از سیاهه تا کیفرخواست؛ چرا نزاع بر سر جهیزیه از دعوای مدنی به پرونده ی کیفری بدل می شود؟

در میان دعاوی خانوادگی، کمتر پدیده ای به اندازه ی نزاع جهیزیه، فاصله ی میان ماهیت حقوقی یک اختلاف و شکل قضایی که به خود می گیرد را آشکار می کند. از منظر حقوق مدنی، جهیزیه مجموعه ای از اموال منقول متعلق به زوجه است که برای زندگی مشترک به منزل زوج آورده شده و سیاهه ی آن، سندی عرفی برای اثبات مالکیت و تعداد اقلام است، نه سندی رسمی با اعتبار اثباتی قاطع. با این حال، در عمل، بخش قابل توجهی از این اختلافات، به محض بروز تنش در رابطه ی زناشویی یا آغاز روند جدایی، از دادگاه خانواده به دادسرا منتقل می شود و در قالب عنوان کیفری تصرف عدوانی یا خیانت در امانت مطرح می گردد.
نکته ی جرم شناختی درخور توجه این جاست که این تبدیل عنوان، در بسیاری از موارد، نه از سر ضرورت اثباتی بلکه از سر راهبرد است. طرح شکایت کیفری، برخلاف دعوای مدنی استرداد اموال، هزینه ی دادرسی نازل تر، سرعت اقدام تامینی بالاتر و فشار روانی به مراتب سنگین تری بر طرف مقابل وارد می کند؛ به ویژه هنگامی که موضوع شکایت، ورود بدون اجازه به منزل مشترک یا خروج اموال در غیاب طرف دیگر باشد. آنچه در واقعیت یک نزاع مالکیتی پیچیده با ادله ی متعارض است، در قالب کیفری به داستانی ساده از «متهم» و «بزه دیده» فروکاسته می شود، در حالی که مرز میان تصرف در مال مشترک زندگی زناشویی و تصرف عدوانی در مال متعلق به غیر، در بسیاری از این پرونده ها به شدت مبهم است.
این ابهام ریشه در خود سیاهه دارد. سیاهه ی جهیزیه معمولا در زمان عقد یا عروسی، بدون حضور کارشناس، بدون ارزیابی دقیق و گاه با اغراق عرفی در تعداد و ارزش اقلام تنظیم می شود؛ سندی که بیشتر کارکرد اجتماعی و تشریفاتی دارد تا کارکرد اثباتی حقوقی. وقتی همین سند، تنها مبنای شکایت کیفری خیانت در امانت یا تصرف عدوانی قرار می گیرد، دادسرا و دادگاه را در برابر دوگانه ای دشوار می گذارد؛ یا باید سندی با اعتبار اثباتی ضعیف را مبنای احراز عنصر مادی جرم قرار دهند، یا باید وارد کارشناسی مالکیت شوند که ماهیتا موضوعی مدنی است، نه کیفری.
از زاویه ای گسترده تر، این پدیده نمونه ای از آنچه در جرم شناسی خانواده «کیفری سازی نزاع های مدنی» خوانده می شود قابل تحلیل است؛ فرایندی که در آن، ضعف یا کندی نظام اجرای احکام مدنی، طرفین دعوا را به سمت مسیر کیفری سوق می دهد، نه به این دلیل که فعل ارتکابی واقعا واجد وصف مجرمانه است، بلکه به این دلیل که مسیر کیفری، ابزار موثرتری برای اعمال فشار و رسیدن سریع تر به نتیجه به نظر می رسد. زوجی که در آستانه ی جدایی است، اموال جهیزیه را نه صرفا به عنوان دارایی، بلکه به عنوان آخرین برگ چانه زنی در تسویه حساب های عاطفی و مالی رابطه می بیند، و همین امر پرونده را از مسیر ساده ی اثبات مالکیت خارج می کند.
پیامد عملی این وضعیت برای نظام دادرسی، انباشت پرونده هایی است که از حیث ماهوی نیازمند رسیدگی مدنی دقیق به فهرست اموال و ارزش گذاری آن هاست، اما در چارچوب کیفری با محدودیت زمانی و رویه ای دادسرا رسیدگی می شوند. راهکار این معضل، نه انکار وصف کیفری در مواردی که واقعا تصرف عدوانی یا اختفای عامدانه ی اموال رخ داده، بلکه ایجاد آستانه ی اثباتی روشن تری است؛ آستانه ای که میان سیاهه ی عرفی فاقد ارزیابی کارشناسی و مدرک متقن مالکیت تمایز قائل شود، تا مسیر کیفری به ابزار فشار در مذاکرات جدایی بدل نشود و کارکرد اصلی خود، یعنی حمایت از حقوق مالکانه ی واقعی، را بازیابد.