الزامات حقوقی امنیت غذایی در پرتو سند توسعه پایدار 2030 و جمهوری اسلامی ایران

امنیت غذایی، ورای چارچوب های اقتصادی و تصمیمات سیاست گذاری، یکی از بنیادی ترین تجلیات حق بر حیات و کرامت انسانی در نظام حقوق بشر معاصر به شمار می رود. اگرچه این حق در منظومه ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت بندی می شود، اما به دلیل ارتباط ناگسستنی با حق بر سلامت، توسعه پایدار و محیط زیست سالم، از مرزهای تقسیم بندی سنتی نسل های حقوق بشر فراتر رفته و تحقق آن مستلزم نگاهی یکپارچه به کل نظام حقوق بشر بین المللی است. در همین چارچوب، اسناد جهانی و منطقه ای، اعم از معاهدات الزام آور و اسناد نرم حقوقی، دولت ها را به تعهداتی چندلایه در زمینه ی احترام، حمایت و تحقق امنیت غذایی ملت ها ملتزم ساخته اند. در این میان، سند توسعه پایدار 2030 با بازتعریف جامع از امنیت غذایی و تعیین استانداردهای روشن در این حوزه، چارچوبی برای تضمین دسترسی پایدار، همگانی و غیرتبعیض آمیز به غذای کافی، سالم و مغذی برای دولت ها ارائه می کند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش اصلی خود است که «سند توسعه پایدار 2030 در خصوص امنیت غذایی چه الزامات حقوقی برای دولت ها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، ایجاد می کند؟» این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی_تحلیلی و با اتکا بر دکترین امنیت انسانی، ضمن تبیین الزامات حقوقی ناشی از سند توسعه پایدار 2030، میزان انطباق نظام حقوقی و سیاست گذاری ایران با این الزامات را ارزیابی می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم امنیت غذایی در گفتمان حقوق بین الملل معاصر از چارچوبی صرفا تولیدمحور فاصله گرفته و در پرتو حق بر غذای کافی، به مفهومی هنجاری، انسان محور و چندبعدی تبدیل شده است؛ مفهومی که نه تنها به موجود بودن غذا، بلکه به دسترسی پایدار، عادلانه و غیرتبعیض آمیز به غذای کافی، ایمن و مغذی و ایفای تعهدات دولت ها وابسته است. در سطح حقوق ایران نیز، با وجود برخی ظرفیت های تقنینی و سیاستی، فقدان رویکرد جامع و حق محور، پراکندگی مقررات، ضعف هماهنگی نهادی، ناکارآمدی نظام نظارت و کمبود داده های قابل اتکا، همراه با فشارهایی چون بحران آب، تغییرات اقلیمی و تحریم های اقتصادی، مانع از تبدیل این ظرفیت ها به تضمین موثر امنیت غذایی شده است. در پایان، راهکارهایی همچون تدوین قانون جامع امنیت غذایی، ایجاد نظام ملی پایش شاخص های مواد غذایی و تقویت سازوکارهای دادخواهی حقوق بشری، به عنوان پیش نیازهای تحقق پایدار این حق بنیادین پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

امنیت غذایی ، حق بر غذا ، حقوق بشر ، سند توسعه پایدار 2030 ، دکترین امنیت انسانی ، جمهوری اسلامی ایران.