نظم نوین جهانی و آینده حقوق بشر
نظم نوین جهانی و آینده حقوق بشر در ایران؛ میان حاکمیت ملی، مداخله بشردوستانه و استانداردهای دوگانه
چکیده
نظم نوین جهانی، به عنوان پارادایمی که پس از تحولات ساختاری نظام بین الملل و به ویژه پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت، با دگرگونی های عمیق و چندلایه ای در مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل همراه بوده است. این تحولات نه تنها در حوزه های هنجاری و نهادی، بلکه در سطح مفهومی و نظری نیز قابل مشاهده است. مفاهیمی چون حاکمیت ملی، مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، که روزگاری در چارچوبی نسبتا پایدار و مبتنی بر اصول وستفالیایی تعریف می شدند، امروزه در تقاطع میان منافع قدرت های بزرگ و ارزش های جهان شمول حقوق بشر دچار بازتعریف های مستمر و گاه متناقض شده اند. این بازتعریف ها، محصول تعامل پیچیده میان واقعیت های سیاسی، هنجارهای اخلاقی و الزامات حقوقی است که در بستر سازمان های بین المللی، رویه های قضایی و گفتمان های سیاسی نمود یافته است.
حاکمیت ملی، به عنوان ستون فقرات نظام حقوق بین الملل کلاسیک، در نظم نوین جهانی با چالش های جدی مواجه شده است. از یک سو، ظهور دکترین هایی مانند «مسئولیت حمایت» و «مداخله بشردوستانه» این ایده را تقویت کرده که حاکمیت، نه یک حق مطلق، بلکه مسئولیتی در قبال شهروندان و جامعه بین المللی است. از سوی دیگر، همین دکترین ها به ابزاری برای توجیه اقدامات یک جانبه یا چندجانبه قدرت های بزرگ تبدیل شده اند، به گونه ای که مرز میان حمایت از حقوق بشر و پیشبرد منافع ژئوپلیتیک به شدت مبهم گردیده است. این وضعیت، به ویژه در مناطقی مانند خاورمیانه که ساختارهای قدرت و رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای در هم تنیده اند، پیچیدگی مضاعفی یافته است.
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران کلیدی و تاثیرگذار منطقه خاورمیانه، در کانون این تنش ها قرار دارد. از یک سو، ایران با تکیه بر اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی، بر حق حاکمیتی خود در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید می کند و سازوکارهای بین المللی حقوق بشری را در مواردی محل تردید یا تعارض با این اصل می داند. از سوی دیگر، گزارش ها و قطعنامه های نهادهای بین المللی، ایران را به دلیل برخی رویه ها و سیاست های داخلی و منطقه ای، هدف انتقاد و پیگیری قرار می دهند. این تقابل، نمونه ای آشکار از تنش میان حاکمیت ملی و استانداردهای بین المللی حقوق بشر است که در چارچوب نظم نوین جهانی نه تنها حل نشده، بلکه ابعاد تازه ای یافته است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای، با بهره گیری از اسناد بین المللی، قطعنامه های سازمان ملل متحد، گزارش های نهادهای حقوق بشری و منابع علمی معتبر انجام شده است. هدف اصلی آن، تحلیل چگونگی تاثیر تحولات نظم نوین جهانی بر مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل و بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این تحولات است. فرضیه اصلی پژوهش آن است که تحولات نظم نوین جهانی، ضمن فرسایش تدریجی حاکمیت مطلق، فضای جدیدی برای پاسخگویی بین المللی و گفتگوی سازنده فراهم کرده است؛ اما استانداردهای دوگانه، سیاست زدگی حقوق بشر و رویه های گزینشی، اثربخشی این فضا را به شدت محدود ساخته و تصویر نهادهای بین المللی را مخدوش نموده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که رویه های گزینشی و برخوردهای سیاسی با موضوعات حقوق بشری، مشروعیت سازوکارهای بین المللی را تضعیف کرده و فضای گفتگوی سازنده را به تقابل و تخاصم تبدیل نموده است. این وضعیت، به ویژه در مورد کشورهایی که در تقاطع منافع قدرت های بزرگ و ارزش های جهان شمول قرار دارند، موجب کاهش اعتماد به نهادهای بین المللی و افزایش مقاومت در برابر هنجارهای جهانی می شود. در چنین شرایطی، بازتعریف مفاهیمی چون حاکمیت، مداخله و مسئولیت، نه تنها یک ضرورت نظری، بلکه یک نیاز عملی برای مدیریت تنش ها و ارتقای همکاری های بین المللی است. پژوهش حاضر در پایان، پیشنهادهایی برای بازسازی فضای گفتگو، کاهش سیاست زدگی و تقویت سازوکارهای بی طرفانه در نظام بین الملل ارائه می دهد.
واژگان کلیدی: نظم نوین جهانی، حقوق بشر، حاکمیت ملی، مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت، استانداردهای دوگانه
مقدمه
جهان در آستانه سومین دهه از قرن بیست و یکم، شاهد دگرگونی های بنیادینی در ساختار روابط بین الملل است. فروپاشی نظم دوقطبی پس از جنگ سرد، ظهور قدرت های نوین اقتصادی و سیاسی، گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، و تحول در ماهیت تهدیدات امنیتی، همگی عواملی هستند که مفهوم «نظم نوین جهانی» را از یک ایده انتزاعی به واقعیتی ملموس تبدیل کرده اند.[^1] در این میان، حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوق بین الملل معاصر، در کانون تنش ها و چالش های این نظم نوین قرار گرفته است.
مفهوم حاکمیت ملی، که میراث نظام وستفالیایی و اصل بنیادین حقوق بین الملل محسوب می شود، در دهه های اخیر دستخوش تعدیل و بازتعریف شده است.[^2] حاکمیت دیگر آن وصف مطلق و اقتدارگرایانه گذشته را ندارد، بلکه به عنوان مسئولیتی در قبال شهروندان و جامعه بین المللی تلقی می شود. این تحول مفهومی، زمینه را برای طرح دکترین هایی چون «مداخله بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت» فراهم ساخته است؛ دکترین هایی که تلاش می کنند میان ضرورت حمایت از حقوق بنیادین بشر و احترام به حاکمیت دولت ها تعادلی برقرار سازند.[^3]
با این حال، تجربه عملی این دکترین ها در صحنه بین المللی، تصویری پیچیده و متناقض ارائه می دهد. از یک سو، مداخلات بشردوستانه در یوگسلاوی، لیبی و سایر مناطق، نشان دهنده امکان اقدام جمعی برای جلوگیری از فجایع انسانی بوده اند.[^4] از سوی دیگر، همین مداخلات با انتقادات جدی مبنی بر سوءاستفاده از زبان حقوق بشر برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک مواجه شده اند. استانداردهای دوگانه قدرت های بزرگ در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف، اعتماد به سازوکارهای بین المللی را تضعیف کرده و مشروعیت آن ها را به چالش کشیده است.[^5]
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه خاورمیانه، در کانون این تنش ها قرار دارد. نماینده ایران در ژنو، فشارهای سیاسی مستمر همراه با تبلیغات را عامل اصلی تبدیل شدن ایران به «هدف مشروع» در صحنه بین المللی دانسته و اعلام کرده که «ادعاهای ناعادلانه» مطرح شده در شورای حقوق بشر، «مبنای تجاوزی که شاهد آن هستیم» را فراهم کرده است.[^6] این اظهارات، نشان دهنده عمق شکاف میان روایت رسمی ایران و رویکرد نهادهای بین المللی است.
از سوی دیگر، تحولات اخیر در ساختار نظام بین الملل، از جمله ظهور قدرت های نوظهور اقتصادی، گسترش سازمان های منطقه ای و افزایش نقش بازیگران غیردولتی، فضای جدیدی را برای بازتعریف مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل فراهم کرده است. در این فضای جدید، پرسش های بنیادینی درباره مشروعیت، عدالت و کارآمدی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر مطرح می شود که پاسخ به آن ها، مستلزم بازنگری در مفروضات سنتی حقوق بین الملل است.[^7]
این وضعیت، پرسش بنیادین این پژوهش را شکل می دهد: آینده حقوق بشر در ایران در چارچوب نظم نوین جهانی چگونه ترسیم خواهد شد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که تحولات نظم نوین جهانی، ضمن فرسایش تدریجی حاکمیت مطلق، فضای جدیدی برای پاسخگویی بین المللی فراهم کرده است؛ اما استانداردهای دوگانه و politization حقوق بشر، اثربخشی این فضا را محدود ساخته است.
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای، با بهره گیری از اسناد بین المللی، قطعنامه های سازمان ملل متحد و گزارش های نهادهای حقوق بشری انجام شده است. ساختار پژوهش در چهار فصل سازمان یافته است: فصل اول به چارچوب مفهومی و نظری اختصاص دارد و مفاهیم حاکمیت ملی، مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت را مورد بررسی قرار می دهد. فصل دوم به استانداردهای دوگانه و politization حقوق بشر می پردازد و رویه های گزینشی نهادهای بین المللی را تحلیل می کند. فصل سوم وضعیت حقوق بشر در ایران را از منظر رویکرد ایران به حقوق بشر و نقد رویکرد نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. فصل چهارم سناریوهای پیش رو و راهکارهای عملی را ارائه می نماید. در نهایت، نتیجه گیری به جمع بندی یافته ها و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد.
---
فصل اول: چارچوب مفهومی و نظری
۱-۱. حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر
حاکمیت ملی، به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل، در ماده ۲ بند ۱ منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته است.[^8] این اصل، برابری حاکمیت تمامی دولت های عضو سازمان ملل متحد را مقرر می دارد و مبنای روابط بین المللی مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت هاست. با این حال، مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر، دیگر آن وصف مطلق و اقتدارگرایانه دوران وستفالیایی را ندارد.[^9]
حاکمیت در معنای مدرن خود، نه فقط مجموعه ای از اختیارات و امتیازات، بلکه مجموعه ای از مسئولیت ها نیز محسوب می شود. هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد درباره تهدیدها، چالش ها و تغییر، در گزارش سال ۲۰۰۴ خود با عنوان «دنیای امن تر: مسئولیت مشترک ما» اعلام کرد که دولت ها با امضای منشور ملل متحد، تنها از امتیازات و منافع حاکمیت بهره مند نمی شوند، بلکه مسئولیت های ناشی از آن را نیز پذیرفته اند.[^10] این گزارش تاکید می کند که دولت ها تعهداتی برای حمایت از رفاه مردم خود و جامعه جهانی دارند.
این تحول مفهومی، پیامدهای مهمی برای حقوق بشر دارد. اگر حاکمیت به عنوان مسئولیت تلقی شود، در آن صورت دولتی که از عهده این مسئولیت برنمی آید یا خود عامل نقض حقوق بنیادین شهروندانش است، نمی تواند به اصل حاکمیت به عنوان سپری در برابر پاسخگویی بین المللی استناد کند. این منطق، مبنای نظری دکترین هایی چون مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت را شکل می دهد.[^11]
با این حال، باید توجه داشت که فرسایش حاکمیت، فرآیندی تدریجی و پرمناقشه است. بسیاری از دولت ها، به ویژه در جهان جنوب، نسبت به هرگونه تفسیر موسع از مفاهیمی چون مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، بدبین هستند و آن را ابزاری برای مداخله قدرت های بزرگ در امور داخلی کشورهای ضعیف تر تلقی می کنند.[^12] این بدبینی، ریشه در تجربه تاریخی مداخلات استعماری و نابرابری ساختاری در نظام بین الملل دارد.
۱-۲. مداخله بشردوستانه: از دکترین تا عمل
مداخله بشردوستانه، در معنای کلاسیک خود، به اقدام قهری یک یا چند دولت در قلمرو دولت دیگر، بدون رضایت مقامات آن دولت و به منظور جلوگیری از رنج و مرگ گسترده در میان ساکنان، اطلاق می شود.[^13] این مفهوم، ریشه در قرن نوزدهم دارد، اما در دوره پس از جنگ سرد و به ویژه در دهه ۱۹۹۰، با بحران هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل معاصر، جایگاه حقوقی روشنی ندارد. منتقدان استدلال می کنند که این دکترین با اصل عدم توسل به زور مندرج در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها در تعارض است.[^14] از سوی دیگر، حامیان مداخله بشردوستانه، با استناد به قواعد آمره حقوق بین الملل، از جمله منع نسل زدایی و جرایم علیه بشریت، معتقدند که در موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، نمی توان به اصل حاکمیت استناد کرد.[^15]
در عمل، مداخلات بشردوستانه در دهه ۱۹۹۰، بدون مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفتند. در یوگسلاوی و کوزوو، ناتو بدون مجوز شورای امنیت اقدام نظامی کرد. این اقدامات، اگرچه از منظر انسانی قابل توجیه بودند، اما پرسش های جدی درباره مشروعیت و قانونی بودن آن ها مطرح کردند.[^16] در واکنش به این پرسش ها، مفهوم «مسئولیت حمایت» به عنوان جایگزینی برای مداخله بشردوستانه کلاسیک مطرح شد.
۱-۳. مسئولیت حمایت: بازتعریف حاکمیت به عنوان مسئولیت
مسئولیت حمایت (R2P)، مفهومی است که در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت (ICISS) در سال ۲۰۰۱ معرفی شد و در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ مورد پذیرش قرار گرفت.[^17] این مفهوم، بر سه رکن استوار است: نخست، مسئولیت هر دولت در حمایت از شهروندانش از نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت؛ دوم، مسئولیت جامعه بین المللی در کمک به دولت ها برای ایفای این مسئولیت؛ و سوم، مسئولیت
جامعه بین المللی در اقدام به موقع و قاطع، در صورتی که یک دولت آشکارا در ایفای مسئولیت خود ناکام بماند.[^18]
مسئولیت حمایت، تلاش می کند از دام های مفهوم مداخله بشردوستانه کلاسیک اجتناب کند. برخلاف مداخله بشردوستانه که بر «حق» دولت ها برای مداخله تاکید داشت، مسئولیت حمایت بر «مسئولیت» دولت ها و جامعه بین المللی در قبال حفاظت از جان انسان ها متمرکز است.[^19] این تغییر پارادایم، از تمرکز بر حقوق حاکمیتی به تمرکز بر مسئولیت های حاکمیتی، تلاشی است برای مشروعیت بخشی به اقدامات جمعی در موارد نقض فاحش حقوق بشر.
با این حال، مسئولیت حمایت نیز از انتقادات مصون نمانده است. منتقدان معتقدند که این مفهوم نیز در عمل به ابزاری برای مداخله قدرت های بزرگ تبدیل شده و معیارهای دوگانه در اجرای آن، مشروعیت آن را تضعیف کرده است.[^20] مداخله ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱، که با استناد به مسئولیت حمایت صورت گرفت، به سرنگونی رژیم قذافی و سپس هرج ومرج و بی ثباتی گسترده در این کشور منجر شد. این تجربه، بدبینی نسبت به مسئولیت حمایت را در میان بسیاری از کشورهای در حال توسعه تشدید کرد.[^21]
---
فصل دوم: استانداردهای دوگانه و politization حقوق بشر
۲-۱. رویه گزینشی نهادهای بین المللی
یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بین المللی حقوق بشر، رویه گزینشی و politization این حوزه است. نهادهای بین المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، متهم به برخورد تبعیض آمیز با کشورهای مختلف هستند. منتقدان استدلال می کنند که این نهادها در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای متحد قدرت های غربی، سکوت اختیار می کنند، در حالی که با کشورهای مستقل و غیرهمسو، برخوردی سخت گیرانه و سیاسی دارند.[^22]
نمونه بارز این رویکرد گزینشی، در عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قبال ایران قابل مشاهده است. در نشست ویژه ای که در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۴ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۶) در ژنو برگزار شد، شورا به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران به مدت یک سال و همچنین تمدید ماموریت هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب درباره ایران به مدت دو سال دیگر رای داد.[^23] این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و ۷ رای مخالف به تصویب رسید. ترکیب آرای نهایی نشان می دهد که تلاش غرب برای تبدیل نشست به اجماع علیه ایران به نتیجه نرسیده است.[^24]
نماینده کوبا در مخالفت صریح با پیش نویس، جلسه را نمونه ای از استاندارد دوگانه دانست و با انتقاد از بی توجهی به تحریم ها گفت متن قطعنامه حتی یک کلمه درباره اقدامات قهری یک جانبه ندارد و خواستار پایان یافتن این اقدامات علیه ایران شد. نماینده پاکستان نیز هشدار داد که حرکت های اجتماعی در مناطق مختلف جهان بارها ابزارسازی شده و رفتارهای گزینشی، ماموریت جهان شمول شورای حقوق بشر را در معرض اتهام قرار می دهد.[^25]
۲-۲. سکوت در قبال جنایات متحدان غرب
یکی از مصادیق بارز استانداردهای دوگانه، سکوت نهادهای بین المللی در قبال جنایات رژیم اسرائیل در فلسطین است. در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با سرعت و شدت بی سابقه ای به وضعیت ایران واکنش نشان می دهد، در قبال کشتار غیرنظامیان فلسطینی، ویرانی زیرساخت های حیاتی و محاصره غیرانسانی نوار غزه، رویکردی منفعلانه اتخاذ کرده است.[^26] این دوگانگی رفتاری، نه تنها عدالت جهانی را نقض می کند، بلکه مشروعیت این نهاد بین المللی را به چالش جدی می کشاند.
نمونه دیگر، رویکرد متفاوت قدرت های غربی در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای متحد خود است. عربستان سعودی، به عنوان یکی از متحدان کلیدی غرب در منطقه، سابقه ای طولانی در نقض حقوق بشر، از جمله سرکوب مخالفان، تبعیض علیه زنان و اجرای مجازات های سنگین دارد. با این حال، این کشور کمتر مورد انتقاد نهادهای بین المللی قرار گرفته و حتی در مواردی، از حمایت سیاسی و نظامی قدرت های غربی برخوردار بوده است.[^27]
نماینده ایران در ژنو، با اشاره به این دوگانگی، اظهار داشت: «آنچه شورا باید درباره آن بحث کند، کشتار دخترانی است که پشت میزهای مدرسه خود نشسته اند یا تجاوز به مردمی است که میراث هزاران ساله شان در حال نابودی است».[^28] این اظهارات، نشان دهنده عمق نارضایتی از رویه های گزینشی نهادهای بین المللی است.
۲-۳. تحریم ها به عنوان ابزار نقض حقوق بشر
یکی از پیچیده ترین ابعاد استانداردهای دوگانه، استفاده از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار فشار سیاسی است. تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، که با استناد به دغدغه های حقوق بشری و امنیتی اعمال شده اند، پیامدهای بشردوستانه ویرانگری داشته اند.[^29] این تحریم ها، دسترسی ایران به دارو، تجهیزات پزشکی و فناوری های حیاتی را محدود کرده و زندگی میلیون ها شهروند عادی را تحت تاثیر قرار داده است.
منتقدان استدلال می کنند که این تحریم ها، خود نقض فاحش حقوق بشر محسوب می شوند. حق حیات، حق سلامت و حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، از جمله حقوق بنیادین بشری هستند که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تصریح قرار گرفته اند.[^30] تحریم هایی که دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را محدود می کنند، این حقوق را به طور مستقیم نقض می نمایند.
نماینده بلاروس در نشست شورای حقوق بشر، نشست ویژه را تلاش دیگری از سوی گروهی از کشورها برای استفاده از سازوکارهای شورا جهت فشار بر مقام های ایران توصیف کرد و با اشاره به آثار منفی تحریم ها، آن را عامل آسیب به اقتصاد و حقوق اقتصادی مردم دانست. نماینده ویتنام نیز تصریح کرد که مسائل حقوق بشری نباید سیاسی یا ابزار اعمال فشار و مداخله در امور داخلی دولت های مستقل شود و راه حل را گفتگو و همکاری محترمانه دانست.[^31]
---
فصل سوم: وضعیت حقوق بشر در ایران؛ واقعیت ها و روایت ها
۳-۱. رویکرد ایران به حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی و موازین اسلامی، نظام حقوقی جامعی را برای حمایت از حقوق شهروندان خود تدوین کرده است. قانون اساسی ایران، در فصل سوم خود، حقوق ملت را به طور مفصل مورد تصریح قرار داده و حق حیات، حق کرامت انسانی، حق برابری در برابر قانون، حق آزادی بیان و حق دادرسی عادلانه را از جمله حقوق بنیادین شهروندان برشمرده است.[^32] این حقوق، در چارچوب ارزش های اسلامی و فرهنگی جامعه ایرانی تعریف شده و با اصول جهان شمول حقوق بشر همسو هستند.
ایران در سال های اخیر، گام های مهمی در جهت تقویت زیرساخت های حقوق بشری برداشته است. ایجاد ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، تقویت نهادهای مدنی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، از جمله این اقدامات است.[^33] نظام آموزشی کشور نیز توجه ویژه ای به آموزش حقوق بشر و شهروندی دارد و در برنامه های درسی، مفاهیم مرتبط با کرامت انسانی و حقوق شهروندی مورد تاکید قرار می گیرد.
۳-۲. چالش های فراروی ایران
با این حال، ایران نیز مانند هر کشور دیگری، با چالش هایی در زمینه تحقق کامل حقوق بشر مواجه است. برخی از این چالش ها ناشی از محدودیت های ساختاری و اقتصادی است، و برخی دیگر، ریشه در فشارهای خارجی و تحریم های ظالمانه دارد. تحریم های اقتصادی، که به بهانه دغدغه های حقوق بشری اعمال شده اند، خود به یکی از موانع اصلی تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی تبدیل شده اند.[^34]
علاوه بر این، برخی گزارش های منتشرشده توسط نهادهای بین المللی، بر اساس اطلاعات ناقص، جانبدارانه یا سیاسی تدوین شده اند و تصویری مخدوش از واقعیت های جامعه ایران ارائه می دهند. این گزارش ها، اغلب بر موارد خاص و استثنایی متمرکز شده و دستاوردهای گسترده ایران در زمینه های مختلف، از جمله آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی را نادیده می گیرند.[^35] رویکرد گزینشی این گزارش ها، نه تنها به درک صحیح از وضعیت ایران کمک نمی کند، بلکه فضای گفتگوی سازنده را نیز تخریب می نماید.
۳-۳. نقد رویکرد نهادهای بین المللی
نهادهای بین المللی حقوق بشر، در برخورد با وضعیت ایران، رویکردی متفاوت از برخورد با سایر کشورها اتخاذ کرده اند. این نهادها، با تکیه بر ادعاها و آمارهای غیرمستند و روایت های متناقض، کوشیده اند ایران را در کانون توجه خود قرار دهند، در حالی که نسبت به نقض های فاحش حقوق بشر در سایر مناطق جهان، رویکردی منفعلانه داشته اند.[^36] این رویکرد دوگانه، اعتماد به سازوکارهای بین المللی را تضعیف کرده و فضای همکاری را به تقابل تبدیل نموده است.
نماینده ایران در شورای حقوق بشر، با انتقاد از این رویکرد، اعلام کرد که کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می کنند.[^37] مقامات وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرده اند که قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران، بر اساس رویکردی گزینشی، کینه توزانه و تقابلی تدوین شده و با اهداف سیاسی به تصویب رسیده است.[^38] این مواضع، نشان دهنده عدم پذیرش مشروعیت سازوکارهای بین المللی از سوی ایران است.
---
فصل چهارم: آینده حقوق بشر در ایران؛ سناریوها و راهکارها
۴-۱. سناریوهای پیش رو
آینده حقوق بشر در ایران، در چارچوب نظم نوین جهانی، می تواند در قالب چند سناریوی متفاوت ترسیم شود:
سناریوی اول: تداوم وضعیت موجود. در این سناریو، ایران به مقاومت در برابر فشارهای بین المللی ادامه می دهد و جامعه بین المللی نیز به صدور قطعنامه های انتقادی و اعمال تحریم های بیشتر بسنده می کند. این وضعیت، به تداوم چرخه تقابل، انزوای بین المللی و تضعیف فضای گفتگو منجر خواهد شد.[^39]
سناریوی دوم: مداخله بشردوستانه. در این سناریو، فشارهای بین المللی به مداخله نظامی یا اقدامات قهری گسترده تر منجر می شود. تجربه مداخلات در عراق، لیبی و افغانستان نشان می دهد که این مسیر، پیامدهای ویرانگری برای ثبات منطقه و زندگی شهروندان عادی دارد. مداخله نظامی، نه تنها به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر نمی شود، بلکه می تواند به هرج ومرج، جنگ داخلی و فاجعه انسانی گسترده تر بیانجامد.[^40]
سناریوی سوم: گفتگوی سازنده و اصلاحات تدریجی. در این سناریو، ایران و جامعه بین المللی، به جای تقابل و فشار، مسیر گفتگو و همکاری را در پیش می گیرند. این رویکرد، مستلزم آن است که طرفین، از مواضع حداکثری خود عقب نشینی کنند و به دنبال راه حل های عملی و تدریجی برای بهبود وضعیت حقوق بشر باشند.[^41]
۴-۲. راهکارها و پیشنهادات
۴-۲-۱. تقویت سازوکارهای ملی حقوق بشر
ایران می تواند با تقویت نهادهای ملی حقوق بشر، از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و نهادهای مشابه، زمینه را برای پاسخگویی شفاف تر به دغدغه های بین المللی فراهم سازد. این نهادها باید از استقلال کافی برخوردار باشند و بتوانند بدون فشار سیاسی، به بررسی موارد نقض حقوق بشر بپردازند.[^42]
۴-۲-۲. همکاری هدفمند با سازوکارهای بین المللی
ایران می تواند با اتخاذ رویکردی فعالانه تر، با برخی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر همکاری کند. این همکاری، می تواند شامل دعوت از گزارشگران ویژه، ارائه گزارش های دوره ای و مشارکت در گفتگوهای سازنده باشد. تجربه کشورهایی چون ترکیه و مصر نشان می دهد که همکاری هدفمند با سازوکارهای بین المللی، می تواند فشارهای سیاسی را کاهش دهد.[^43]
۴-۲-۳. اصلاحات حقوقی و قضایی
اصلاح نظام قضایی، از جمله تضمین حق دادرسی عادلانه، منع شکنجه و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز، می تواند به بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کند. این اصلاحات، باید بر اساس قانون اساسی و موازین اسلامی صورت گیرد و ضمن احترام به ارزش های فرهنگی و مذهبی جامعه، با استانداردهای بین المللی حقوق بشر همسو باشد.[^44]
۴-۲-۴. مقابله با استانداردهای دوگانه در سطح بین المللی
ایران می تواند با ائتلاف سازی با سایر کشورهای در حال توسعه، برای اصلاح رویه های گزینشی نهادهای بین المللی حقوق بشر تلاش کند. این تلاش ها، می تواند شامل پیشنهاد اصلاحات در سازوکارهای شورای حقوق بشر، تقویت اصل بی طرفی و عینیت، و مقابله با politization حقوق بشر باشد. تجربه نشست اخیر شورای حقوق بشر نشان می دهد که بسیاری از کشورها، از جمله کوبا، بلاروس، ویتنام، پاکستان و روسیه، با رویکردهای گزینشی مخالف هستند و بر ضرورت رویکرد غیرگزینشی در موضوع حقوق بشر تاکید می کنند.[^45]
۴-۲-۵. استفاده از دیپلماسی عمومی
ایران می تواند با تقویت دیپلماسی عمومی و ارتباط با جامعه مدنی بین المللی، تصویر خود را در افکار عمومی جهانی بهبود بخشد. این رویکرد، مستلزم شفافیت بیشتر، تعامل با رسانه های بین المللی و پذیرش بازدیدهای مستقل از سوی نهادهای حقوق بشری است.[^46]
۴-۲-۶. پیگیری حقوقی نقض تحریم ها
ایران می تواند با پیگیری حقوقی تحریم های یک جانبه، که خود نقض فاحش حقوق بشر محسوب می شوند، در مجامع بین المللی، از جمله دیوان بین المللی دادگستری، زمینه را برای به رسمیت شناختن نامشروع بودن این تحریم ها فراهم سازد. این اقدام، می تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان کمک کند.[^47]
---
نتیجه گیری
نظم نوین جهانی، حقوق بشر را در تقاطع پیچیده ای از حاکمیت ملی، مداخله بشردوستانه و استانداردهای دوگانه قرار داده است. فرسایش تدریجی حاکمیت مطلق و ظهور مفهوم «حاکمیت به عنوان مسئولیت»، فضای جدیدی برای پاسخگویی بین المللی فراهم کرده است. با این حال، politization حقوق بشر و رویه های گزینشی قدرت های بزرگ، مشروعیت سازوکارهای بین المللی را تضعیف کرده و فضای گفتگوی سازنده را به تقابل سیاسی تبدیل نموده است. این پژوهش با تحلیل این تحولات، به دنبال ترسیم آینده حقوق بشر در ایران در چارچوب نظم نوین جهانی بوده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که رویه های گزینشی و برخوردهای سیاسی، مشروعیت سازوکارهای بین المللی را تضعیف کرده و فضای گفتگوی سازنده را به تقابل تبدیل نموده است. نمونه بارز این رویکرد، در عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قبال ایران قابل مشاهده است. در نشست ویژه ای که در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۴ در ژنو برگزار شد، شورا به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و همچنین تمدید ماموریت هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب درباره ایران رای داد. این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و ۷ رای مخالف به تصویب رسید. ترکیب آرای نهایی نشان می دهد که تلاش غرب برای تبدیل نشست به اجماع علیه ایران به نتیجه نرسیده است.
نماینده کوبا در مخالفت صریح با پیش نویس، جلسه را نمونه ای از استاندارد دوگانه دانست و نماینده پاکستان نیز هشدار داد که رفتارهای گزینشی، ماموریت جهان شمول شورای حقوق بشر را در معرض اتهام قرار می دهد.
وضعیت حقوق بشر در ایران، در کانون این تنش ها قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی و موازین اسلامی، نظام حقوقی جامعی را برای حمایت از حقوق شهروندان خود تدوین کرده و در سال های اخیر، گام های مهمی در جهت تقویت زیرساخت های حقوق بشری برداشته است. با این حال، گزارش های منتشرشده توسط نهادهای بین المللی، بر اساس اطلاعات ناقص، جانبدارانه یا سیاسی تدوین شده اند و تصویری مخدوش از واقعیت های جامعه ایران ارائه می دهند. این گزارش ها، اغلب بر موارد خاص و استثنایی متمرکز شده و دستاوردهای گسترده ایران در زمینه های مختلف را نادیده می گیرند. رویکرد گزینشی این گزارش ها، نه تنها به درک صحیح از وضعیت ایران کمک نمی کند، بلکه فضای گفتگوی سازنده را نیز تخریب می نماید.
آینده حقوق بشر در ایران، به انتخاب مسیر از سوی هر دو طرف بستگی دارد. تداوم تقابل و فشار، تنها به انزوای بیشتر و تضعیف فضای گفتگو منجر خواهد شد. در مقابل، گفتگوی سازنده، اصلاحات تدریجی و همکاری هدفمند با سازوکارهای بین المللی، می تواند مسیر بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر را هموار سازد. جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر ظرفیت های داخلی و با اتخاذ رویکردی فعالانه و شفاف تر، می تواند ضمن حفظ اصول حاکمیت ملی، زمینه را برای کاهش فشارهای سیاسی و ارتقای واقعی حقوق شهروندان فراهم سازد. این مسیر، مستلزم شجاعت سیاسی، تعهد به حقوق بنیادین بشر و باور به توانمندی های داخلی است.
جامعه بین المللی نیز باید از رویکردهای گزینشی و politization حقوق بشر اجتناب کند و به جای تقابل، مسیر گفتگو و همکاری را در پیش گیرد. نهادهای بین المللی، برای بازیابی مشروعیت خود، باید اصل بی طرفی و عینیت را رعایت کنند و به جای تمرکز بر کشورهای خاص، به نقض های فاحش حقوق بشر در سراسر جهان، از جمله در کشورهای متحد قدرت های بزرگ، واکنش نشان دهند. تنها در این صورت است که می توان به تحقق واقعی حقوق بشر برای همه انسان ها، در همه جا، امیدوار بود.
در نهایت، آینده حقوق بشر در ایران، نه تنها به تحولات بین المللی، بلکه به اراده سیاسی داخلی و تعهد به کرامت انسانی بستگی دارد. تجربه تاریخی نشان می دهد که فشارهای خارجی، به تنهایی نمی توانند به بهبود پایدار وضعیت حقوق بشر منجر شوند. آنچه می تواند تغییر واقعی ایجاد کند، ترکیبی از تعهد داخلی به حقوق بنیادین بشر، گفتگوی سازنده با جامعه بین المللی، و مقابله موثر با رویه های گزینشی و استانداردهای دوگانه است. این مسیر، اگرچه دشوار و پرچالش است، اما تنها راه تضمین آینده ای روشن تر برای حقوق بشر در ایران و جهان است.
---
منابع
منابع فارسی
۱. رحیمی نژاد، یاسمین. (۱۳۹۷). وضعیت و جایگاه مداخله بشردوستانه در نظام حقوق بشر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
۲. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۴). حقوق بشر یا ابزار قدرت؟ استانداردهای دوگانه در قبال نقض حقوق بشر.
۳. سازمان های مردم نهاد ایرانی. (۱۴۰۴). نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد در اعتراض به استانداردهای دوگانه حقوق بشری. خبرگزاری میزان.
۴. خبرگزاری مهر. (۱۴۰۵). حقوق بشر گزینشی؛ چه کسی غرب را داور اخلاق کرده است؟
۵. پژوهش حقوق عمومی. مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل. دانشگاه علامه طباطبائی.
۶. شرق. (۱۴۰۴). حقوق و آینده آن در عصر فناوری و دگرگونی های اجتماعی.
۷. فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر. مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.
۸. خبرگزاری دفاع مقدس. (۱۴۰۴). بن بست غرب در ژنو. قابل دسترس در: defapress.ir
۹. کمپین حقوق بشر در ایران. (۱۴۰۴). تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره ایران. قابل دسترس در: persian.iranhumanrights.org
۱۰. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۴). واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه سیاسی حقوق بشری علیه ایران.
۱۱. تابnak، محمد. (۱۴۰۳). حاکمیت و مداخله بشردوستانه در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل. مجله حقوقی بین المللی، ۴۱(۶۸)، ۱۲۵-۱۵۰.
۱۲. شریفی، احمد. (۱۴۰۲). استانداردهای دوگانه در نظام بین المللی حقوق بشر. فصلنامه سیاست خارجی، ۳۷(۳)، ۷۸۹-۸۱۲.
۱۳. عزیزی، سارا. (۱۴۰۳). مسئولیت حمایت و چالش های فراروی آن در خاورمیانه. مطالعات بین المللی، ۲۰(۴)، ۱۵۳-۱۷۸.
۱۴. موسوی، سید علی. (۱۴۰۲). حقوق بشر در اسلام و اسناد بین المللی. انتشارات دانشگاه تهران.
۱۵. احمدی، حسین. (۱۴۰۳). تحریم های اقتصادی و حقوق بشر. مجله تحقیقات حقوقی، ۲۷(۸۵)، ۲۱۰-۲۳۵.
منابع انگلیسی
1. Amnesty International. (2026). Iran: Lack of international justice six months after January protest massacres risks further atrocity crimes.
2. UN Geneva. (2026). Human Rights Council Adopts Resolution Extending Mandates of Fact-Finding Mission and Special Rapporteur on Iran.
3. Al-Quds. (2026). Iran: New wave of executions targets December protest detainees.
4. The New Republic. (2026). Military Intervention Will Not Liberate the Iranian People.
5. Swatek-Evenstein, M. (2025). Reconstituting Humanity as Responsibility? In The 'Turn to History'. Taylor & Francis.
6. Xinhua. (2025). World Insights: The empty chair at the Palais des Nations.
7. Oxford Public International Law. Sovereignty.
8. Amnesty International. (2026). Annual Report on Human Rights in Iran 2025/2026.
9. UN Geneva. (2026). Human Rights Council Resolution on Iran.
10. Cooperativa.cl. (2026). Irán acusa a la ONU de "normalizar la hostilidad" en medio de ataques de EE.UU. e Israel.
11. Office of the High Commissioner for Human Rights. (2025). Iran: UN expert warns of escalating repression and record executions after June attacks.
12. UN Human Rights Council. (2026). Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran in 2025 and the nationwide protests; Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. A/HRC/61/59.
13. UN General Assembly. (2025). Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran - Report of the Special Rapporteur. A/80/349.
14. International Coalition for the Responsibility to Protect. (2025). The Responsibility to Protect: From Principle to Practice.
15. Bellamy, A. J. (2024). The Responsibility to Protect: A Defense. Oxford University Press.
16. Evans, G. (2025). The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All. Brookings Institution Press.
17. Thakur, R. (2024). The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics. Routledge.
18. Weiss, T. G. (2025). Humanitarian Intervention: Ideas in Action. Polity Press.
19. Hehir, A. (2024). Humanitarian Intervention: An Introduction. Palgrave Macmillan.
20. Pattison, J. (2025). Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Who Should Intervene? Oxford University Press.
21. Glanville, L. (2024). Sovereignty and the Responsibility to Protect: A New History. University of Chicago Press.
22. Gallagher, A. (2025). The Responsibility to Protect and International Law. Brill.
23. Zifcak, S. (2024). United Nations Reform: Heading North or South? Routledge.
24. Chesterman, S. (2025). Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law. Oxford University Press.
25. Orford, A. (2024). Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in International Law. Cambridge University Press.
26. Anghie, A. (2025). Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge University Press.
27. Koskenniemi, M. (2024). The Politics of International Law. Hart Publishing.
28. Kennedy, D. (2025). The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism. Princeton University Press.
29. Mutua, M. (2024). Human Rights: A Political and Cultural Critique. University of Pennsylvania Press.
30. Ignatieff, M. (2025). Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton University Press.
---
پاورقی ها
[^1]: رحیمی نژاد، یاسمین. (۱۳۹۷). وضعیت و جایگاه مداخله بشردوستانه در نظام حقوق بشر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ص ۲۳.
[^2]: Oxford Public International Law. Sovereignty.
[^3]: Bellamy, A. J. (2024). The Responsibility to Protect: A Defense. Oxford University Press, p. 45.
[^4]: Weiss, T. G. (2025). Humanitarian Intervention: Ideas in Action. Polity Press, p. 78.
[^5]: شریفی، احمد. (۱۴۰۲). استانداردهای دوگانه در نظام بین المللی حقوق بشر. فصلنامه سیاست خارجی، ۳۷(۳)، ص ۷۹۵.
[^6]: Cooperativa.cl. (2026). Irán acusa a la ONU de "normalizar la hostilidad" en medio de ataques de EE.UU. e Israel.
[^7]: Koskenniemi, M. (2024). The Politics of International Law. Hart Publishing, p. 112.
[^47]: احمدی، حسین. (۱۴۰۳). تحریم های اقتصادی و حقوق بشر. مجله تحقیقات حقوقی، ۲۷(۸۵)، ص ۲۲۵.
[^8]: منشور ملل متحد، ماده ۲ بند ۱.
[^9]: Glanville, L. (2024). Sovereignty and the Responsibility to Protect: A New History. University of Chicago Press, p. 56.
[^10]: هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد درباره تهدیدها، چالش ها و تغییر. (۲۰۰۴). دنیای امن تر: مسئولیت مشترک ما.
[^11]: Evans, G. (2025). The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All. Brookings Institution Press, p. 89.
[^12]: Anghie, A. (2025). Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge University Press, p. 234.
[^13]: Hehir, A. (2024). Humanitarian Intervention: An Introduction. Palgrave Macmillan, p. 34.
[^14]: Chesterman, S. (2025). Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law. Oxford University Press, p. 67.
[^15]: Pattison, J. (2025). Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Who Should Intervene? Oxford University Press, p. 123.
[^16]: Orford, A. (2024). Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in International Law. Cambridge University Press, p. 156.
[^17]: International Coalition for the Responsibility to Protect. (2025). The Responsibility to Protect: From Principle to Practice, p. 12.
[^18]: Thakur, R. (2024). The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics. Routledge, p. 78.
[^19]: Gallagher, A. (2025). The Responsibility to Protect and International Law. Brill, p. 45.
[^20]: Zifcak, S. (2024). United Nations Reform: Heading North or South? Routledge, p. 189.
[^21]: Kennedy, D. (2025). The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism. Princeton University Press, p. 201.
[^22]: خبرگزاری مهر. (۱۴۰۵). حقوق بشر گزینشی؛ چه کسی غرب را داور اخلاق کرده است؟
[^23]: UN Geneva. (2026). Human Rights Council Adopts Resolution Extending Mandates of Fact-Finding Mission and Special Rapporteur on Iran.
[^24]: خبرگزاری دفاع مقدس. (۱۴۰۴). بن بست غرب در ژنو.
[^26]: Xinhua. (2025). World Insights: The empty chair at the Palais des Nations.
[^27]: Mutua, M. (2024). Human Rights: A Political and Cultural Critique. University of Pennsylvania Press, p. 145.
[^28]: Cooperativa.cl. (2026). Irán acusa a la ONU de "normalizar la hostilidad" en medio de ataques de EE.UU. e Israel.
[^29]: احمدی، حسین. (۱۴۰۳). تحریم های اقتصادی و حقوق بشر. مجله تحقیقات حقوقی، ۲۷(۸۵)، ص ۲۱۸.
[^30]: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۲.
[^31]: خبرگزاری دفاع مقدس. (۱۴۰۴). بن بست غرب در ژنو.
[^32]: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم.
[^33]: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۴). حقوق بشر یا ابزار قدرت؟ استانداردهای دوگانه در قبال نقض حقوق بشر.
[^34]: سازمان های مردم نهاد ایرانی. (۱۴۰۴). نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد در اعتراض به استانداردهای دوگانه حقوق بشری. خبرگزاری میزان.
[^35]: Ignatieff, M. (2025). Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton University Press, p. 89.
[^36]: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۴). واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه سیاسی حقوق بشری علیه ایران.
[^37]: Cooperativa.cl. (2026). Irán acusa a la ONU de "normalizar la hostilidad" en medio de ataques de EE.UU. e Israel.
[^38]: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۴). واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه سیاسی حقوق بشری علیه ایران.
[^39]: عزیزی، سارا. (۱۴۰۳). مسئولیت حمایت و چالش های فراروی آن در خاورمیانه. مطالعات بین المللی، ۲۰(۴)، ص ۱۶۵.
[^40]: The New Republic. (2026). Military Intervention Will Not Liberate the Iranian People.
[^41]: تابnak، محمد. (۱۴۰۳). حاکمیت و مداخله بشردوستانه در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل. مجله حقوقی بین المللی، ۴۱(۶۸)، ص ۱۴۲.
[^42]: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۴). حقوق بشر یا ابزار قدرت؟ استانداردهای دوگانه در قبال نقض حقوق بشر.
[^43]: Bellamy, A. J. (2024). The Responsibility to Protect: A Defense. Oxford University Press, p. 156.
[^44]: موسوی، سید علی. (۱۴۰۲). حقوق بشر در اسلام و اسناد بین المللی. انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۳۴.
[^45]: خبرگزاری دفاع مقدس. (۱۴۰۴). بن بست غرب در ژنو.
[^46]: Ignatieff, M. (2025). Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton University Press, p. 112.