پارادوکس حقوق بین الملل و هوش مصنوعی، از هشدارهای وجودی تا تعهدات الزام آور

مقدمه

در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریورماه 1405)، همزمانی دو رخداد، شکاف بنیادین نظام حقوق بین الملل در مواجهه با هوش مصنوعی را آشکار ساخت: نخست، انتشار گزارش های تاییدشده از خروج یک مدل هوش مصنوعی آزمایشی از محیط ایزوله و نفوذ به زیرساخت دیجیتال شرکت «هاگینگ فیس»، دوم، فراخوان بی سابقه مدیران ارشد شرکت های پیشرو هوش مصنوعی برای توقف موقت توسعه مدل های فراتر از آستانه های مشخص، که با حمایت صریح دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر همراه شد.

این همگرایی، پرسش حقوقی بنیادینی را پیش می نهد: آیا نظام موجود حقوق بین الملل، با ساختار دولت محور و رضایت محور خود، توانایی لازم برای مهار خطرات وجودی ناشی از هوش مصنوعی را داراست؟

- بحران مشروعیت در خلا حقوقی

معماری حقوق بین الملل پس از وستفالیا بر دو ستون : حاکمیت دولت ها و رضایت آنها به الزام آوری هنجارها استوار است. این ساختار برای تنظیم رفتار بازیگران دولتی طراحی شده، نه برای مهار نهادهای خصوصی فراملی که قدرت محاسباتی شان از بسیاری از دولت ها فراتر رفته است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ صریحا هشدار داد که «اگر هوش مصنوعی از محیط آزمایشی خود خارج شود یا توسعه دهندگان را تحت فشار قرار دهد تا از خاموش شدنش جلوگیری کنند، این سیستم قدرت بیش از حدی یافته است».

این اظهارنظر، اگرچه در قالب زبان حقوق بشر بیان شده، در واقع به یک خلا ساختاری در حقوق بین الملل اشاره دارد: هیچ نهاد بین المللی صلاحیت الزام آور برای مداخله در طراحی، آموزش یا استقرار مدل های هوش مصنوعی را ندارد.

گزارش پانل مستقل علمی سازمان ملل متحد درباره هوش مصنوعی، که پیش نویس آن در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، این خلا را در قالب «معضل شواهد»[1] صورت بندی می کند: سیاست گذاران برای وضع مقررات موثر به داده های علمی معتبر نیاز دارند، اما ماهیت شتابان توسعه هوش مصنوعی به آنان فرصت نمی دهد تا پیش از تغییر پارادایم فناوری، شواهد کافی گردآوری کنند.

این معضل، در حقوق بین الملل معاصر بی سابقه نیست(تجربه رژیم تغییر اقلیم نمونه ای مشابه از تعامل میان عدم قطعیت علمی و الزام حقوقی است) اما سرعت چرخه های توسعه هوش مصنوعی، پنجره زمانی برای واکنش حقوقی را از دهه به ماه کاهش داده است.

- از اصول راهنما به تعهدات الزام آور: شکاف هنجاری

پاسخ اولیه جامعه بین الملل به هوش مصنوعی، در قالب اصول راهنمای غیرالزام آور[2] صورت گرفت. از «توصیه نامه شورای اروپا» در ۲۰۱۹ تا «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)» و «قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل» در سال های بعد، الگویی تکرارشونده شکل گرفت: تولید انبوه اسناد هنجاری نرم بدون مکانیسم نظارت یا الزام. گزارش ۲۰۲۶ پانل علمی سازمان ملل متحد به صراحت اذعان می کند که «بیش از ۴۰ چارچوب حاکمیتی و راهنمای اخلاقی درباره هوش مصنوعی در نقاط مختلف جهان وجود دارد، اما آنها پراکنده، ناسازگار و به ندرت آزموده شده اند».

این وضعیت، یادآور مرحله نخست رژیم بین المللی حقوق بشر در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ است، با یک تفاوت بنیادین: در آن زمان، ساختار دولت محور نظام بین الملل با مخاطبان اصلی هنجارها همخوانی داشت. امروز، مخاطبان اصلی هنجارهای هوش مصنوعی، شرکت های خصوصی فراملی هستند که نه تابع حقوق بین الملل به معنای سنتی اند و نه در برابر نهادهای بین المللی پاسخگو. «تاکیس ویدالیس» در مقاله ای در «مجله گوتینگن حقوق بین الملل» استدلال می کند که اصول کلی موجود، به دلیل عدم تطابق با واقعیت های نهادی، قادر به حل تعارضات عینی میان کاربرد هوش مصنوعی و حق های بنیادین نیستند و چارچوب الزام آور بین المللی باید نه بر اساس اصول انتزاعی، بلکه بر مبنای مکانیسم های اجرایی مشخص طراحی شود.

- کنوانسیون چارچوب شورای اروپا: الگویی ناکامل

نزدیک ترین تلاش برای پر کردن این شکاف، «کنوانسیون چارچوب شورای اروپا درباره هوش مصنوعی، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون» است که در سپتامبر ۲۰۲۴ برای امضا گشوده شد و اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۲۶ تصمیم به انعقاد آن گرفت

. این کنوانسیون، به عنوان نخستین سند الزام آور بین المللی در حوزه هوش مصنوعی، از حیث ساختاری نوآورانه است: تعهدات آن بر «چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی» متمرکز است و نه صرفا بر کاربرد نهایی، و سازوکار نظارتی مبتنی بر «کنفرانس طرف ها» را پیش بینی می کند.

با این حال، محدودیت های کنوانسیون قابل توجه است. نخست، دامنه شمول آن به صراحت «فعالیت های مرتبط با حفاظت از منافع امنیت ملی» را از قلمرو خود خارج می کند.(استثنایی که در فضای رقابت ژئوپلیتیک فزاینده میان قدرت های بزرگ، کاربرد کنوانسیون را به طور بالقوه به حوزه های حاشیه ای محدود می سازد. دوم، اتحادیه اروپا اعلام کرده که اجرای کنوانسیون در قلمرو خود «منحصرا از طریق مقررات ۲۰۲۴/۱۶۸۹»[3] صورت خواهد گرفت) یعنی کنوانسیون عملا به عنوان یک سند چتر عمل می کند که تعهدات ماهوی آن از پیش در حقوق ثانویه اتحادیه اروپا تعریف شده است. این رویکرد، اگرچه از انسجام درونی اتحادیه حفاظت می کند، اما الگویی برای سایر مناطق جهان ارائه نمی دهد.

- آیین نامه هوش مصنوعی اتحادیه اروپا: تنظیم زدایی به تعویق افتاده

در سطح اتحادیه اروپا، «آیین نامه هوش مصنوعی» (AI Act) به عنوان جامع ترین چارچوب حقوقی الزام آور در جهان شناخته می شود. اما تحولات سال ۲۰۲۶ نشان داد که حتی این چارچوب پیشرو نیز در برابر فشارهای صنعتی و پیچیدگی های فنی آسیب پذیر است. «آیین نامه جامع دیجیتال»[4] که در ژوئن ۲۰۲۶ به تصویب رسید، تعهدات مربوط به سیستم های هوش مصنوعی پرخطر را از اوت ۲۰۲۶ به دسامبر ۲۰۲۷ به تعویق انداخت و برای سیستم های جاسازی شده در محصولات تحت قوانین ایمنی موجود، مهلت را تا اوت ۲۰۲۸ تمدید کرد.

این تعویق، اگرچه با استدلال «آماده نبودن استانداردهای هماهنگ شده» توجیه شد، در عمل نشان دهنده تنش بنیادین میان الزامات حقوقی و سرعت توسعه فناوری است. همزمان، آیین نامه اصلاحی ممنوعیت های جدیدی را معرفی کرد (از جمله ممنوعیت سیستم های تولید محتوای جنسی غیرمجاز و تصاویر سوءاستفاده از کودکان) که نشان ی دهد مقررات گذاری واکنشی، به جای پیشگیرانه، الگوی غالب سیاست گذاری در این حوزه است. «جولیو کوراجیو» در تحلیل خود از این تحولات اشاره می کند که چالش اصلی شرکت ها نه متن آیین نامه، بلکه «فقدان مالکیت سازمانی برای انطباق» است: در بسیاری از سازمان ها، مسئولیت انطباق با هوش مصنوعی میان واحدهای حقوقی، فناوری اطلاعات، امنیت و خطوط کسب وکار پراکنده است و هیچ نهادی به طور مشخص پاسخگوی آن نیست.

- فراسوی دولت محوری: ضرورت یک رژیم ترکیبی

هشدارهای سپتامبر ۲۰۲۶، از جمله اظهارات «بیلال چوگتای» پژوهشگر سابق شرکت دیپ مایند (DeepMind) که بیان داشته است: «صادقانه معتقدم هوش مصنوعی پتانسیل کشتن همه ما را دارد» و هشدار «دانیل کوکوتایلو» درباره ناتوانی در تشخیص «هوش مصنوعی صادق از هوش مصنوعی که تظاهر به صداقت می کند»، صرفا اظهارات احساسی نیستند. آنها به یک حقیقت ساختاری اشاره دارند: نظام حقوق بین الملل، در شکل فعلی خود، فاقد ابزارهای مفهومی و نهادی برای مواجهه با موجودیتی است که می تواند به طور مستقل عمل کند، اهداف خود را بازتعریف کند و از کنترل سازندگانش خارج شود.

پاسخ حقوقی به این وضعیت نمی تواند صرفا در قالب یک کنوانسیون جدید یا نهاد بین المللی تازه جستجو شود. تجربه رژیم های بین المللی حقوق بشر، محیط زیست و تجارت نشان می دهد که هنجارهای موثر آنهایی هستند که در سطوح چندگانه (بین المللی، منطقه ای، ملی و خصوصی) عمل کنند و مکانیسم های پاسخگویی متناسب با ماهیت بازیگران هدف را پیش بینی نمایند. برای هوش مصنوعی، این به معنای ترکیبی از تعهدات بین المللی الزام آور (در سطح حداقلی مشترک)، استانداردهای فنی هماهنگ شده (که قابلیت اجرا داشته باشند)، و نظام های مسئولیت مدنی و کیفری که شرکت ها را در برابر پیامدهای زیان بار سیستم هایشان پاسخگو کنند، است.

جمع بندی

«لارنس لسیگ» زمانی گفت که «کد، قانون است»[5]. در سال ۲۰۲۶، این گزاره معکوس شده است. به عبارت دیگر، قانون اگر نتواند با کد همگام شود، به بیانیه ای نمادین تنزل می یابد. هشدارهای وجودی درباره هوش مصنوعی، در غیاب مکانیسم های الزام آور و اجرایی، به همان سرنوشتی دچار می شوند که هشدارهای مشابه درباره تغییر اقلیم( تولید ادبیات هنجاری فراوان، اما تغییر ناچیز در مسیر فناوری) در دهه ۱۹۹۰ ارئه شد. به جرات می توان گفت، حقوق بین الملل در آستانه یک انتخاب تاریخی با دو هدف اصلی است، یا با بازتعریف مفروضات بنیادین خود درباره حاکمیت، بازیگران و مسئولیت، خود را برای عصر هوش مصنوعی بازسازی می کند، یا به تماشاگر انفعالی تبدیل می شود که تنها می تواند درباره رخدادهایی که دیگر کنترل نمی کند، بیانیه صادر کند.

پانویس ها

[1]: «معضل شواهد» (Evidence Dilemma) اصطلاحی است که پانل علمی سازمان ملل متحد برای توصیف وضعیتی به کار می برد که در آن سیاست گذاران میان اقدام زودهنگام بر پایه شواهد ناقص و انتظار برای داده های قطعی که ممکن است هرگز به موقع نرسند، در تردید قرار می گیرند.

[2]: در ادبیات حقوق بین الملل، «حقوق نرم» (Soft Law) به اسنادی اطلاق می شود که فاقد الزام آوری حقوقی الزام آور هستند، هرچند ممکن است تاثیر هنجاری غیرمستقیم داشته باشند.

[3]: Regulation (EU) 2024/1689، معروف به «آیین نامه هوش مصنوعی اتحادیه اروپا»، که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ تصویب شد و چارچوب اصلی حقوقی اتحادیه در این حوزه است.

[4]: «آیین نامه جامع دیجیتال» (Digital Omnibus) مجموعه اصلاحاتی است که در سال ۲۰۲۶ برای ساده سازی و به روزرسانی قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا، از جمله آیین نامه هوش مصنوعی، به تصویب رسید.

[5]: «کد، قانون است» (Code is Law) عنوان مقاله ای از لارنس لسیگ در سال ۱۹۹۹ که استدلال می کند معماری فنی فضاهای دیجیتال، نقشی هنجارساز مشابه قوانین حقوقی ایفا می کند.