مسئولیت شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر

 مسئولیت شرکت های چندملیتی در قبال حقوق بشر در زنجیره تامین؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استانداردهای بین المللی

چکیده

مسئولیت شرکت های چندملیتی در قبال حقوق بشر در زنجیره تامین ، یکی از چالش های نوین حقوق بین الملل است . این پژوهش تطبیقی با روش کتابخانه ای به بررسی هماهنگی این نظام حقوقی ایران با استاندارد های بین المللی می پردازد . فرضیه اصلی این است که با وجود تحولاتی چوت دستورالعمل ها csddd اروپا ، حقوق ایران فاقد الزام قانونی موثر بوده و تنها با آئین نامه 1404 گام هایی محدود برداشته شده است . یافته ها نشان از شکاف در نظارت ، صلاحیت فراسرزمینی و جبران خسارت دارد و راهکار هایی چون قانون جامع و نهاد مستقل نظارتی پیشنهاد می شود .

مقدمه

در عصر جهانی شدن، شرکت های چندملیتی به بازیگران اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده اند و زنجیره های تامین آنها از کشورهای توسعه یافته تا مناطق درگیر مناقشه امتداد یافته است. این گستردگی جغرافیایی، شرکت ها را با چالش بی سابقه ای مواجه ساخته است: چگونه می توانند در عین حفظ سودآوری، از نقض حقوق بشر در سراسر زنجیره تامین خود جلوگیری کنند؟ از کار اجباری در کارخانه های پوشاک در بنگلادش تا تخریب زیست بوم های محلی توسط شرکت های معدنی در آمریکای لاتین، نمونه های فراوانی از نقض حقوق بشر توسط شرکت های چندملیتی یا تامین کنندگان آنها ثبت شده است. پیچیدگی زنجیره های تامین مدرن، شناسایی و انتساب مسئولیت نقض حقوق بشر را با دشواری های فراوانی مواجه کرده است؛ چراکه اغلب تخلفات در لایه های پایین تر زنجیره تامین و در کشورهای با نظام های نظارتی ضعیف رخ می دهد. این مسئله، پرسش های جدی درباره حدود و ثغور مسئولیت شرکت های چندملیتی در قبال اعمال تامین کنندگان و زیرمجموعه های خود در سراسر جهان پدید آورده است.

ضرورت این پژوهش از دو عامل ناشی می شود: نخست، تحولات شگرف در عرصه بین المللی که نشان دهنده حرکت از رویکردهای داوطلبانه و غیرالزام آور به سوی الزامات قانونی اجباری در حوزه مسئولیت شرکت ها در قبال حقوق بشر است؛ مهم ترین این تحولات، تصویب دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی (CSDDD) در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ و قوانین مشابه در آلمان، فرانسه و هلند است. دوم، خلا آشکار در نظام حقوقی ایران در این زمینه که با وجود تصویب آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۴، همچنان فاقد چارچوب قانونی جامع و الزام آور برای شرکت های چندملیتی فعال در کشور است. این پژوهش از آن جهت اهمیت دارد که می تواند بسترهای لازم برای اصلاح ساختار حقوقی ایران و همگام سازی آن با استانداردهای بین المللی را فراهم آورد و از این طریق، ضمن ارتقای سطح حمایت از حقوق بشر، به ارتقای اعتبار بین المللی بنگاه های اقتصادی ایران نیز کمک کند.

۱. مبانی نظری و استانداردهای بین المللی

۱-۱. اصول راهنمای سازمان ملل متحد در کسب وکار و حقوق بشر (UNGPs)

چارچوب اصلی حاکم بر مسئولیت شرکت های چندملیتی در عرصه بین الملل، اصول راهنمای سازمان ملل در کسب وکار و حقوق بشر (UNGPs) مصوب ۲۰۱۱ است که با حمایت ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. این اسناد بر سه رکن استوارند: «وظیفه دولت در حمایت از حقوق بشر»، «مسئولیت شرکت ها برای احترام به حقوق بشر» و «دسترسی به راه کارهای جبرانی موثر». بر اساس اصل ۱۳ UNGPs، شرکت ها مسئولیت دارند از هرگونه نقض حقوق بشر ناشی از فعالیت های خود جلوگیری کرده و در صورت بروز، آن را جبران کنند؛ همچنین موظفند از نقض حقوق بشر که به طور مستقیم با فعالیت های تجاری آنها مرتبط است، پیشگیری یا آن را کاهش دهند. رویکرد UNGPs مبتنی بر «احترام» است و بر خلاف مفهوم «حمایت» که بر عهده دولت هاست، شرکتها را ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در سراسر زنجیره تامین خود می کند. این اسناد به عنوان نقطه عطفی در تحول حقوق بین الملل تجارت و حقوق بشر شناخته می شوند و به عنوان مرجع اصلی برای تدوین قوانین ملی و منطقه ای در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته اند.

۲-۱. وظیفه مراقبت حقوق بشری (Human Rights Due Diligence)

وظیفه مراقبت حقوق بشری فرآیندی است سیستماتیک و مستمر که شرکت ها برای شناسایی، پیشگیری، کاهش و پاسخگویی به آثار نامطلوب حقوق بشری در فعالیت های خود و زنجیره تامینشان به کار می گیرند. این فرآیند شامل چهار مولفه اصلی است: (الف) شناسایی و ارزیابی آثار نامطلوب بالفعل و بالقوه بر حقوق بشر؛ (ب) اقدام مناسب برای پیشگیری یا کاهش آثار شناسایی شده و ادغام یافته ها در فرآیندهای شرکت؛ (ج) ردیابی و پایش اثربخشی اقدامات انجام شده؛ و (د) ارتباط با ذی نفعان و گزارش دهی شفاف درباره عملکرد شرکت. بر اساس UNGPs، وظیفه مراقبت باید متناسب با اندازه شرکت، ماهیت فعالیت ها و شدت ریسک های حقوق بشری باشد و به صورت مستمر و پویا انجام شود. یکی از ویژگی های مهم وظیفه مراقبت، رویکرد مبتنی بر ریسک است که شرکت ها را ملزم می کند تا منابع خود را بر روی جدی ترین و محتمل ترین ریسک های حقوق بشری متمرکز کنند.

۳-۱. رهنمودهای OECD برای شرکت های چندملیتی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۶ نخستین نسخه رهنمودهای خود برای شرکت های چندملیتی را منتشر کرد که در سال های بعد، به ویژه در سال ۲۰۲۳، به روزرسانی شد. این رهنمودها که توسط ۵۱ کشور (از جمله اکثر کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه) امضا شده است، شامل توصیه های مفصلی درباره رفتار مسئولانه تجاری در حوزه های مختلف از جمله حقوق بشر، کار، محیط زیست، مبارزه با فساد و حمایت از مصرف کننده است. بخش ویژه این رهنمودها به «مناطق درگیر مناقشه و پرخطر» اختصاص دارد که شرکت های فعال در این مناطق را ملزم به انجام «وظیفه مراقبت تشدیدشده» (Heightened Due Diligence) می کند. رویه نظارت بر اجرای این رهنمودها از طریق «نقاط تماس ملی» (National Contact Points) انجام می شود که بازوی نظارتی در هر کشور عضو OECD به شمار می روند. یکی از نقاط قوت رهنمودهای OECD، سازوکار شکایت و رسیدگی به دعاوی است که به قربانیان نقض حقوق بشر امکان می دهد علیه شرکت های چندملیتی طرح دعوا کنند.

۴-۱. دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی (CSDDD) اتحادیه اروپا

گام مهم و تحول آفرین در عرصه بین المللی، تصویب دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی (CSDDD) در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ است. این دستورالعمل که پس از سال ها مذاکره به تصویب رسید، شرکت های مشمول را ملزم می کند تا ریسک های حقوق بشری و زیست محیطی را در کل زنجیره تامین خود شناسایی، کاهش و جبران کنند. دامنه شمول CSDDD شامل شرکت های بزرگ اروپایی و نیز شرکت های غیراروپایی است که گردش مالی قابل توجهی در بازار اتحادیه اروپا دارند. این دستورالعمل از چند جهت انقلابی است: نخست، اینکه وظیفه مراقبت را از یک تعهد داوطلبانه و اخلاقی به یک الزام قانونی اجباری تبدیل کرده است. دوم، با تصریح به اینکه مسئولیت وظیفه مراقبت نمی تواند صرفا به تامین کنندگان یا شرکای تجاری واگذار شود، مسئولیت شرکت اصلی را در سراسر زنجیره تامین تضمین کرده است. سوم، شرکت ها را ملزم به گنجاندن تعهدات مربوط به حقوق بشر و محیط زیست در قراردادهای خود با تامین کنندگان کرده است. چهارم، خروج از رابطه تجاری با تامین کننده متخلف را تنها به عنوان آخرین راه حل و پس از تلاش های جدی برای اصلاح وضعیت مجاز شمرده است. CSDDD برای شرکت های مشمول جریمه هایی تا ۵ درصد گردش مالی جهانی و مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده به قربانیان را پیش بینی کرده است. این دستورالعمل، با وجود انتقاداتی درباره دامنه محدود شمول و ابهامات مقرراتی، نقطه عطفی در تاریخ مسئولیت شرکتی محسوب می شود.

۲. مسئولیت شرکت های چندملیتی در حقوق ایران

۱-۲. چارچوب کلی حقوق ایران در حوزه مسئولیت شرکتی

نظام حقوقی ایران در زمینه مسئولیت شرکت ها در قبال حقوق بشر، با رویکرد بین المللی فاصله معناداری دارد. در حقوق ایران، مسئولیت شرکت ها عمدتا در چارچوب قوانین مدنی، تجارت، کار و محیط زیست قابل بررسی است، اما هیچ قانون جامع و یکپارچه ای که شرکت ها (به ویژه شرکت های چندملیتی) را ملزم به رعایت استانداردهای حقوق بشری در زنجیره تامین کند، وجود ندارد. قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی) بر اصول سنتی حاکم بر شرکت ها مبتنی است و توجهی به مسئولیت اجتماعی و تعهدات فرامرزی شرکت ها ندارد. قانون مدنی ایران نیز مسئولیت مدنی را بر پایه تقصیر بنا نهاده است و اثبات رابطه سببیت میان اقدام شرکت و نقض حقوق بشر در زنجیره تامین پیچیده، با دشواری های فراوانی مواجه است. برخی قوانین پراکنده مانند قانون کار، قانون حفاظت از محیط زیست و قانون حمایت از مصرف کننده، جنبه هایی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها را پوشش می دهند، اما یکپارچگی و هماهنگی لازم را ندارند و در عمل نیز ضمانت اجراهای کافی برای آنها پیش بینی نشده است.

۲-۲. آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت

تنها تحول اخیر در نظام حقوقی ایران در این حوزه، تصویب «آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت» در سال ۱۴۰۴ توسط هیات وزیران است. این آیین نامه که در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه تدوین شده، شرکت های دولتی را ملزم به رعایت اصول مسئولیت اجتماعی، از جمله رعایت حقوق کارگران، حمایت از محیط زیست، مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت می کند. با وجود اینکه این آیین نامه گامی مثبت و رو به جلو تلقی می شود، اما محدودیت های اساسی دارد: نخست، دامنه شمول آن صرفا شرکت های دولتی را در بر می گیرد و شرکت های خصوصی، تعاونی و چندملیتی فعال در ایران را مشمول نمی شود. دوم، این آیین نامه صرفا به فعالیت های شرکت ها در داخل کشور توجه دارد و به زنجیره تامین فرامرزی و مسئولیت در قبال نقض حقوق بشر در خارج از مرزها نمی پردازد. سوم، ضمانت اجراهای موثر برای تخلف از مفاد این آیین نامه پیش بینی نشده و نهاد ناظر مستقل برای پایش اجرای آن وجود ندارد. بنابراین، این آیین نامه با وجود ارزش ذاتی خود، نمی تواند خلا ساختاری موجود در حقوق ایران در حوزه مسئولیت شرکت های چندملیتی در زنجیره تامین را پر کند.

۳-۲. اصول حاکم بر مسئولیت شرکت ها در حقوق ایران

حقوق ایران بر دو اصل بنیادین در حوزه شرکت ها استوار است: نخست، «اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت» که بر اساس آن، شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام داران و مدیران خود است و تعهدات و دیون شرکت، متوجه شخص حقوقی شرکت است، نه اشخاص حقیقی پشت آن. دوم، «اصل مسئولیت محدود سهام داران» که به موجب آن، مسئولیت سهام داران در قبال دیون و تعهدات شرکت، محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده اند و مادام که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، رجوع به سهام داران برای دیون و تعهدات شرکت مجاز نیست. این دو اصل که برگرفته از حقوق کامن لا و نظام های حقوقی اروپایی است، در حقوق ایران نیز به طور کامل پذیرفته شده است. با این حال، در نظام های حقوقی پیشرفته، این اصول با استثنائات و محدودیت هایی مواجه شده اند تا امکان احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر فراهم شود. برای نمونه، قاعده «خرق حجاب» شخصیت حقوقی (Piercing the Corporate Veil) که در حقوق ایران به ندرت مورد استناد قرار گرفته است، می تواند در مواردی که شرکت برای فرار از مسئولیت یا سوءاستفاده از شخصیت حقوقی ایجاد شده باشد، به دادگاه اجازه دهد تا شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفته و سهام داران یا شرکت مادر را مستقیما مسئول شناخته شود. این قاعده که در رویه قضایی بین المللی مورد استفاده قرار گرفته، در حقوق ایران تقریبا مغفول مانده است و توسعه آن می تواند به پر کردن خلا موجود کمک کند.

۳. مطالعه تطبیقی و شکاف های ساختاری

۱-۳. عدم الزام قانونی

مهم ترین شکاف میان حقوق ایران و استانداردهای بین المللی، عدم الزام قانونی برای شرکت ها به رعایت حقوق بشر در زنجیره تامین است. در حالی که استانداردهای بین المللی، به ویژه CSDDD و قوانین ملی کشورهای پیشرو، روندی الزام آور و اجباری را دنبال می کنند و برای تخلف، جریمه های سنگین و مسئولیت مدنی پیش بینی کرده اند، در ایران مسئولیت شرکت ها در قبال حقوق بشر عمدتا جنبه داوطلبانه، اخلاقی و ارشادی دارد. این بدان معناست که شرکت های فعال در ایران (اعم از داخلی و چندملیتی) هیچ تکلیف قانونی برای انجام وظیفه مراقبت در زنجیره تامین خود ندارند و در صورت نقض حقوق بشر، عمدتا با مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مواجه می شوند که اثبات آن در زنجیره های تامین پیچیده و فرامرزی بسیار دشوار است. در مقابل، CSDDD شرکت های مشمول را ملزم به شناسایی، ارزیابی، کاهش و گزارش دهی ریسک های حقوق بشری در سراسر زنجیره تامین می کند و سازمان های ناظر را مامور نظارت بر این فرآیند می سازد.

۲-۳. نبود نظارت موثر

در نظام های حقوقی پیشرفته، نهادهای نظارتی تخصصی بر اجرای وظیفه مراقبت نظارت دارند. برای مثال، در فرانسه، سازمان ملی بازرسی کار (Inspection du travail) و دادگاه های تخصصی بر اجرای قانون وظیفه مراقبت نظارت می کنند. در آلمان، اداره فدرال اقتصاد و کنترل صادرات (BAFA) مسئول نظارت بر اجرای قانون زنجیره تامین است و می تواند برای تخلفات جریمه صادر کند یا شرکت ها را از مناقصات دولتی محروم سازد. در سطح بین المللی، نقاط تماس ملی (NCPs) در کشورهای عضو OECD، بازوی نظارتی رهنمودهای OECD محسوب می شوند و به شکایات قربانیان نقض حقوق بشر رسیدگی می کنند. اما در ایران، هیچ نهاد نظارتی مستقل و تخصصی برای پایش رعایت حقوق بشر در زنجیره تامین شرکت ها وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی دیگر عمدتا بر انطباق با قوانین مالی و اداری متمرکز هستند و تخصص و صلاحیت لازم برای نظارت بر مسائل پیچیده حقوق بشری در زنجیره های تامین را ندارند.

۳-۳. چالش های فراسرزمینی و خرق حجاب شخصیت حقوقی

شرکت های چندملیتی دارای زنجیره تامین فرامرزی هستند و نقض حقوق بشر اغلب در کشورهایی رخ می دهد که نظام های حقوقی ضعیفی دارند یا قوانین مسئولیت شرکتی در آنها به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران، امکان تعقیب شرکت های چندملیتی به دلیل نقض حقوق بشر در خارج از کشور بسیار محدود است، زیرا قانونگذار ایران نه به طور صریح صلاحیت فراسرزمینی دادگاه های ایران را به رسمیت شناخته و نه سازوکار مشخصی برای اقامه دعوا علیه شرکت مادر در قبال تخلفات شرکت فرعی در خارج از کشور پیش بینی کرده است. در مقابل، رویه قضایی بین المللی (مانند پرونده های Vedanta و Okpabi در بریتانیا) با توسل به قاعده «خرق حجاب» شخصیت حقوقی و اثبات کنترل موثر شرکت مادر بر شرکت فرعی، امکان طرح دعوا علیه شرکت مادر در دادگاه های کشور مبدا را فراهم کرده است. قاعده خرق حجاب که در حقوق ایران به ندرت مورد استناد قرار گرفته است، می تواند ابزاری کارآمد برای جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر در زنجیره تامین فرامرزی باشد و توسعه رویه قضایی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

4-۳. ضعف در شفافیت و گزارش دهی

استانداردهای بین المللی بر شفافیت و گزارش دهی به عنوان یکی از مولفه های اساسی وظیفه مراقبت تاکید دارند. بر اساس UNGPs و CSDDD، شرکت ها موظف به انتشار سالانه گزارش هایی درباره عملکرد خود در حوزه حقوق بشر هستند و این گزارش ها باید شامل اطلاعاتی درباره ریسک های شناسایی شده، اقدامات انجام شده و اثربخشی آنها باشد. در قوانین فرانسه و آلمان نیز شرکت های مشمول مکلف به تهیه و انتشار برنامه وظیفه مراقبت سالانه هستند. در ایران، نه تنها هیچ الزامی برای گزارش دهی در حوزه حقوق بشر برای شرکت ها وجود ندارد، بلکه فرهنگ شفافیت و پاسخ گویی در میان بنگاه های اقتصادی کشور چندان رواج نیافته است. این ضعف در شفافیت، عملا امکان نظارت عمومی و مدنی بر عملکرد شرکت ها را از بین می برد و به پنهان ماندن تخلفات حقوق بشری در زنجیره های تامین دامن می زند.

۴. راهکارها و پیشنهادات

برای پر کردن شکاف میان حقوق ایران و استانداردهای بین المللی، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

۱. تدوین قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکتها با الهام از قوانین فرانسه، آلمان و دستورالعمل CSDDD اتحادیه اروپا، که شرکت های بزرگ (اعم از دولتی، خصوصی و چندملیتی) را ملزم به انجام وظیفه مراقبت در سراسر زنجیره تامین کند و ضمانت اجراهای موثر (جریمه، مسئولیت مدنی و محرومیت از مناقصات دولتی) برای آن پیش بینی نماید.

۲. ایجاد نهاد ناظر مستقل و تخصصی برای پایش و ارزیابی رعایت حقوق بشر در زنجیره تامین شرکت ها، با ترکیبی از کارشناسان حقوقی، اقتصادی و فعالان مدنی، و اعطای اختیارات کافی برای بازرسی، دریافت گزارش و اعمال جریمه.

۳. توسعه رویه قضایی در زمینه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت ها در دعاوی مرتبط با زنجیره تامین، با الهام از رویه قضایی بین المللی (پرونده های Vedanta و Okpabi) و آموزش قضات در این زمینه.

۴. ترغیب شرکت ها به همکاری مشارکتی با تامین کنندگان به جای قطع یک طرفه روابط، با رویکرد حل مسئله و ظرفیت سازی (Capacity Building) چنانکه CSDDD بر خروج به عنوان آخرین راهکار تاکید دارد و شرکت ها را ملزم به ارائه برنامه اصلاحی به تامین کنندگان متخلف می کند.

۵. بهبود دسترسی قربانیان به راه کارهای جبرانی از طریق ایجاد مکانیسم های شکایت و میانجیگری مستقل در داخل کشور، تسهیل دسترسی قربانیان خارجی به دادگستری ایران و همکاری با نقاط تماس ملی OECD و سایر نهادهای بین المللی.

6. اصلاح معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران با گنجاندن تعهدات حقوق بشری و الزامات توسعه پایدار، مشابه معاهدات نسل جدید مانند CETA و CEPA که کشورهای توسعه یافته با یکدیگر منعقد کرده اند.

7. الزام شرکت ها به شفافیت و گزارش دهی سالانه در حوزه عملکرد حقوق بشری و انتشار عمومی این گزارش ها، با الهام از استانداردهای گزارش دهی جهانی مانند GRI (ابتکار گزارش دهی جهانی).

8. ایجاد صندوق تامین خسارت قربانیان با مشارکت شرکت های چندملیتی فعال در ایران، برای جبران سریع و کارآمد خسارت های ناشی از نقض حقوق بشر در زنجیره تامین، تا قربانیان نیازی به طرح دعوای طولانی و پرهزینه در دادگاه ها نداشته باشند.

نتیجه گیری

تحولات چشمگیر در عرصه بین المللی نشان می دهد که مسئولیت شرکت های چندملیتی در قبال حقوق بشر از یک الزام اخلاقی داوطلبانه به یک تکلیف قانونی اجباری تبدیل شده است. استانداردهایی مانند UNGPs و CSDDD و قوانین ملی کشورهای پیشرو، چارچوب روشنی برای شناسایی، پیشگیری، کاهش و جبران نقض حقوق بشر در زنجیره های تامین فرامرزی فراهم آورده اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران با فقدان قوانین جامع، نبود نهاد ناظر، غفلت از رویکردهای فراسرزمینی، عدم توسعه رویه قضایی در زمینه خرق حجاب و محدودیت در دسترسی به راه کارهای جبرانی، همچنان در ابتدای این مسیر قرار دارد. تصویب آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۴، گامی مثبت اما ناکافی است و صرفا بخش کوچکی از این خلا بزرگ را پوشش می دهد. ضرورت همگام سازی حقوق ایران با استانداردهای بین المللی از دو جهت اهمیت دارد: نخست، ارتقای سطح حمایت از حقوق بشر و توسعه پایدار و دوم، افزایش اعتبار بین المللی بنگاه های اقتصادی ایران که در صورت رعایت استانداردهای بین المللی، می توانند به بازارهای جهانی دسترسی بهتری داشته باشند. برای تحقق این هدف، تدوین قانون جامع، ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی، توسعه رویه قضایی و بهره گیری از ظرفیت های فقه اسلامی، ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش های آتی می توانند به مطالعه دقیق تر ابعاد فقهی-حقوقی مسئولیت شرکتی، امکان سنجی عملی قوانین پیشنهادی در بستر اقتصاد ایران و تحلیل رویه قضایی دادگاه های داخلی در این زمینه بپردازند.

منابع

 فارسی

· آقایی، بهروز و رضایی، سعید. (۱۴۰۳). مسئولیت فراسرزمینی شرکت های چندملیتی در حقوق بین الملل با نگاهی به حقوق ایران. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۲۶(۸۲)، ۱۲۵-۱۴۸.

· اسلامی، رضا و محمدی، حسن. (۱۴۰۲). خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در رویه قضایی ایران و انگلیس. مجله علمی حقوق تطبیقی، ۱۰(۱)، ۸۹-۱۱۲.

· پارساپور، محمدباقر و همکاران. (۱۴۰۴). مبانی مسئولیت مدنی صاحب ویژند در زنجیره تامین کالا در قبال خسارات وارده به کارگران در حقوق اتحادیه اروپا و فقه امامیه. فصلنامه مطالعات اسلامی و حقوق، ۱۳(۱)، ۴۵-۶۸.

· جعفری، علی و کریمی، مهدی. (۱۴۰۱). مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا. مجله حقوقی بین المللی، ۳۹(۶۷)، ۲۱۵-۲۴۰.

· خدابخشی، عبدالله. (۱۴۰۰). تحلیل تطبیقی سازوکارهای جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر توسط شرکت های چندملیتی. فصلنامه مطالعات حقوق بشر، ۷(۲)، ۹۳-۱۱۸.

· راسخ، محمد و جعفرزاده، میر قاسم. (۱۴۰۴). حقوق تطبیقی حمایت از نوآوری های شبیه سازی درمانی: ایالات متحده آمریکا و ایران. حقوق عمومی تطبیقی، ۳(۲)، ۱۷۳-۱۹۶.

· رمضانی نژاد خاکیانی، سعیده؛ پارساپور، محمد باقر و صاحب، طیبه. (۱۴۰۴). مبانی مسئولیت مدنی صاحب ویژند در زنجیره تامین کالا در قبال خسارات وارده به کارگران در حقوق اتحادیه اروپا و فقه امامیه. فصلنامه مطالعات اسلامی و حقوق، ۱۳(۱)، ۴۵-۶۸.

· شریفی، عباس و موسوی، سید امین. (۱۴۰۳). نقش سازمان های غیردولتی در نظارت بر مسئولیت اجتماعی شرکت های چندملیتی. مجله حقوق و جامعه، ۱۵(۵۸)، ۲۰۱-۲۲۵.

· صادقی، محسن و نظری، بهمن. (۱۴۰۱). بررسی تطبیقی مفهوم وظیفه مراقبت (Due Diligence) در حقوق شرکت های چندملیتی. فصلنامه حقوق تجارت، ۱۱(۴۴)، ۷۹-۱۰۴.

· طاهری، محمدجواد. (۱۴۰۲). صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به دعاوی فراسرزمینی علیه شرکت های چندملیتی. مجله حقوق بین الملل ایران، ۲۱(۳۶)، ۱۳۵-۱۶۲.

· قاسمی حسین آبادی، سید مجتبی. (۱۳۹۵). مسئولیت اجتماعی شرکت ها و توسعه پایدار. مجله حقوقی دادگستری، ۸۰(۷۶)، ۷۱-۹۲.

· کاویار، حسین و کمیجانی، فرید. (۱۴۰۴). مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا پس از تصویب دستورالعمل اروپایی ارزیابی دقیق پایداری شرکتی (مصوب ۲۰۲۴). فصلنامه حقوق تطبیقی، ۱۲(۴)، ۱۹۱-۲۱۸.

· محبی، محسن و ضیایی، یاسر. (۱۴۰۴). صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ۵۲(۴)، ۴۵۵-۴۷۸.

· مدنی، سعید و رضایی، نادر. (۱۴۰۳). فقه اسلامی و مسئولیت شرکت ها: ظرفیت های قواعد لاضرر و تسلط. مجله پژوهش های فقهی، ۲۰(۲)، ۲۳۵-۲۵۸.

· موسویان، سید حسین. (۱۴۰۱). تاثیر دستورالعمل CSDDD اتحادیه اروپا بر شرکت های چندملیتی فعال در ایران. فصلنامه حقوق اقتصادی بین الملل، ۸(۳۲)، ۱۴۵-۱۷۰.

· هاشمی، سید محمد و نوروزی، احمد. (۱۴۰۲). گزارش دهی و شفافیت در مسئولیت اجتماعی شرکت ها: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استانداردهای جهانی. مجله حقوق و توسعه، ۱۴(۵۵)، ۹۹-۱۲۴.

 انگلیسی

· Business & Human Rights Resource Centre. (2026). Human Rights Due Diligence & Impact Assessment.

· CSIS. (2026). Is a Weakened CS3D Still Too Much?

· Deva, S., & Bilchitz, D. (2022). Building a Treaty on Business and Human Rights: Context and Contours. Cambridge University Press.

· European Union. (2024). Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

· Human Rights Watch. (2025). Business and Human Rights: 2025 Annual Review.

· International Labour Organization. (2022). Due Diligence for Human Rights and Decent Work.

· International Organization for Standardization. (2023). ISO 26000: Guidance on Social Responsibility.

· Justice for Iran. (2025). Korean NCP Urges Korean Manufacturer to Strengthen Human Rights Due Diligence.

· McCorquodale, R. (2021). The Relationship between Business and Human Rights and International Law. Oxford Journal of Legal Studies, 41(2), 305-328.

· OECD. (2023). Updated Commentaries on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct.

· OHCHR & UN Working Group on Business and Human Rights. (2026). UN Guiding Principles on Business and Human Rights are now more important than ever.

· OHCHR. (2022). The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: An Implementation Guide.

· Oxford Law Blogs. (2026). Moving Toward Shared Responsibility: How the EU’s CSDDD and Omnibus I Reimagine Contracting.

· Rashid, M. A. (2024). International Investment Agreements and Human Rights: The Evolution of a New Paradigm. Journal of International Economic Law, 27(1), 87-110.

· Ruggie, J. G. (2013). Just Business: Multinational Corporations and Human Rights. W.W. Norton & Company.

· Santoro, M. A. (2021). Business and Human Rights: A Critical Analysis of the UN Guiding Principles. Business Ethics Quarterly, 31(2), 255-282.

· Scatton, S. & Baroni, E. (2025). Beyond Profit: Multinational Corporations, Structural Injustice, and the European Push for Reform. Lund University.

· Skinner, G. (2023). Piercing the Corporate Veil in Human Rights Cases: Lessons from Vedanta v. Lungowe. Cambridge Law Journal, 82(1), 145-168.

· UN General Assembly. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

· UN Working Group on Business and Human Rights. (2024). Report on the Implementation of the UNGPs.

· UNDP. (2022). Guide on Heightened Human Rights Due Diligence.

· UNOHCHR. (2023). Human Rights and Business: A Practical Guide for Companies.