Women Rights in Türkiye حقوق زنان در کشور ترکیه

1. جستاری بر حضور زنان در جامعه ترکیه

شناسایی حقوق زنان در کشور ترکیه به سده هیجدهم میلادی بازمی گردد. زمانی که با بهره گیری از دین اسلام مناطق عربی و مسلمانان هندوستان قدیم (هند جدید)، حق آموزش دختران در کنار پسران با بعضی استثنائات در دارالفنون ها و رشدیه ها شناخته شد. زنان این کشور همواره در عرصه های مختلف جامعه حضور پررنگی داشته اند؛ به طوری که در جنگ ها نیز به عنوان هم رزمان مردان سلاح به دست گرفته و دوشادوش آنان جنگیده اند و در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کرده و برای پاسداشت حقوق خود تلاش کرده اند.

در سال 1847 به موجب دستور ویژه[1]پادشاه عثمانی برابری دختر و پسر در حق ارث بری، در سال 1856 ممنوعیت خرید و فروش زنان به عنوان کنیز و برده، در سال 1858 به موجب قانون اراضی، حق مالکیت زنان بر اراضی و در سال 1876 اجبار به تحصیل و آموزش دختران و پسران به رسمیت شناخته شد. در سال 1869 بر اساس اجبار قانونی «نظامنامه معارف العمومیه» مدرسه ویژه معلمان دختر به نام «دارالمعلمات» بازگشایی شد. زنان ترکیه در سال 1869 اولین مجله زنان تحت عنوان «Terakk-i Muhadderat» را افتتاح کردند. در سال 1897 زنان توانستند در مقابل اجرت کار کنند و وارد مشاغل دولتی شوند؛ اما اجرای قانون اخیر، حدودا 16 سال به طول انجامید و سرانجام زنان در سال 1913 توانستند وارد مشاغل دولتی و به تدریج وارد عرصه های تجاری و صنفی شوند.

در سال 1917 بر اساس یاسای اروپایی برخی نرم های آن یاسا به اجراء درآمدند و در سال 1926 حق خصوصی برابری زن و مرد در قانون مدنی شناسایی شد. حق ورود به مشاغل سیاسی و خاص طی سال های 1908-1914 مطرح شد و نهایتا بعد از سال 1923 در زمان جمهوریت مجال بروز پیدا کرد. در سال 1924 بر مبنای «قانون توحید التدریسات» زنان نیز از حقوق برابر با مردان در آموزش برخوردار شدند. زنان ترکیه در سال 1930 حق نامزدی انتخابات شهرداری و در سال 1934 حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را پیدا کردند و به منظور آموزش شغلی فرزندان دختر، در سال 1933 «اداره فنون آموزش دختران» ایجاد شد. این تغییرات صرفا در محیط های شهری نبود و در محیط های روستایی نیز فرصت های مشابهی برای زنان ترتیب داده شد. در بازنگری قانون اساسی ترکیه «حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان» مورد شناسایی قرار گرفت. در سال 1996 دپارتمان زنان در توسعه روستایی در «وزارت کشاورزی و امور روستایی» تشکیل شد. با همکاری اداره کل وضعیت و مشکلات زنان نیز «مجامع وضعیت زنان» استقرار یافت.

ترکیه علی رغم این که عضو گروه G20 است؛ لیکن آمار زنان ترکیه ای که مورد شکنجه و رفتار خشونت آمیز قرار می گیرند بیشتر از آمار سایر دولت های عضو G20 است[2]. 39 درصد زنان توسط شوهر فعلی یا سابقشان مورد خشونت قرار می گیرند. در مورد زنان حومه شهرها این میزان، 97 درصد است. درصد زنانی که خشونت فیزیکی نسبت به خود را پنهان می کنند، 48.5 درصد بوده و 92 درصد آنان به مجامع مدنی، پلیس یا قاضی مراجعه ای نمی کنند[3]. بر اساس گزارش [4]UNDP در سال 2023، بیشتر از 75 درصد مردان ترکیه اعتقاد دارند که ضرب و شتم زنان مشروعیت دارد[5]. بر اساس گزارش دیگری که به سال 2022 منتشر شده، بیشترین مشکلی که زنان با آن دست و پنجه نرم می کنند «خشونت» است[6].

در آگوست 2006 به منظور اعاده حقوق کامل زنان، ضرورت دیده شد که مردان نیز در این خصوص آموزش ببینند. بنابراین، در برنامه آموزش های خدمت اجباری سربازی با عنوان «برنامه مهر به هم نوع»، آموزش دختربچه ها، استخدام زنان و سازوکار مشارکت آنان در تصمیم گیری ها، خشونت های صورت گرفته علیه زنان، جنایات عشیره ای، حقوق زنان و برابری جنسیتی نیز گنجانده شد[7]. بر اساس گزارش آماری وزارت دادگستری، از سال 2002 تا 2009 جنایت علیه زنان در ترکیه 1.400 درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار مشابه، در سال 2002، 66، سال 2003، 83، سال 2004، 164، سال 2005، 317، سال 2006، 663، سال 2007، 1011، سال 2008، 806، هفت ماهه نخست سال 2009، 953 زن حیات خود را از دست داده اند[8]. بر اساس آمارها از سال 1975-2000 تعداد زنانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند از 56 هزار به 910 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. البته، هنوز تعداد زنانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند، زیاد است. در سال 2000 تعداد زنان بالای 25 سال که سواد خواندن و نوشتن نداشتند، 4 میلیون و 625 هزار نفر بود، در حالی که تعداد مردانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند، 1 میلیون و 176 نفر بود. در خلال سال های 2008 تا 2022 درصد زنانی که سواد خواندن و نوشتن داشتند، از 9/86 درصد به 9/95 درصد رسیده، در حالی که این درصد در مردان از 7/96 به 3/99 درصد رشد داشته است[9]. در سال 2021 بر اساس اطلاعات کندا [10]56 درصد زنان ترکیه خانه دار هستند. 16 درصد زنان شاغل و یا صنف، 8 درصدشان شاغل محیط اداری، 6 درصد بازنشسته، 8 درصد کارآموز، 4 درصد بیکار و 2 درصد فاقد توان کار هستند. از سال 2011 به بعد، «اتحادیه اصناف» در راستای ارتقای طبقه کارگر به ویژه زنان مستخدم تشکیل شده و به این ترتیب، تعداد زنان خانه دار کمتر شده اند[11]. بنیاد اقتصاد جهانی، در سال 2025 ترکیه را از نظر شاخص جهانی «شکاف جنسیتی» از میان 148 کشور در رتبه 135 قرار داده است[12].

2. فعالیت های تقنینی در کشور ترکیه در صیانت از حقوق زنان

پیشینه تقنینی کشور ترکیه نشان می دهد که زنان فراز و نشیب های بسیاری را برای تامین کامل حقوق خود طی کرده اند و بخش عمده ای از تفوق ها مرهون مساعدت و همکاری مردان جامعه ترکیه بوده است که به این بینش و درک عمیق رسیده بودند که جنسیت تعیین کننده سرنوشت یک کشور و یک ملت نیست؛ بلکه این بینش و دانش عمیق، همه جانبه و فراگیر یک انسان و بشر است که رفاه نسل کنونی و نسل های آینده را فراهم می کند. اوج این فراز و نشیب ها به سال های بعد از 1910 میلادی بازمی گردد. زمانی که زنان برای حق خواهی و مطالبات برحق خود به میدان آمدند و خود متولی امور شدند و به دور از اغراض سیاسی و حزبی با تشکیل جوامع کوچک و منسجمی از زنان و همیاری و همدلی مستمر با یکدیگر مسیر توسعه و پیشرفت را برای خود هموار کردند. نتیجه این تلاش ها بسیار چشمگیر بود؛ از جمله این که:

در سال 1936 اشتغال زنان در محیط های زیرزمینی و کارهای سنگین به موجب «معاهده ایلو[13]» ممنوع اعلام شد و در سال 1966 برابری حقوق و دستمزد زنان و مردانی که در شرایط یکسان کار می کنند، بر مبنای معاهده مذکور به تصویب رسید. در سال 1990 لزوم اذن شوهر برای اشتغال زنان که بر اساس ماده 159 قانون مدنی ترکیه اجراء می شد، از سوی دیوان قانون اساسی ترکیه مغایر قانون اساسی اعلام گردید.

در سال 1993 دانشگاه استانبول «اولین دپارتمان تحقیقات حوزه زنان» را افتتاح کرد. در همان سال، بنیاد مشاوره زنان «مرکز مشاوره امور زنان» و «جان پناه ایمن برای زنان» را با حمایت شهرداری آلتین داغ بازگشایی کرد. در مورخ 17 فوریه سال 1926 با تصویب قانون مدنی ترکیه، تعدد زوجات و حق طلاق یکجانبه مردان لغو شد و زنان واجد حق طلاق، حق ولایت و حق تصرف در اموالشان شناسایی شدند. ضمن این که مقرر شد صرفا شهروندی ترکیه به زنان خارجی که با مردان ترکیه ای ازدواج می کنند داده شود و مردان خارجی این حق را نداشته باشند. بر اساس مقرره حقوق خانواده به شماره 187 توافقنامه ازدواج بایستی در حضور مامور رسمی و با رعایت شرط 18 سال برای پسران و 17 سال برای دختران منعقد می شود و در صورتی که ازدواج از روی اجبار و یا اکراه باشد، فاقد اثر شناخته خواهد شد.

حق باروری زنان در سال 1930، ارائه کمک های باروری به زنان در سال 1945 به موجب قانون شماره 4772 و بیمه بازنشستگی زنان و مردان به موجب قانون مصوب سال 1949 به رسمیت شناخته شد. وزارت سلامت ترکیه در سال 1952 شروع به ارائه خدمات حوزه سلامت به مادر و کودک نمود و بر این اساس، «قانون حوزه برنامه ریزی جمعیتی» به منظور تنظیم فروش و توزیع وسایل پیشگیری از حاملگی و حق سقط جنین در موارد ضرورت درمانی به سال 1965 مصوب شد. بر مبنای بند شماره 2827 قانون حوزه برنامه ریزی جمعیتی، زنان حامله تا مدت 10 هفته از زمان بارداری در صورتی که ضرورت درمانی وجود نداشته ولی تمایلی به تولد فرزند نداشته باشند، می توانند از کورتاژ و یا روش جراحی استفاده کنند و شرط آن، این است که اگر زن بالای 18 سال سن داشته باشد و متاهل نباشد، با رضایت خود او و در صورت تاهل، با رضایت مشترک شوهر خود و اگر زیر 18 سال داشته باشد، با رضایت وصی خود می تواند نسبت به پایان بارداری خود اقدام نماید. به علاوه، بر مبنای ماده 99 و بند 6 آن، چنان چه تجاوز به زن منجر به بارداری او شود، زن می تواند تا 20 هفتگی از تاریخ بارداری نسبت به سقط جنین اقدام کند و از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود. از طرفی، از اوایل سال 2000 در ترکیه تا حدود 1 سال مرخصی زایمان برای زنان در نظر گرفته شده است.

در 20 فوریه 1992 در نشست مرکز بین المللی تحقیق و آموزش برای توسعه زنان ملل متحد، اداره کل وضعیت و مشکلات زنان ترکیه به عنوان کانون ارتباط پذیرفته شد. حتی از سال 1993 هالک بانک ترکیه به منظور افزایش مشارکت زنان در جامعه، اعطای تسهیلات با بهره کم را آغاز کرد. در سال 1994 ترکیه در «کنفرانس جمعیت و توسعه ملل متحد» در قاهره مصر شرکت کرد. این کنفرانس، بر مفهوم «سلامت باروری[14]» که به وضعیت و روابط سالم زنان تاکید داشت و رویکرد مشکلات روانی را با سلامت زنان مطابقت می داد، متمرکز بود. در رابطه با این رویکرد، «برنامه اقدام ملی برای سلامت زنان و برنامه ریزی خانواده» با مشارکت بخش های ذی ربط و همکاری وزارت سلامت تهیه شد. در سال 1995 «مرکز گفتمان زنان» به منظور ارائه خدمات مشاوره به زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند، از طرف «بنیاد جان پناه بنفش زنان[15]»، اولین جان پناه زنان بازگشایی شد. در نوامبر 1995 «مراکز چندجانبه عمومی» از سوی پروژه آناتولیای جنوب شرقی و به منظور اجرای توسعه منطقه ای و بهبود وضعیت زنان در منطقه و ادغام آنان در فرآیند توسعه در «اورفا» بازگشایی شد و از سال 2000 شمار مناطق تحت پوشش این پروژه به 21 رسید. در 29 ژوئن 1996 دیوان قانون اساسی ماده 441 قانون مجازات ترکیه در مورد جرم بودن زنای مردان را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و از تاریخ 27 دسامبر 1996 و با انتشار در روزنامه رسمی به شماره 228600 و بعد از گذشت یکسال از زمان صدور تصمیم دیوان، به عنوان مصوبه قانونی از تاریخ 27 دسامبر 1997 در سراسر کشور ترکیه لازم الاجراء شد.

ترکیه در سال 1985 «موافقتنامه منع هر گونه تبعیض علیه زنان ملل متحد» را امضاء کرده و یک سال بعد، مفاد آن را اجرایی کرده است. در سال 1985 بر مبنای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سیاست های حوزه زنان در این کشور تدوین شد و «اولین مرکز تحقیقات و حل مشکلات زنان» در سال 1989 در دانشگاه استانبول مستقر شد و تاکنون بیش از 13 شعبه از این مرکز در دانشگاه های ترکیه مستقر شده اند. در 19 نوامبر 1997 با پیشنهاد اداره کل وضعیت و مشکلات زنان، وزارت کشور آیتم های «مجرد، متاهل، مطلقه و یا بیوه» را که در شناسنامه ها به عنوان وضعیت مدنی قید می شد، برداشته و صرفا قید آیتم های «مجرد و متاهل» را الزامی دانست.

تخفیف مجازاتی که در صورت مورد تجاوز قرار گرفتن زنان تن فروش در ماده 438 قانون مجازات ترکیه برای متجاوزین پیش بینی شده بود، در سال 1990 توسط مجلس ملی ترکیه بلااثر اعلام شد. در کنار مراکزی که برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند خدمات ارائه می کردند، نخستین «خانه ایمن برای زنان» توسط شهرداری باکیرکوی در سال 1990 افتتاح شد. در کشور ترکیه زنان مجبور بودند بعد از ازدواج، نام خانوادگی شوهر خود را به کار ببرند و اگر بخواهند نام خانوادگی خود را به کار ببرند، در معیت نام خانوادگی شوهر خود استفاده کنند. در سال 2011 به دلیل این که برخی زنان دعوای استفاده از نام خانوادگی خود را نزد دادگاه های خانواده مفتوح کردند، دیوان قانون اساسی ترکیه، الزام به استفاده زنان متاهل از نام خانوادگی شوهر و یا نام خانوادگی خود در معیت نام خانوادگی شوهر را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در 28 آوریل 2023 به موجب قرار مذکور، بند نخست ماده 187 قانون مدنی ترکیه (شماره 721) خلاف قانون اساسی اعلام و بنابراین، بلااثر شناخته شد و بر این اساس، زنان حق استفاده از نام خانوادگی خود را بعد از ازدواج به دست آوردند.

«قانون حمایت از خانواده ترکیه» به منظور اتخاذ تدابیری جهت حمایت از زنانی که در محیط خانواده مورد خشونت قرار گرفته اند، به سال 1998 به تصویب رسید. در سال 2011 نیز در نشست روسای اتحادیه اروپا، ترکیه نخستین کشوری بود که «معاهده اتحادیه اروپا درباره خشونت علیه زنان و ضرورت توجه به خشونت در محیط خانه و مقابله با آن[16]» را امضاء کرد. بر اساس این معاهده، در تاریخ 8/3/2012 «قانون ضرورت حمایت از خانواده و زنان در مقابله با خشونت» تدوین و به تاریخ 20/3/2012 ابلاغ و در سراسر کشور ترکیه لازم الاجراء شد. هدف این قانون بر اساس ماده 1 آن، «اتخاذ تدابیر و پیاده سازی اصول و مبانی مرتبط جهت حمایت از زنان، کودکان و اعضای خانواده که در معرض خشونت قرار گرفته اند یا با تهدید اعمال خشونت مواجه هستند و نیز حمایت از هر شخصی که به طور یک جانبه قربانی آزار و تعقیب بوده و توجه به خشونت نسبت به این اشخاص ضرورت داشته باشد»، اعلام شده[17]و در شق (الف) بند 2 همان ماده، یکی از اسناد پشتیبان این قانون، معاهده مذکور قید گردیده است[18]. بند 1 ماده 3 این قانون، امکان صدور قرارهایی توسط مامور امور مدنی را پیش بینی کرده است. این قرارها شامل: 1. قرار تهیه مسکن یا ماوای مناسب برای اشخاص مورد حمایت این قانون و در صورت ضرورت، فرزندان ایشان در محلی که پیدا شده یا محل دیگری؛ 2. مضاف بر حمایت های قانونی دیگر، قرار حمایت مادی موقت؛ 3. قرار ارائه خدمات مشاوره و راهبری تامین اجتماعی، روانشناسی، شغلی و حقوقی؛ 4. قرار تحت مراقبت ویژه قرار گرفتن در صورتی که حیات قربانی آزار یا خشونت در معرض تهدید قرار داشته باشد؛ 5. در صورت ضرورت، اگر شخص مورد حمایت دارای فرزندانی باشد، به مدت 4 ماه جهت ورود او به حیات شغلی حمایت می شود و در صورت اشتغال، به مدت 2 ماه نظارت محدود. برای اشخاص بالای 16 سال هر ماه مبلغی مشخص به شرطی که از نصف دریافتی یک سرباز بالاتر نباشد و به موجب درخواست کتبی از محل بودجه وزارت خانه در قالب «ارائه تسهیلات مراقبت از کودکان» تامین می شود. مطابق بند 2 همین ماده، چنان چه اقدام با تاخیر موجب معذوریتی شود، در این صورت می توان قرارهای مندرج در شقوق 1 و 3 بند 1 ماده 3 همین قانون را تحت نظارت ماموران مجری قانون اجرائی کرد. مامور اجراء اوراق را بر حسب تاریخ قرار موخری که گرفته شده است، در نخستین روز کاری مامور مدنی به تایید او می رساند. مامور مدنی چنان چه ظرف 48 ساعت نسبت به تایید قرار مذکور اقدام ننماید، قرار به خودی خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. به علاوه، نسبت به کسانی که مورد خشونت قرار گرفته و حیاتشان در معرض تهدید است، از طرف واحد پشتیبانی در صورت ضرورت، ظرف 24 ساعت بدون وقفه، با به کارگیری هر گونه تجهیزات فنی و ... «حمایت موقت» ارائه می شود. سایر مواد این قانون نیز ترتیبات مختلفی برای حمایت از زنان و خانواده در مقابل خشونت تدبیر نموده اند که مجال بحث در این جا را ندارد.

3. جستاری به برخی ساختارهای اجرایی و حاکمیتی ترکیه در حوزه حقوق زنان

الف- وزارت خانواده و خدمات اجتماعی

به منظور حفظ، تقویت و ارتقای رفاه اجتماعی همه جانبه خانواده، در سال 1989 بر اساس دستورالعمل اجرایی[19]شماره 396 تحت نظر نخست وزیر ترکیه موسسه تحقیقات خانواده[20]تاسیس شد و در سال 2004، مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 5256 به اداره کل خانواده و امور اجتماعی[21]تغییر نام داد. در سال 1990 به منظور تقویت جایگاه زنان و حمایت از حقوق آنان، «اداره کل رسیدگی به وضعیت و مسائل زنان[22]» مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 422 تحت نظر نخست وزیر شروع به فعالیت کرد و در سال 2004، مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 5251 مورد بازبینی قرار گرفت. در سال 1963 مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 225 «اداره کل خدمات اجتماعی» شروع به فعالیت نمود و تا سال 1983 و به موجب تاسیس «اداره کل خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان[23]» مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 2828 به فعالیت خود ادامه داد. در سال 1986 مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 3294، در چارچوب کمک های اجتماعی و با هدف ارائه راهکارهای پایدار «صندوق ترویج کمک های اجتماعی و همبستگی[24]» تاسیس شد. پیشبرد فعالیت های این صندوق، با همکاری «بنیاد ترویج کمک های اجتماعی و اوقاف[25]» صورت گرفته است. در سال 2004 «اداره کل خدمات اجتماعی و همبستگی[26]» با استفاده از منابع صندوق مذکور، برنامه های حمایت اجتماعی را اجرایی کرد. جهت ارائه خدمات منسجم، موثر و کارآمد به افراد دارای معلولیت (توان خواه) نیز در سال 1997 مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 571 «اداره امور معلولین[27]» در راستای تحقق سیاست های ملی ابلاغی 7 ژوئیه 2005 تحت نظر نخست وزیر ایجاد شد و مطابق قانون راجع به معلولان به شماره 5378 فعالیت های خود را توسعه داد.

فعالیت های (اداره کل خانواده و تحقیقات اجتماعی، اداره کل وضعیت زنان، موسسه خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان، اداره امور معلولین و اداره کل پرداخت های غیرمشارکتی[28])، در سال 2011 مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 633 تحت نظر «وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی[29]» یکپارچه شدند. در سال 2018 مطابق دستورالعمل اجرایی شماره 703 وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی و وزارت کار و تامین اجتماعی[30]با یکدیگر ادغام شده و تحت عنوان «وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی[31]» شروع به کار نمود و مطابق حکم شماره 1، وظایف، مسئولیت ها و ماموریت های وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی مشخص شد. در 21 آوریل 2021 و مطابق حکم ریاست جمهوری منتشر شده در روزنامه رسمی به شماره 31461 مقرر شد که «وزارت خانواده و خدمات اجتماعی[32]» و وزارت کار و تامین اجتماعی و برخی اصلاحات راجع به رویه های پرسنل عمومی، مجددا به طور مستقل احیاء و تاسیس شوند. وزارت خانواده و خدمات اجتماعی، چندین اداره کل دارد از جمله: اداره کل امور کودکان[33]، اداره کل امور زنان[34]و اداره اتحادیه اروپا و روابط خارجی[35]. واحدهای تابعه این وزارت خانه نیز عبارتند از: دفتر منشی وزیر[36]، اداره راهبری و بازرسی[37]، اداره کل خدمات حقوقی[38]، اداره کل پرسنل[39]، اداره حسابرسی داخلی[40]، مشاوره مطبوعاتی و روابط عمومی[41]و اداره دارالعاجزه[42]. این وزارتخانه چندین معاون وزیر دارد و زیر نظر این معاونین، ادارات کل موسسه خانواده[43]، خدمات خانواده و جامعه[44]، آموزش و انتشارات[45]، امور ایثارگران و جانبازان[46]، توسعه استراتژی[47]، خدمات پشتیبانی[48]، کمک های اجتماعی[49]، فناوری اطلاعات[50] و خدمات معلولین و سالمندان[51]مشغول فعالیت هستند.

ب- وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه

وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه بر اساس ماده 1 قانون شماره 3271 تفکیک وزارت خانه های دولت از یکدیگر، در 7 ژوئن 1945 و به موجب تکلیف شماره 6-6/376 مورخ 7 ژوئن 1945 و تکلیف شماره 4/591 وزیر کار و تامین اجتماعی مستقر شد و متعاقب آن، در 22 ژوئن 1945 قانون شماره 4763 تشکیل وزارت کار و ماموریت های آن تصویب گردید[52]. در 28 ژانویه 1946، قانون تشکیل وزارت کار و ماموریت های آن به شماره 4841 [53]حوزه ماموریت های این وزارتخانه مندرج در قانون شماره 4763 را توسعه داد و تشکیلات مرکزی و منطقه ای آن را تعریف کرد. بعدها، در تاریخ 17 اکتبر 1974 و به موجب قانون شماره 4-1040 بخش تامین اجتماعی وزارتخانه مستقر شد و بیمه های اجتماعی و ایجاد ارتباطات این حوزه، به این وزارت خانه محول گردید. بر اساس قانون تشکیلات و ماموریت های وزارت کار و تامین اجتماعی به شماره 184 مورخ 13 دسامبر 1983 [54]وزارت کار و تامین اجتماعی با یکدیگر ادغام شد و بر این اساس، دستورالعمل شماره 184 بلااثر گردید. در تاریخ 9 ژانویه 1985 به موجب قانون شماره 3146، دستورالعمل شماره 184 از دستور کار خارج شد. در 4 اکتبر 2000 بر اساس دستورالعمل شماره 618 اداره تامین اجتماعی، اداره کل سلامت و امنیت شغلی، اداره کل ارتباطات و ارائه خدمات به کارگران خارج از کشور دوباره تاسیس شد. تشکیلات خارج از کشور این وزارت خانه از سال 1960 ایجاد شد و به طور منسجم با کشورهای اروپایی که از اوایل سال 1960 توسعه یافته اند، تاکنون در حوزه نیروی کار ترک تبادل داشته است. در حمایت از نیروی کار ترک ها به ویژه در جمهوری فدرال آلمان، به منظور این که دولت در محیط اجتماعی خارجی و شرایط متفاوت زندگی از آنان حمایت کند و برای حل مشکلاتشان راهکارهایی را بیابد، در کشورهای مقصد نزد سفیران، مشاور کار و در سرکنسولگری ها، وابسته های کار و کارگری فرستاده شده اند. رئیس جمهور وقت ترکیه در سالگرد استقرار نظام سیاسی آن کشور در سال 2018 به موجب دستور شماره 703 وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی و وزارت کار و تامین اجتماعی را تحت یک وزارت خانه به نام «وزارت خانواده، کار و حمایت اجتماعی» تجمیع و به موجب دستور شماره 1 ایشان، رسالت ها، وظایف، ماموریت ها و مسئولیت های وزارت خانه مشخص شد و همان طور که سابقا گفته شد، در مورخ 21 آوریل 2021 و به موجب انتشار شماره 31461 روزنامه رسمی، وزارت خانواده و حمایت اجتماعی و وزارت کار و تامین اجتماعی به از یکدیگر منفک شدند. این وزارت خانه 4 معاون وزیر و یک واحد ارتباطات در ساختار خود دارد که معاونت ها از چندین اداره کل تشکیل می شوند که عبارتند از: 1. اداره کل روابط خارجی و اتحادیه اروپا[55]، 2. اداره تامین اجتماعی[56]، 3. اداره کل توسعه استراتژیک[57]، 4. اداره کل فناوری اطلاعات[58]، 5. اداره کل خدمات حقوقی[59]، 6. مرکز آموزش و تحقیقات کار و تامین اجتماعی[60]، 7. صندوق پس انداز و کمک های متقابل اتحادیه کارگران حوزه ذغال سنگ ارغلی[61]، 8. اداره کل کار[62]، 9. اداره کل نیروی کار خارج از کشور[63]، 10. موسسه کیفیت حرفه ای[64]، 11. اداره کل سلامت و امنیت شغلی[65]و 12. اداره کل اتحادیه کار ترکیه[66]. واحد ارتباطات نیز چندین بخش دارد از جمله: مشاور رسانه و ارتباطات مردمی[67]، اداره خدمات حمایتی[68]، اداره ارزیابی استخدام[69]، دفتر منشی وزیر[70]، اداره پرسنل[71] و اداره راهبری و بازرسی[72].

4. آسیب شناسی حقوق زنان در ترکیه

بررسی متون تاریخی و پیشینه های موجود نشان می دهد که عمده مشکلات و چالش های امروزی زنان در ترکیه عبارتند از: 1- مورد شکنجه یا رفتار خشونت آمیز قرار گرفتن در محیط خانواده؛ 2- تهاجمات فرهنگی همه جانبه؛ 3- محروم شدن از دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیلی؛ 4- محروم شدن از اشتغال و 5- نابرابری، بی عدالتی درآمدی و یا رفتار تبعیض آمیز در محیط کار.

موانعی که برای دختران در عرصه آموزش وجود دارند عبارتند از: 1- مدارس و کلاس های درس نامناسب، 2- دور بودن فاصله میان محل استقرار مدارس و محل زندگی دختران و عدم تمایل خانواده ها به طی این مسافت طولانی تا مدرسه توسط دخترانشان، 3- خانواده ها، تمایلی ندارند فرزندان خود را به مدارسی بفرستند که امکانات بهداشتی و سلامت مناسبی ندارند، 4- مشکلات اقتصادی برخی از خانواده ها، 5- اولویت دهی پسران نسبت به دختران در خانواده ها، 6- استفاده از نیروی کار فرزندان برای تامین معاش خانواده و در نتیجه، ترک تحصیل آن ها، 7- ترجیح ازدواج زودهنگام دختران بر تحصیل آنان، 8- در برخی مناطق روستایی و یا دورافتاده نیز نقشی برای زنان در جامعه شناسایی نشده است. با این وجود، همان طور که گفته شد زنان و دختران ترکیه در عرصه های مختلف تحصیلی و آموزشی سهم به سزایی را به خود اختصاص داده اند.

[1] Irade-i-Seniyye

[2] www.candundar.com.tr/?Did=4592

[3] www.trthaber.com/haber/dunya/dunya-genelinde-her-10-kadindan-4u-siddet-magduru-407460.html

[4] Unıted Natıons Developement Programme

[5] www.bbc.com/turkce/articles/c721wv0mjgwo

[6] www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60912028

[7] www.internethaber.com/askerde-kadin-egitimi-33804h.html

[8] https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/197897

[9] https:///data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ulusal-Egitim-Istatistikleri-2022-49756

[10] Konda

[11] https://interaktif.konda.com.tr/turkiye-100-kisi-olsaydi

[12] https://reports.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2025.pdf

[13] ILO Sozleşmesı

[14] Üreme Sağlığı

[15] Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

[16] متاسفانه در سال 2021، ترکیه از این معاهده که به معاهده استانبول نیز شهرت یافته بود خارج شد.

[17] Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi
bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan
kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

[18] a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler
esas alınır

[19] Kanun Hükmünde Karaname

[20] Aıle Araştırma Kurumu

[21] Aıle ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

[22] Kadinin Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü

[23] Sosyal Hızmetler ve Çocuk Esırgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

[24] Sosyal Yardimlaşma ve Daysnışmayı Teşvık Fonu

[25] Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

[26] Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

[27] Özürlüler Idaresı Baikanlığı

[28] Prımsız Ödemeler Genel Müdürlüğü

[29] Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

[30] Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanlığı

[31] Aıle, Çalışma ve Sosyal Hızmetler Bakanlığı

[32] Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

[33] Çocuklar Hızmetlerı Genel Müdürlüğü

[34] Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

[35] Avrupa Bırlığı ve Dış Ilışkıler Daıresı Başkanlığı

[36] Özel Kalem Müdürlüğü

[37] Rehberlık ve Teftış Müdürlüğü

[38] Hukuk Hızmetlerı Genel Müdürlüğü

[39] Rersonel Genel Müdürlüğü

[40] Daıülaceze Başkanlığı

[41] Iç Denetım Başkanlığı

[42] Basın ve Halkla Ilışkıler Mğşavırlığı

[43] Aıle Enstıtüsü Genel Müdürlüğü

[44] Aıle ve Toplum Hızmetlerı Genel Müdürlüğü

[45] Eğıtım ve Yayın Daıresı Başkanlığı

[46] Şehıt ve Yakınları ve Gazıler Genel Müdürlüğü

[47] Stratejı Gelıştırme Bakanlığı

[48] Destek Hızmetlerı Daıresı Başkanlığı

[49] Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

[50] Bıgı Teknolojılerı Genel Müdürlüğü

[51] Engelli ve Yaşlı Hızmetlerı Genel Müdürlüğü

[52] R.G. 27 June 1945

[53]R.G. 30 January 1946

[54] R.G. 14 December 1983

[55] Dış Ilışkıler ve Avrupa Bırlığı Genel Müdürlüğü

[56] Sosyal Güvenlık Kurumu

[57] Stratejı Gelıştırme Başkanlığı

[58] Bılgı Teknolojılerı Genel Müdürlüğü

[59] Hukuk Hızmetlerı Genel Müdürlüğü

[60] Çalışma ve Sosyal Güvenlık Eğıtım ve Araştırma Merkezı

[61] Ereğlı Kömür Havzası Amele Bırlığı Bırlıktırme ve Yardımlaşma Sandığı

[62] Çalışma Genel Müdürlüğü

[63] Uluslararası Işgücü Genel Müdürlüğü

[64] Meslekı Yeterlılık Kurumu

[65] Iş Sağlığı ve Güvenlığı Genel Müdürlüğü

[66] Türkıye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü

[67] Basın ve Hakla Ilışkıler Müşavırlığı

[68] Destek Hızmetlerlerı Daıresı Başkanlığı

[69] Iç Denetım Bırımı Başkanlığı

[70] Özel Kalem Müdürlüğü

[71] Personel Daıresı Başkanlığı

[72] Rehberlık ve Teftış Başkanlığı