دلارزدایی در سطح تجارت خارجی

دلارزدایی در سطح تجارت خارجی 

بحث استفاده از پول های ملی در تجارت، پیمان های دوجانبه و کاهش وابستگی به یک ارز مسلط، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان انجام یک توافق سیاسی یا اعلام یک تصمیم به عنوان نقطه شروع اجرای سیاست دلارزدایی نقطه ی مطلوبی است اما کافی نیست. پول در تجارت خارجی فقط ابزار پرداخت نیست؛ معیار اعتماد، وسیله تسویه، مبنای قیمت گذاری و پشتوانه قراردادهای بلندمدت نیز هست.

هر تاجر یا تولیدکننده ای که وارد معامله خارجی می شود، چند پرسش اساسی دارد: ارزش پولی که دریافت می کنم تا زمان استفاده چه تغییری می کند؟ آیا می توانم آن را به آسانی به کالا، خدمات یا ارز دیگری تبدیل کنم؟ آیا نظام بانکی، پیام رسانی مالی و مقررات لازم برای انتقال آن وجود دارد؟ در صورت اختلاف، قرارداد چگونه اجرا می شود؟ اگر پاسخ این پرسش ها روشن نباشد، استفاده از پول حتی در صورت توافق رسمی، برای فعالان اقتصادی جذاب نخواهد بود.

به همین دلیل، حرکت به سمت تنوع بخشی پولی باید تدریجی، فنی و مبتنی بر نیازهای واقعی تجارت باشد. نخستین گام، انتخاب شرکای تجاری مناسب است؛ کشورهایی که حجم مبادله قابل توجه، توازن نسبی در صادرات و واردات و روابط بانکی فعال دارند. اگر یک کشور فقط صادرکننده باشد و طرف مقابل نیاز اندکی به خرید کالای متقابل داشته باشد، انباشت پول ملی طرف مقابل می تواند مشکل آفرین شود. پس پیمان پولی زمانی کارآمدتر است که پشت آن، تجارت واقعی و نسبتا متوازن وجود داشته باشد.

گام دوم، ایجاد زیرساخت تسویه است. بانک ها باید بتوانند حساب های متقابل باز کنند، اعتبار اسنادی صادر کنند، پرداخت ها را با سرعت و امنیت انجام دهند و مقررات مبارزه با تقلب و اختلافات مالی را رعایت کنند. بخش بزرگی از موفقیت سازوکارهای پولی، نه در سطح بیانیه ها، بلکه در جزئیات فنی اتفاق می افتد: نرخ تبدیل چگونه تعیین می شود؟ سقف اعتباری چقدر است؟ ریسک نوسان بر عهده چه کسی است؟ تسویه نهایی در چه بازه ای انجام می گیرد؟ پاسخ به همین جزئیات، اعتماد بخش خصوصی را شکل می دهد.

گام سوم، ثبات ارزش پول ملی است. سازوکار خارجی نمی تواند ضعف های پولی داخل را جبران کند. اگر ارزش پول ملی به طور پیوسته و غیرقابل پیش بینی کاهش یابد، صادرکننده و واردکننده برای قیمت گذاری قراردادهای میان مدت با دشواری روبه رو می شوند. در این شرایط، استفاده از ارزهای دیگر به دلیل نیاز به معیار باثبات تر ادامه پیدا می کند. بنابراین، اصلاح بودجه، کنترل رشد نقدینگی، انضباط بانکی و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی، بخشی از سیاست تجاری خارجی نیز به شمار می آید. در این موضوع، حرکت به سمت سیاست تثبیت نرخ ارز به منظور حفظ ارزش پول ملی یکی از راهبردهای اساسی و مهم است. 

نکته مهم دیگر، پرهیز از وابستگی تازه است. تنوع بخشی در ابزارهای پرداخت نباید به وابستگی کامل به ارز یا نظام مالی یک بازیگر دیگر منجر شود. همان گونه که تمرکز بیش از حد بر یک مسیر تجاری یا یک بازار صادراتی ریسک ایجاد می کند، تمرکز بر یک جایگزین پولی نیز می تواند آسیب پذیری تازه ای بسازد. سیاست مطلوب ایجاد سبدی از ابزارهاست: پول ملی در تجارت های مناسب، ارزهای معتبر برای قراردادهای خاص، تهاتر در موارد محدود و سازوکارهای چندجانبه برای کاهش هزینه تسویه.

دلارزدایی واقع بینانه در سطح خارجی، به معنای افزایش قدرت انتخاب در برابر تکانه هاست. هر قدر شبکه بانکی کارآمدتر، تجارت متنوع تر، پول ملی باثبات تر و قراردادها قابل اعتمادتر باشند، استفاده از ابزارهای گوناگون پرداخت نیز عملی تر می شود.