بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران
کلاهبرداری یکی از شایع ترین و در عین حال پیچیده ترین جرایم علیه اموال است که به دلیل ماهیت فریبکارانه و نقش اراده و رضایت ظاهری مجنی علیه در انتقال مال، از سایر جرایم علیه اموال نظیر سرقت و خیانت در امانت متمایز می شود. مبنای قانونی این جرم در حقوق ایران، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است که کلاهبرداری را توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری تعریف می کند.
ارتکاب جرم کلاهبرداری مستلزم تحقق سه رکن قانونی، مادی و معنوی است. رکن قانونی همان ماده مذکور و مقررات مرتبط از جمله مواد راجع به کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای است. رکن مادی جرم از سه جزء تشکیل می شود؛ نخست، فعل مرتکب که باید متضمن توسل به وسایل متقلبانه باشد، نه صرف دروغ ساده یا کتمان حقیقت. دوم، فریب خوردن مجنی علیه که در نتیجه مانورهای متقلبانه صورت می گیرد و باید رابطه سببیت میان فعل متقلبانه و اغفال قربانی برقرار باشد. سوم، بردن مال یا وجه یا سند تعهدآور که نتیجه مجرمانه است و بدون تحقق آن، جرم کلاهبرداری به صورت تام واقع نشده و ممکن است در قالب شروع به جرم قابل تعقیب باشد.
رکن معنوی جرم کلاهبرداری نیز نیازمند سوءنیت عام، یعنی علم و اراده در انجام مانورهای متقلبانه، و سوءنیت خاص، یعنی قصد بردن مال دیگری، است. فقدان هر یک از این دو عنصر روانی، امکان تحقق جرم را منتفی می سازد و ممکن است موضوع را به دعاوی حقوقی نظیر مطالبه وجه یا فسخ معامله سوق دهد.
رویه قضایی محاکم ایران در تمییز میان کلاهبرداری و خیانت در امانت، معیار زمان وقوع قصد سوء را ملاک قرار داده است. چنانچه مرتکب از ابتدا با هدف تصاحب مال، اقدام به فریب مالک برای تحصیل مال کرده باشد، عنوان کلاهبرداری محقق می شود، حال آنکه اگر مال به صورت مشروع و از طریق عقد امانی در اختیار متصرف قرار گرفته و سپس قصد تصاحب در او ایجاد شده باشد، عنوان خیانت در امانت صادق خواهد بود. این تمایز در عمل، تاثیر مستقیمی بر نحوه طرح شکایت و نوع ادله اثباتی مورد نیاز دارد.
از حیث مجازات، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز رد مال به صاحب آن را مقرر کرده است. در صورت احراز شرایط خاص نظیر کلاهبرداری در مقام تشکیل شرکت یا موسسه به قصد اغفال عمومی، یا کلاهبرداری از طریق دستگاه های دولتی، مجازات با کیفیت مشدد اعمال می شود.
با گسترش تعاملات الکترونیکی، کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی نیز به موضوعی مهم در دادگاه های کیفری تبدیل شده است. تحصیل غیرمجاز داده یا سوءاستفاده از سامانه های پرداخت الکترونیک به قصد تصاحب مال دیگری، مشمول عنوان مجرمانه خاص در قانون جرایم رایانه ای است که از حیث ارکان با کلاهبرداری سنتی مشابهت دارد، هرچند ابزار ارتکاب آن متفاوت است.
در نتیجه، شناخت دقیق ارکان جرم کلاهبرداری و تمایز آن از عناوین مشابه، نقش تعیین کننده ای در نحوه دفاع، تنظیم شکوائیه، و ارزیابی ادله اثباتی نزد مراجع قضایی ایفا می کند و توجه به تحولات رویه قضایی در این زمینه برای وکلا و کارآموزان وکالت ضروری است.