکرد ذاتی این تاسیسات تامین نیازهای اساسی مردم است و همین ویژگی، حمایت مضاعف از آنها را توجیه می کند. صرف قرار داشتن این مخازن در منطقه ای حساس، یا حتی مجاورت آنها با اهداف دیگر، برای تبدیل شدنشان به هدف نظامی کافی نیست. همچنین در صورت تردید، فرض بر آن است که شیء مزبور برای مقاصد غیرنظامی استفاده می شود.
از این منظر، اگر مخازن آب سیریک در زمان حمله در خدمت تامین آب شرب غیرنظامیان بوده و استفاده نظامی موثری از آنها صورت نگرفته باشد، هدف گیری آنها با اصل تفکیک ناسازگار خواهد بود. در چنین وضعی، حمله نه متوجه یک هدف نظامی مشروع، بلکه متوجه یک شیء غیرنظامی حمایت شده بوده است؛ امری که در نظام حقوقی مخاصمات مسلحانه اساسا ممنوع تلقی می شود.
۲. حمایت ویژه از اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی
اهمیت حقوقی تاسیسات آب تنها از اصل عام تفکیک ناشی نمی شود. ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول حمایت ویژه ای از اشیایی برقرار می کند که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری اند و از جمله، صراحتا به تاسیسات و ذخایر آب آشامیدنی اشاره دارد.[4] فلسفه این حمایت روشن است: محروم ساختن مردم از آب، هرچند ممکن است در لحظه نخست به اندازه یک حمله مستقیم مرگبار به نظر نرسد، در عمل می تواند پیامدهایی به مراتب گسترده تر و ماندگارتر برای حیات، سلامت، بهداشت و امنیت انسانی داشته باشد.
آب آشامیدنی از آن دسته عناصر حیاتی است که فقدان آن به سرعت آثار انسانی خود را آشکار می کند. اختلال در دسترسی به آب می تواند به گسترش بیماری، برهم خوردن بهداشت عمومی، آسیب پذیری مضاعف کودکان، سالمندان و بیماران، و حتی اختلال در نظم اجتماعی بینجامد. به همین دلیل، تعرض به مخازن آب نباید در ردیف خسارت های عادی به اموال عمومی طبقه بندی شود؛ بلکه باید آن را از مصادیق تعرض به شرایط بنیادین بقا دانست.
بنابراین، درمورد مخازن آب سیریک که برای تامین آب شرب مردم منطقه استفاده می شده اند، حمله به آنها نه تنها از منظر قاعده عام منع حمله به اشیای غیرنظامی محل ایراد است، بلکه از جهت حمایت خاص مقرر برای اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی نیز با ممنوعیت جدی روبه رو می شود.
۳. اصول تناسب و احتیاط در حمله
حتی اگر صرفا به فرض، ارتباطی میان هدف مورد حمله و یک منفعت نظامی ادعا شود، باز هم مشروعیت حمله منوط به رعایت اصول تناسب و احتیاط است. مطابق اصل تناسب، حمله ای که انتظار می رود خسارات جانبی آن نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد و نامتناسب باشد، ممنوع است. همچنین اصل احتیاط ایجاب می کند که طرف مهاجم همه تدابیر عملی ممکن را برای اطمینان از ماهیت هدف و کاهش آسیب به غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی اتخاذ کند.[5]
در خصوص حمله به مخازن آب سیریک، اگر پیامد حمله اختلال در دسترسی هزاران نفر به آب آشامیدنی بوده باشد، این نتیجه باید در ارزیابی تناسب جایگاهی محوری داشته باشد. آب آشامیدنی از جمله نیازهایی نیست که بتوان فقدان آن را به سادگی و فورا جبران کرد. ازاین رو، هرگونه تصمیم به حمله ای که محرومیت گسترده غیرنظامیان از آب را قابل پیش بینی سازد، باید با سخت گیری مضاعف سنجیده شود. در عمل، تصور مزیت نظامی که بتواند چنین خسارت انسانی ای را توجیه کند، بسیار دشوار است.
اصل احتیاط نیز در این زمینه اهمیت ویژه دارد. هرچه یک هدف به زندگی روزمره غیرنظامیان نزدیک تر و برای بقای آنان حیاتی تر باشد، تکلیف مهاجم به راستی آزمایی، انتخاب وسیله و شیوه حمله، و حتی انصراف از عملیات سنگین تر می شود. بر همین اساس، حمله به یک مخزن آب آشامیدنی، بدون حصول اطمینان کامل از مشروعیت هدف و بدون تدابیر شدید کاهنده خسارت، به سختی با الزامات احتیاطی حقوق مخاصمات مسلحانه سازگار خواهد بود. از این منظر، حمله به زیرساخت آب شرب را نمی توان تنها با معیارهای سنتی خسارت مادی سنجید. در چنین مواردی، پیامد انسانی حمله، یعنی محرومیت مردم از آب سالم، باید در مرکز تحلیل قرار گیرد. حقوق بین الملل بشردوستانه دقیقا برای همین وضعیت ها طراحی شده است: محدود کردن منطق نظامی در جایی که حیات غیرنظامیان در معرض تهدید قرار می گیرد.
۴. از نقض حقوق بشردوستانه تا امکان تحقق جنایت جنگی
تمایز میان «نقض حقوق بین الملل بشردوستانه» و «جنایت جنگی» از نظر تحلیلی ضروری است. هر رفتار غیرقانونی در مخاصمه لزوما جنایت جنگی نیست؛ اما برخی نقض ها به واسطه شدت، ماهیت و عناصر روانی خود می توانند وصف کیفری بین المللی پیدا کنند. ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، از جمله حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی و حمله عمدی علیه اشیای غیرنظامی را در زمره جنایات جنگی برمی شمارد.[6]
اگر در خصوص سیریک احراز شود که مخازن مورد حمله ماهیت غیرنظامی داشته اند و برای نیازهای حیاتی مردم استفاده می شده اند، عامل حمله از این ماهیت آگاه بوده یا آگاهی او به طور معقول قابل استنباط است، و حمله عامدانه یا همراه با بی اعتنایی شدید نسبت به آثار انسانی آن انجام شده است، در آن صورت بحث از امکان تحقق جنایت جنگی کاملا موجه خواهد بود. به ویژه آنکه موضوع حمله، یک شیء صرفا اقتصادی یا اداری نیست، بلکه تاسیساتی است که به طور مستقیم با بقای غیرنظامیان پیوند دارد.
در این چارچوب، عنصر روانی اهمیت تعیین کننده دارد. برای انتساب کیفری، باید نشان داده شود که مرتکب یا آمر حمله، نسبت به ماهیت غیرنظامی هدف یا آثار قابل پیش بینی حمله آگاهی داشته است. در مورد تاسیسات آب آشامیدنی، این آگاهی ممکن است از طریق ویژگی آشکار هدف، موقعیت آن، کارکرد عمومی آن، اطلاعات پیشینی در اختیار نیروهای مهاجم، یا هشدارهای موجود قابل استنباط باشد. بنابراین، هرچه غیرنظامی بودن تاسیسات روشن تر و آثار انسانی حمله قابل پیش بینی تر باشد، امکان استناد به اشتباه یا ناآگاهی محدودتر خواهد شد.
۵. مسوولیت بین المللی دولت و ضرورت مستندسازی
فارغ از مسئولیت کیفری احتمالی اشخاص، حمله به تاسیسات آب آشامیدنی می تواند مسئولیت بین المللی دولت منتسب الیه را نیز برانگیزد. هرگاه رفتاری قابل انتساب به یک دولت باشد و ناقض تعهدات بین المللی آن محسوب شود، با فعل متخلفانه بین المللی مواجه خواهیم بود که پیامدهایی چون لزوم توقف عمل، تضمین عدم تکرار و جبران خسارت را در پی دارد.[7]
در این چارچوب، مستندسازی دقیق حادثه اهمیت بنیادین دارد. زمان و مکان حمله، مشخصات فنی مخازن، میزان خسارت واردشده، تعداد افراد متاثر، مدت اختلال در دسترسی به آب، تصاویر و گزارش های کارشناسی، و هرگونه قرینه مربوط به انتساب، همگی در تبدیل یک رویداد خبری به یک پرونده حقوقی معتبر، نقش تعیین کننده دارند.
در چنین شرایطی، مستندات فنی و میدانی اهمیت ویژه دارند. گزارش شرکت آب و فاضلاب، ارزیابی کارشناسان تاسیسات، تصاویر پیش و پس از حمله، داده های مربوط به قطع یا افت فشار آب، اظهارات ساکنان متاثر، گزارش مراکز درمانی درباره پیامدهای بهداشتی احتمالی، و تحلیل نوع مهمات یا شیوه حمله می تواند در اثبات عناصر مادی و انتسابی نقش آفرین باشد.[8] افزون بر آن، واکنش ها و مواضع رسمی طرف های مرتبط نیز می تواند به عنوان قرائن تکمیلی در کنار سایر ادله بررسی شود.
نکته مهم آن است که در حقوق بین الملل، به ویژه در موضوع مسئولیت دولت ها، اثبات انتساب جایگاه مرکزی دارد. حتی اگر اصل حمله و خسارت وارده ثابت شود، تا زمانی که رفتار به یک دولت یا نیروهای تحت کنترل آن منتسب نگردد، مسئولیت بین المللی دولت به طور کامل قابل استقرار نخواهد بود. ازاین رو، در تحلیل سیریک نیز باید میان سه سطح تفکیک کرد: نخست، احراز وقوع حمله و خسارت؛ دوم، احراز غیرنظامی بودن و حیاتی بودن هدف؛ و سوم، احراز انتساب و عنصر روانی. این تفکیک، تحلیل را دقیق تر و از نظر حقوقی قابل دفاع تر می سازد.[9]
۶. حق بر آب و پیوند حقوق بشردوستانه با حقوق بشر
گرچه چارچوب اصلی تحلیل حاضر حقوق بین الملل بشردوستانه است، اما نباید از بعد حقوق بشری موضوع غافل شد. دسترسی به آب سالم و کافی، در نظام حقوق بشر معاصر، یکی از عناصر اساسی زیست شرافتمندانه انسان تلقی می شود. حق بر آب با حقوقی چون حق حیات، حق سلامت، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی و کرامت انسانی پیوندی مستقیم دارد. [10]بنابراین، تخریب یا از کار انداختن تاسیسات آب آشامیدنی، به ویژه زمانی که جمعیت غیرنظامی را تحت تاثیر قرار دهد، می تواند هم زمان واجد آثار بشردوستانه و حقوق بشری باشد.
در وضعیت مخاصمه مسلحانه، حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان حقوق خاص حاکم بر مخاصمات اعمال می شود؛ اما این امر به معنای خروج کامل حقوق بشر از صحنه نیست. در بسیاری از موارد، این دو شاخه حقوقی به صورت مکمل عمل می کنند. حقوق بشردوستانه با ممنوعیت هدف گیری اشیای غیرنظامی و حمایت از اشیای ضروری برای بقا، از دسترسی غیرنظامیان به آب در شرایط جنگی حمایت می کند؛ حقوق بشر نیز با تاکید بر حق بر آب و حق سلامت، اهمیت استمرار دسترسی مردم به منابع حیاتی را برجسته می سازد.[11]از این منظر، حمله به مخازن آب آشامیدنی را باید نه فقط به عنوان تخریب یک مال یا زیرساخت، بلکه به عنوان تعرض به بنیان های زیست انسانی تحلیل کرد. آب، در چنین وضعیتی، صرفا موضوع مالکیت یا خدمات عمومی نیست؛ بلکه شرط تحقق حداقلی حیات و کرامت است. همین ویژگی است که تعرض به آن را از منظر حقوقی و انسانی به شدت حساس می کند.
نتیجه گیری
حمله به مخازن آب آشامیدنی سیریک، از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه مسئله ای بسیار فراتر از تخریب یک زیرساخت عمومی است. چنین رفتاری در نقطه تلاقی چند قاعده بنیادین قرار می گیرد: اصل تفکیک، ممنوعیت حمله به اشیای غیرنظامی، حمایت ویژه از اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، و نیز اصول تناسب و احتیاط. همین تراکم هنجاری نشان می دهد که تعرض به آب آشامیدنی غیرنظامیان از حساس ترین موارد ارزیابی در حقوق مخاصمات مسلحانه است.
بر این اساس با توجه به ماهیت هدف حمله که برای تامین نیاز حیاتی مردم به کار می رفته است، و اینکه حمله با علم به این وضعیت یا بی اعتنایی آشکار نسبت به آثار انسانی آن صورت گرفته است، موضوع می تواند از سطح نقض عادی حقوق بشردوستانه عبور کرده و در قلمرو جنایت جنگی نیز قابل طرح باشد. در این میان، تعبیر «امکان تحقق جنایت جنگی» از حیث حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا از یک سو شدت و اهمیت واقعه را نادیده نمی گیرد و از سوی دیگر، به ضرورت احراز عناصر مادی، روانی و انتسابی پایبند می ماند.
ازاین رو، مواجهه حقوقی با چنین رخدادهایی مستلزم تحقیق مستقل، مستندسازی دقیق و پیگیری منظم در سطوح ملی و بین المللی است. در نهایت، حمله به آب، تنها حمله به یک مخزن یا شبکه توزیع نیست؛ حمله به یکی از ابتدایی ترین شرایط بقا و کرامت انسانی است. حقوق بین الملل بشردوستانه دقیقا برای آن وضع شده است که حتی در میانه مخاصمه، این حداقل های انسانی قربانی منطق بی مهار جنگ نشود.
منابع و مآخذ
1. ابراهیم گل، علیرضا. مسئولیت بین المللی دولت. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، ۱۴۰۰.
2. اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی. ۱۷ژوئیه ۱۹۹۸.
3. پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مورخ ۱۲اوت ۱۹۴۹ در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی (پروتکل اول). ۸ژوئن ۱۹۷۷.
4. شریفی طرازکوهی، حسین. حقوق بین الملل بشردوستانه. تهران: میزان، 1402.
5. هاشمی، سید محمد. حقوق بشر و آزادی های اساسی. چاپ چهارم. تهران: میزان، 1397.
[1] دانشجو کارشناسی ارشد حقوق بین الملل موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
[2] حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بین الملل بشردوستانه، (تهران: میزان، ۱۴۰۲)، صص. ۳۵۹-۳۶۰.
[3] International Committee of the Red Cross. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.” Articles 48, 51(2), 52(1), and 52(3). IHL Treaties Database. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977.
[4] International Committee of the Red Cross, “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977,” art. 54, IHL Treaties Database, available at: https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977
[5] حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بین الملل بشردوستانه، (تهران: میزان، ۱۴۰۲)، صص. ۳۶۱-۳۶۳.
[6] Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, art. 8, available at: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
[7] علیرضا ابراهیم گل، مسوولیت بین المللی دولت(تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، ۱۴۰۰)، صص173-194.
[8] علیرضا ابراهیم گل، مسوولیت بین المللی دولت(تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، ۱۴۰۰)، صص 25-34.
[9] همان، صص41-78.
[10] سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ چهارم (تهران: میزان، ۱۳۹۷)، صص. ۴۹۷-۴۹۸.
[11] حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بین الملل بشردوستانه، (تهران: میزان، ۱۴۰۲)، صص 171-198.