معماری پایداری اقتصادی در وضعیت اضطراری

تحلیل بنیادین وضعیت اقتصاد کلان در ادوار تنش زا، نیازمند فاصله گیری از نسخه های تک بعدی و سنتی مکاتب تعدیل ساختاری است. نظریه های متداول همواره بر این فرض بنا شده اند که همگرایی شتاب زده نرخ ها در یک نقطه تعادلی، بالاترین سطح کارایی را در تخصیص منابع به همراه دارد. با این حال، هنگامی که متغیرهای محیطی با تکانه های برون زا، ناترازی در تراز پرداخت ها و نااطمینانی های منطقه ای روبه رو می شوند، رهاسازی مکانیسم قیمت به انگیزه تک نرخی کردن سریع ارز، پیامی جز جهش های لجام گسیخته تورمی و تخریب شدید سبد مصرفی خانوار نخواهد داشت. ساختار بازار در چنین وضعیتی با پدیده نقص بازار در جذب شوک های ناگهانی مواجه می شود. در نتیجه، تعادل خودبه خودی شکل نمی گیرد و نیروهای سوداگرانه جایگزین تقاضای واقعی تجاری می گردند. در اقتصاد بین الملل عبارتی رایج است که می گوید «سیاست گذاری در شرایط عدم قطعیت بالا باید اولویت را به بقای زنجیره های حیاتی بدهد تا بهینه سازی انتزاعی بازارها». این اصل به زبان ساده بیان می کند که در بزنگاه های سخت اقتصادی، حفظ جریان تامین کالاهای زیستی جامعه بر هرگونه آزادسازی شتاب زده قیمت ها تقدم قطعی دارد. وی افزود: اصرار بر شناورسازی شتاب زده بها در شرایطی که جریان مداوم عواید خارجی با چالش روبه رو است، جهش های پیاپی نرخ تسعیر را به همراه خواهد داشت و لنگر انتظارات جامعه را بیش از پیش دچار گسست می کند.

در اقتصادی که با تراز تجاری شکننده دست وپنجه نرم می کند، مدیریت موازنه ارزی نمی تواند صرفا بر ابزارهای قیمتی تکیه زند. هنگامی که درآمدهای صادراتی توان جبران عطش ناشی از تبدیل دارایی و تقاضای احتیاطی را ندارد، تقاضای انباشته به شکلی مخرب به سوی بازار سرازیر می شود. در این چارچوب، استقرار یک الگوی سهمیه بندی هوشمند و نظام چندلایه ارزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفاظت از معیشت عمومی است. نباید اجازه داد نوسانات مخرب بازارهای دارایی به طور مستقیم بر سبد کالاهای اساسی و ملزومات حیاتی کارخانه ها تحمیل شود. تجارب اقتصادهای در حال توسعه در زمان بحران های ژئوپلیتیک و مالی نیز اثبات کرده است که حذف پیش ازموعد لایه های حمایتی، بدون داشتن ذخایر مطمئن، به سقوط پول ملی و تعمیق فقر دامن می زند. وی افزود: اجرای سیاست یکسان سازی تنها زمانی توجیه پذیر است که ذخایر احتیاطی به سطحی قابل اتکا برسد و ریسک های سیستماتیک پیرامونی به حداقل تقلیل یابد؛ در غیر این صورت، این اقدام به معنای انتقال مستقیم تکانه ها به سفره مردم و تعمیق بحران اجتماعی است.

تثبیت نسبی در لایه های کالایی ضروری، راهبردی کلیدی برای پیشگیری از تعمیق رکود و گسست اجتماعی است. تجربه دهه های اخیر نشان می دهد شوک های پیاپی ارزی به جای اصلاح بنیادین تراز تجاری، تنها به بازتولید دور باطل تورم و تضعیف مجدد ارزش دارایی های ملی منتهی شده اند. وقتی کشش پذیری عرضه در بخش تولید پایین است و فرآیند واردات مواد واسطه ای با هزینه های سنگین مبادله روبه رو می شود، افزایش نرخ تسعیر نه تنها انگیزه صادرات را تقویت نمی کند، بلکه هزینه تمام شده بنگاه ها را به شکلی سرسام آور افزایش می دهد. این چرخه مخرب، زنجیره ارزش داخلی را به سمت تعطیلی می کشاند و بنیان های تولید را با مخاطره جدی روبه رو می سازد. از این رو، حفظ شبکه تخصیص ارز ترجیحی هدفمند برای نهاده های کشاورزی و دارویی، تدبیری برای مهار فرسایش بیشتر معیشت است. وی افزود: تا زمان استقرار پایداری واقعی در تراز خارجی، هرگونه تغییر رادیکال و نسنجیده در نرخ های مبنا، خطای محاسباتی بزرگی در مدیریت ثبات پولی محسوب می شود.


گره گشایی از رکود تورمی از مسیر بازآفرینی قدرت خرید و صیانت از تقاضای موثر؛

رکود مزمن حاکم بر بازارهای مصرفی، بازتابی از کاهش تدریجی ولی پیوسته درآمد واقعی شهروندان در اثر امواج تورمی سال های اخیر است. بخش تولید از ناحیه انقباض طرف تقاضا ضربه سختی خورده است و بسیاری از کارگاه ها با کسری ظرفیت عملیاتی به فعالیت خود ادامه می دهند. ناتوانی جامعه در جذب محصولات نهایی، زنگ خطری جدی برای حیات پایدار صنایع کوچک و متوسط است. در تئوری های مدیریت رکود، مفهومی به نام «دام نقدشوندگی و انقباض تقاضا» مطرح است که می گوید وقتی تمایل و توان خرید نهایی جامعه افت می کند، سرمایه گذاری بنگاه ها متوقف شده و پول در بخش های غیرمولد راکد می ماند. این پدیده اثبات می کند که بدون مشتری واقعی، تولید پایدار شکل نمی گیرد. وی افزود: اگر تصمیم گیران برای احیای جریان مصرف تدبیری عاجل نیندیشند، زنجیره ای از تعطیلی های دومینووار در بخش های تولیدی و خدماتی شکل خواهد گرفت که خروج از آن سال ها زمان خواهد برد. افت تقاضای موثر، انگیزه سرمایه گذاری جدید را بخشکانده و انباشت سرمایه ناخالص را با روندی منفی روبه رو کرده است.

مسئله اساسی این است که با طولانی تر شدن زمان تصمیم گیری، فرصت نجات واحدهای تولیدی از دست می رود. تزریق دیرهنگام منابع حمایتی به بازار، در شرایطی که بنگاه ها به دلیل عدم فروش دچار فرسودگی، تعدیل نیرو و توقف خطوط شده اند، دیگر اثربخش نخواهد بود. بازگرداندن یک کارخانه راکد به چرخه تولید، هزینه ای بسیار سنگین تر از حفظ چرخه عملیاتی آن در دوران رکود دارد. از این منظر، سیاست های جبرانی معطوف به تقویت بنیه مصرفی، یک اقدام توزیعی ساده نیست؛ بلکه پیش نیاز قطعی بقای بخش عرضه در اقتصاد به شمار می رود. بدون وجود مشتریانی که توان خرید داشته باشند، حتی اعطای ارزان ترین تسهیلات بانکی نیز قادر به روشن نگه داشتن موتور صنایع نخواهد بود و صرفا به انباشت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی دامن می زند. وی افزود: سیاست های طرف عرضه زمانی به نتیجه می رسند که طرف تقاضا زنده و فعال باشد؛ بنابراین درمان رکود، مستقیما از مسیر تقویت جیب مصرف کننده عبور می کند.

برای تحقق این امر، دولت موظف است سازوکارهای حمایتی را از حالت ایستا خارج ساخته و با نرخ استهلاک ارزش پول ملی تطبیق دهد. یارانه نقدی و بسته های اعتباری معیشتی باید به شکل متناسب با نوسانات بازار و سبد معیشت بازتعریف شوند تا کفاف حداقل های زندگی خانوارها را بدهند. غفلت از تطابق سطح پرداخت های انتقالی با واقعیت های تورمی، موجب بی خاصیت شدن ابزارهای رفاهی شده است. اگر تورم تجمیعی قدرت خرید یارانه را می بلعد، بازتنظیم سالانه آن یک وظیفه حاکمیتی برای تثبیت تقاضای کل است. وی افزود: بی توجهی به بازسازی بهنگام قدرت خرید طبقات متوسط و فرودست، جامعه را به سمت بحران تقاضای راکد سوق می دهد؛ نقطه ای که در آن، ظرفیت های بلااستفاده کارخانه ها افزایش می یابد و اشتغال رسمی به شدیدترین شکل تضعیف می شود. بازگرداندن تعادل به چرخه دادوستد، مستلزم هدایت نقدینگی هدفمند به انتهای زنجیره مصرف است تا گردش مالی در کل پیکره اقتصاد تسریع گردد.


پارادایم جامع اصلاح مصرف سوخت؛ راهبرد غیرقیمتی و تنوع بخشی ساختاری؛

بحث پیرامون اصلاح بهای حامل های انرژی، به ویژه بنزین، بارها در کشور با بن بست های اجتماعی و تورمی مواجه شده است. نگاه تک بعدی که گمان می کند تنها با رشد ناگهانی ارقام بر روی تابلوهای جایگاه ها می توان معضل فزاینده ناترازی بنزین را چاره کرد، با واقعیت های زیستی و رفتاری مصرف کنندگان همخوانی ندارد. افزایش جهشی قیمت در جامعه ای که زیر بار فشارهای معیشتی قرار دارد و از ناوگان مناسب حمل ونقل محروم است، می تواند امواج تنش های اجتماعی را به شدت تشدید کند. چنین رویکردی نه تنها رفتار مصرفی را اصلاح نمی کند، بلکه به دلیل کشش ناپذیری جابه جایی های روزمره، صرفا سطح عمومی قیمت تمام اقلام را بالا می برد و انتظارات تورمی را شعله ور می سازد. در ادبیات اقتصاد انرژی اصطلاحی وجود دارد که تاکید می کند «اصلاحات پایدار انرژی نیازمند ایجاد گزینه های جایگزین پیش از تغییر برچسب قیمت است». این عبارت به روشنی بیان می کند که تا وقتی جامعه ابزار جایگزین برای تردد ارزان نداشته باشد، دستکاری قیمت صرفا جریمه اجباری مردم است. وی افزود: دستکاری شوک آور متغیرهای کلیدی همچون سوخت و کالاهای راهبردی، به جای ایجاد تعادل، اختلالات اجتماعی و اقتصادی غیرقابل کنترلی ایجاد می کند که منافع حاصل از اصلاح قیمت را به کلی می سوزاند.

راهکار عقلانی، استقرار یک برنامه جامع و بلندمدت پنج تا ده ساله است که در آن، محور اصلی بر اقدامات غیرقیمتی و فناوری محور قرار گیرد. مصرف بالای سوخت در کشور نه ناشی از الگوی نامناسب فردی، بلکه پیامد انحصار در صنعت خودرو و تحمیل موتورهای پرمصرف و فاقد استانداردهای روز جهانی به مردم است. مادامی که سرانه مصرف یک خودروی داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی دو برابر است، جبران کسری بودجه از مسیر افزایش قیمت سوخت با عدالت همخوانی ندارد. باید موانع واردات خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی به طور کامل برداشته شود تا شهروندان امکان دسترسی به گزینه های کم هزینه را داشته باشند. باز شدن فضای رقابت، کارخانه های داخلی را نیز ناگزیر می سازد که سامانه های محرکه خود را بازطراحی کرده و خطوط تولید موتورهای منسوخ را متوقف سازند. وی افزود: انتقال بار ناکارآمدی صنعتی به مصرف کننده نهایی، راه حل فنی ناترازی انرژی نیست و تحول اساسی باید در خطوط مونتاژ و مهندسی موتور رخ دهد.
علاوه بر ارتقای ناوگان شخصی، سرمایه گذاری متمرکز در زیرساخت های حمل ونقل جمعی، خطوط ریلی شهری، اتوبوس های پاک و تاسیس شبکه های شارژ برقی در سرتاسر مراکز جمعیتی، پایه اصلی این دگرگونی است. تنها در شرایطی می توان به تعدیل تدریجی و پلکانی قیمت در راستای پوشش بهای تمام شده اندیشید که پیش از آن، شبکه جابه جایی پاک، ارزان و در دسترس در اختیار عموم قرار گرفته باشد. اگر کارگر و کارمند گزینه ای جز تردد با خودروی شخصی برای حضور در محل کار نداشته باشد، گرانی سوخت نقشی جز تحمیل هزینه اضافی بر زندگی او ایفا نخواهد کرد. تجارب تحول انرژی در اقتصادهای نوظهور نیز نشان داده است که انتقال موفق یارانه تنها زمانی محقق شد که زیرساخت عمومی دو برابر شد و خودروهای برقی و دوگانه سوز در دسترس همه قرار گرفتند. وی افزود: اجرای هماهنگ و منسجم اصلاحات تدریجی قیمت همگام با توسعه ابزارهای جایگزین، تنش زدایی از فرایند اصلاحات را تضمین می کند و مانع از تحمیل بار نامتعارف بر دوش اقشار آسیب پذیر می گردد. پایداری انرژی یک پروژه فناورانه، عمرانی و اجتماعی است و شوک های مقطعی تنها پاک کردن صورت مسئله است.

https://jahanesanat.ir/?p=659098
یادداشت روزنامه جهان صنعت
مورخ ۱۹ ۶ ۱۴۰۵