Arms Trade Treaty معاهده تجارت تسلیحات
معاهده تجارت تسلیحات، معاهده ای بین المللی و چندجانبه در رابطه با تجارت تسلیحات متعارف است که در 3 ژوئن سال 2013 به پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تصویب و در 24 دسامبر سال 2014 لازم الاجراء شده است. تاکنون 130 کشور به این معاهده پیوسته و 113 کشور نیز آن را تصویب کرده اند. هم چنین 54 کشور به این معاهده هنوز نپیوسته اند که جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله این کشور هاست.
از نظر کلیت موضوع، این معاهده درصدد تنظیم قوانین ناظر بر تجارت سلاح های متعارف با هدف کمک به صلح منطقه ای و بین المللی، کاهش رنج و الم بشری و تداوم همکاری عملی دولت ها، جلوگیری از تجارت غیرقانونی اسلحه (مثل صادرات اسلحه و یا فروش اسلحه به سازمان ها و گروهک های تروریستی) و اعتمادسازی میان آن ها، بوده و در 28 ماده تدوین شده است. اصول کلی حاکم بر این معاهده شامل موارد ذیل می باشد:
1- حق ذاتی تمامی دولت ها در دفاع از فرد یا جمع که در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد شناسائی شده است؛
2- حل و فصل اختلافات بین المللی به طور صلح آمیز به گونه ای که صلح، امنیت و عدالت بین المللی را اجراء کرده و مطابق با ماده 2 (3) منشور سازمان ملل متحد آن ها را نقض ننماید.
3- اجتناب از روابط بین المللی بر مبنای تهدید یا اعمال زور علیه حاکمیت سرزمینی یا وابستگی سیاسی به هر دولتی، یا غیرهمسو با اهداف سازمان ملل مطابق ماده 2 (4) منشور سازمان ملل متحد؛
4- عدم مداخله در اموری که اساسا جزو امور قضائی داخلی هر دولتی محسوب می شود مطابق ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد؛
5- ارج نهادن و اطمینان از احترام به حقوق بشردوستانه بین المللی مطابق با کنوانسیون 1949 ژنو و ارج نهادن و احترام به حقوق بشر مطابق با منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
6- مسئولیت تمامی دولت ها مطابق با تعهدات بین المللی مورد احترام، موثر بر تنظیم تجارت بین المللی در توافقات تسلیحاتی، و ممانعت از انحراف از مسئولیت همه دولت ها در برپاداشتن و اجرای سیستم های کنترل ملی مورداحترام؛
7- احترام به منافع قانونی دولت ها نسبت به تفاهم نامه های تسلیحاتی متعارف به منظور اجرای حقوقشان در دفاع از خود و اقدامات در راستای بقای صلح و تولید، صادرات، واردات و انتقال سلاح های متعارف؛
8- اجرای معاهده به طور مستمر، فعالانه و بدون تبعیض.
ماده ۱۳، ماده ۱۱ و بند ۲ ماده ۷ این معاهده روش هایی را برای نظام راستی آزمایی تعهدات موضوع معاهده مقرر کرده است که در سه بخش قابل ملاحظه هستند: «گزارش دهی»، «گزارش انحرافات» و «اقدامات کاهش خطر». هر دولتی که عضو معاهده شده است، باید یک گزارش اولیه پس از لازم الاجراء شدن معاهده برای آن دولت به دبیرخانه ارائه کند که این گزارش در اختیار سایر دول عضو قرار می گیرد. در ادامه نیز بایستی سالانه گزارشی از فعالیت های خود در راستای اجرای ماموریت های معاهده ارائه کند. این گزارشات باعث شفافیت عملکرد دولت ها می شود اما نهاد ارزیابی و بررسی همانند هیات های حقیقت یاب، بازرسی مستمر و یا نهادهای مشابه در معاهده پیش بینی نشده است. گزارش انحرافات به بازار غیرقانونی و قاچاق اسلحه نیز اثر الزام آور ندارد. روش سوم این نظام هم هرچند موجب اعتمادسازی است و زمینه ساز تمهید برنامه های مشترک میان کشور صادرکننده و واردکننده بر مبنای روابط دوجانبه می باشد، لیکن کلی است و جزییات و محدوده آن تشریح نشده است. با این وجود، چون تنها معاهده بین المللی چندجانبه است که درباره تجارت و خرید و فروش، صادرات و واردات تسلیحات متعارف تحت نظر سازمان ملل متحد تصویب شده و کشورهای عضو را موظف به رعایت اصول کلی فوق نموده و نوعی قاعده عرفی بین المللی را در این زمینه ایجاد کرده است، حایز اهمیت می باشد. به طوری که هر دولت ناقض بندهای معاهده، بر مبنای طرح مسیولیت بین المللی دولت ها مصوب ۲۰۰۱ تحت عنوان معاون یا مساعدت کننده از طریق مشارکت در صدور تسلیحات، کنوانسیون های ژنو و یا تحت عنوان نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشردوستانه و یا جرایم بین المللی اصلی (نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز) قابل تعقیب و رسیدگی در مراجع قضایی بین المللی و یا مراجع کیفری بین المللی است.