بانک وقتی به جای کارخانه، دارایی می سازد

بانک وقتی به جای کارخانه، دارایی می سازد

بانک در اقتصاد باید یک کار روشن انجام دهد: منابع را از جایی که امکان تولید ارزش دارند به جایی برساند که بتوانند ارزش تازه خلق کنند. سپرده های مردم، اگر در مسیر درست قرار بگیرند، می توانند به سرمایه یک کارخانه، توسعه یک شرکت، خرید ماشین آلات، راه اندازی یک کسب وکار یا تامین سرمایه در گردش یک واحد تولیدی تبدیل شوند. اما وقتی همین منابع به جای تولید، به بازار زمین، مسکن، ارز و دارایی های مالی سرازیر می شوند، اتفاق دیگری رخ می دهد؛ پول دیگر ظرفیت تازه ای در اقتصاد نمی سازد، بلکه عمدتا قیمت دارایی های موجود را بالا می برد.

اینجاست که مسئله بانک از یک موضوع تخصصی به یک مسئله عمومی تبدیل می شود: بانک قرار است چه چیزی را در اقتصاد بزرگ تر کند؛ تولید یا دارایی؟

این پرسش درباره خصوصی یا دولتی بودن بانک نیست. ممکن است یک بانک دولتی منابع را ناکارآمد تخصیص دهد و ممکن است یک بانک خصوصی تحت نظارت درست، تامین مالی موثری برای تولید فراهم کند. مسئله اصلی، قواعدی است که تعیین می کنند اعتبار خلق شده در نهایت به کدام بخش اقتصاد می رسد. حتی در سیاست های مربوط به اصل ۴۴ نیز هدف، صرفا انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی نبوده، بلکه افزایش رقابت، کارایی، گسترش مالکیت و در عین حال حفظ نقش دولت در سیاست گذاری، هدایت و نظارت مورد توجه قرار گرفته است.

اقتصاد اسلامی با مالکیت خصوصی یا فعالیت اقتصادی بخش خصوصی مسئله ندارد؛ مسئله زمانی آغاز می شود که سازوکار مالکیت و بازار به تمرکز ثروت، رانت، تبعیض در فرصت ها و تضعیف تولید منجر شود. در این چارچوب، آزادی اقتصادی نمی تواند به معنای آزادی یک بازیگر برای تحمیل هزینه تصمیم های خود بر کل جامعه باشد.

نظام بانکی دقیقا یکی از مهم ترین میدان های این مسئله است. اعتبار بانکی فقط یک عدد در ترازنامه نیست. وقتی بانک تسهیلات می دهد، در واقع بخشی از قدرت خرید و منابع مالی اقتصاد را به یک فعالیت خاص اختصاص می دهد. اگر این اعتبار صرف خرید ماشین آلات و توسعه تولید شود، ظرفیت عرضه کالا و خدمات افزایش پیدا می کند. اما اگر همان اعتبار به خرید زمین و دارایی های موجود برسد، ظرفیت جدیدی خلق نمی شود. در چنین وضعی، پول به جای آنکه اقتصاد را بزرگ تر کند، ممکن است قیمت دارایی ها را بزرگ تر کند.

مسئله زمانی جدی تر می شود که این رفتار به یک الگوی پایدار تبدیل شود. وقتی سود زمین، ارز و مسکن از بازده تولید بیشتر باشد، طبیعی است که سرمایه گذار به جای تحمل ریسک و زمان طولانی تولید، به سمت فعالیت های دارایی محور و غیر مولد برود. در این شرایط، تولیدکننده ای که باید سال ها برای بازگشت سرمایه صبر کند، با صاحب دارایی ای رقابت می کند که ممکن است تنها از افزایش قیمت یک زمین یا ارز سود ببرد. نتیجه، انتقال تدریجی سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد است.

اینجاست که مفهوم عدالت در نظام مالی اهمیت پیدا می کند. اگر دسترسی به اعتبار بیشتر نصیب کسانی شود که از پیش دارایی و وثیقه بیشتری دارند، نظام بانکی می تواند به بازتولید نابرابری کمک کند. تولیدکننده کوچک، کارآفرین جوان یا بنگاه تازه تاسیس، منابع محدودتری در اختیار دارد؛ در حالی که یک فعال بزرگ اقتصادی می تواند با اتکا به دارایی های موجود، اعتبار بیشتری جذب کند. اگر این اعتبار دوباره وارد بازار دارایی شود، چرخه ثروت تقویت می شود و فاصله میان دارا بودن و توان تولید کردن بیشتر خواهد شد.

بنابراین اصلاح نظام بانکی، فقط اصلاح یک نهاد مالی نیست؛ اصلاح سازوکار توزیع فرصت اقتصادی است. بانکی که منابع جامعه را به سمت تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و فناوری هدایت کند، متناسب با سیاستگذاری کلان کشور از موضوعات مختلف از جمله ازدواج، فرزندآوری، تهیه مسکن حمایت کند بانک سالم است نه بانکی به سمت بنگاهداری و سرمایه گذاری در فعالیت های غیر مولد حرکت میکند. 

در اینجا نقش دولت نیز باید درست فهم شود. خروج دولت از بنگاه داری، به معنای خروج دولت از تنظیم گری نیست. بازار بدون قاعده، الزاما به رقابت منجر نمی شود. ممکن است نتیجه آزادی اقتصادی، به جای افزایش فرصت برای همه، تمرکز بیشتر در دست گروه های برخوردار باشد. دولت باید از مدیریت مستقیم بنگاه ها فاصله بگیرد، اما در عوض، بر سلامت بانک ها، شفافیت ترازنامه ها، کفایت سرمایه، کیفیت تسهیلات، تعارض منافع و نحوه تخصیص منابع نظارت جدی تری داشته باشد.

این نکته برای اقتصاد امروز ایران اهمیت ویژه ای دارد. یکی از خطاهای سیاست گذاری، فروکاستن مسئله تورم صرفا به حجم نقدینگی است. کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی قطعا ضروری است؛ اما اگر کنترل نقدینگی از مسیر افزایش شدید هزینه تامین مالی تولید، محدودکردن سرمایه در گردش بنگاه ها و رکود بخش واقعی اقتصاد انجام شود، در حالی که هم زمان نرخ ارز افزایش یافته و مواد اولیه داخلی نیز با همان نرخ جدید دلار قیمت گذاری می شوند، حاصل این اقدامات کاهش تورم نخواهد بود. تولیدکننده از یک سو با کمبود منابع مالی و از سوی دیگر با جهش هزینه نهاده ها روبه رو می شود؛ هزینه ای که در نهایت یا به افزایش قیمت محصول منتقل می شود یا به کاهش تولید و سرمایه گذاری می انجامد.

از این رو ثبات نرخ ارز در منظومه اقتصادی رهبر شهید اهمیت پیدا می کند. ثبات یکی از پیش شرط های امکان برنامه ریزی برای تولید، سرمایه گذاری و حفظ قدرت خرید مردم است. هنگامی که رهبر شهید بر سنجش همه تصمیم های اقتصادی با معیارهایی از جمله «کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید» تاکید می کردند، در حقیقت نسبت به سیاست های تک بعدی هشدار می دادند؛ سیاستی که یک عدد را بهبود دهد اما چند شاخص اساسی دیگر را تخریب کند، نمی تواند نسخه پیشرفت اقتصادی باشد.

بال دوم این راهبرد، اجرای حقیقی سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی از ابتدا نه به معنای انزوا، بلکه اقتصادی درون زا و برون گرا تعریف شد؛ اقتصادی که موتور اصلی رشد آن ظرفیت های داخلی است اما برای توسعه صادرات، انتقال فناوری، جذب سرمایه و ایجاد بازارهای جدید با جهان تعامل می کند. در متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، تقویت بخش واقعی، تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها و حتی استفاده از سازوکارهای تهاتری تاکید شده است.

بنابراین دلارزدایی خارجی نیز باید با همین منطق دنبال شود. عضویت و حضور فعال در پیمان های اقتصادی چندجانبه زمانی به دستاورد ملموس تبدیل می شود که قراردادهای تجاری، بانکی و پولی واقعی پشت آن شکل گیرد. ایران می تواند در تجارت با کشورهای همسو و شرکای عمده خود سهم ارزهای ملی را افزایش دهد، شبکه های تسویه دوجانبه ایجاد کند و تجارت را تا حد ممکن از نیاز به دلار و نظام مالی تحت سلطه آن دور سازد. هر میزان که این اتفاق رخ دهد، امکان اثرگذاری تحریم های دلاری بر تجارت خارجی ایران نیز کاهش خواهد یافت.

از پیام هفته دولت رهبر معظم انقلاب می توان یک نقشه راه اقتصادی استخراج کرد: دلار باید به تدریج هم از جایگاه فرمانروای قیمت ها در داخل و هم از جایگاه واسطه ناگزیر مبادلات در خارج کنار گذاشته شود؛ و در کنار آن، تولید داخلی و سیاست های اقتصاد مقاومتی باید محور تصمیم گیری قرار گیرد.

این دو، دو بال یک حرکت واحدند. با یک بال نمی توان پرواز کرد.اسقاط تدریجی دلار از تراز نقش آفرینی مهم، اگر به یک برنامه عملیاتی در سیاست ارزی، تجارت خارجی، قیمت گذاری مواد اولیه، نظام بانکی و حمایت از تولید تبدیل شود، می تواند نقطه اتصال اندیشه اقتصاد مقاومتی با مسئله روزمره معیشت مردم باشد. راه پیشرفت اقتصادی ایران نه در دلاری تر کردن اقتصاد، بلکه در احیای اقتدار پول ملی، ثبات بخشی به اقتصاد، تقویت تولید و ساختن شبکه ای متنوع از روابط اقتصادی خارجی است؛ مسیری که می تواند استقلال اقتصادی را از یک آرمان سیاسی به یک واقعیت ملموس در زندگی مردم تبدیل کند.