محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال/Scholar of Children’s Rights and the Digital Future of Childhood
98 یادداشت منتشر شدهلزوم بازتعریف «منافع عالیه کودک» در عصر هوش مصنوعی
اصل «منافع عالیه کودک» بی تردید یکی از بنیادی ترین مفاهیم حقوق کودک در حقوق بین الملل است. این اصل که در ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک جایگاه محوری دارد، دولت ها، دادگاه ها، نهادهای عمومی و حتی اشخاص خصوصی را ملزم می کند در تمام تصمیم هایی که به کودکان مربوط می شود، منافع آنان را در اولویت قرار دهند. طی سه دهه گذشته، این اصل به یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در حوزه های حضانت، آموزش، سلامت، حمایت اجتماعی و عدالت اطفال تبدیل شده است. اما پرسش اینجاست که آیا این مفهوم در عصر هوش مصنوعی، همچنان با همان معنا و کارکرد گذشته قابل اعمال است؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در خود اصل نهفته باشد، به تغییر ماهیت تصمیم گیری در جهان امروز بازمی گردد. زمانی تصمیم های مرتبط با کودکان عمدتا توسط والدین، معلمان، پزشکان، مددکاران اجتماعی یا قضات اتخاذ می شد؛ افرادی که مسئولیت تصمیم خود را می پذیرفتند و امکان بررسی دلایل تصمیم آنان وجود داشت. امروز اما بخش قابل توجهی از این تصمیم ها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر سامانه های هوش مصنوعی و الگوریتم های داده محور قرار گرفته است.
سامانه های هوش مصنوعی می توانند در تشخیص نیازهای آموزشی، ارزیابی وضعیت سلامت، شناسایی کودکان در معرض آسیب، مدیریت خدمات اجتماعی و حتی پیش بینی احتمال بزهکاری یا ترک تحصیل به کار گرفته شوند. هرچند این فناوری ها فرصت های ارزشمندی برای بهبود کیفیت تصمیم گیری فراهم می کنند، اما هم زمان پرسش های تازه ای را نیز پیش روی حقوق کودک قرار می دهند. اگر یک الگوریتم درباره آینده آموزشی یا اجتماعی یک کودک تصمیم بگیرد، چگونه می توان اطمینان یافت که این تصمیم واقعا در راستای منافع عالیه اوست؟
مشکل اصلی آن است که بسیاری از سامانه های هوش مصنوعی بر مبنای تحلیل الگوهای آماری عمل می کنند، نه بر پایه درک کرامت انسانی یا شرایط منحصر به فرد هر کودک. الگوریتم ممکن است بر اساس داده های گذشته، کودکی را در گروهی پرخطر قرار دهد یا او را از برخی فرصت ها محروم کند، بی آنکه بتواند ویژگی های فردی، شرایط خانوادگی، ظرفیت های رشد یا امکان تغییر را به درستی درک کند. در چنین وضعیتی، خطر آن وجود دارد که «منافع عالیه کودک» به جای آنکه نتیجه یک ارزیابی انسانی و جامع باشد، به خروجی یک مدل آماری تقلیل یابد.
از سوی دیگر، بسیاری از الگوریتم ها فاقد شفافیت هستند. حتی در مواردی که نتیجه تصمیم گیری به زیان کودک تمام می شود، مشخص نیست سامانه بر چه مبنایی به آن نتیجه رسیده است. این وضعیت، امکان اعتراض، نظارت و جبران را نیز دشوار می کند. حال آنکه یکی از پیش فرض های اجرای اصل منافع عالیه کودک، قابلیت ارزیابی و پاسخ گویی تصمیم گیرنده است؛ اصلی که در سامانه های هوش مصنوعی همواره به سادگی قابل تحقق نیست.
البته این چالش به معنای کنار گذاشتن اصل منافع عالیه کودک نیست. برعکس، اهمیت این اصل امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. آنچه نیازمند بازاندیشی است، شیوه اجرای این اصل در محیط های مبتنی بر هوش مصنوعی است. به بیان دیگر، شاید خود مفهوم تغییر نکند، اما معیارهای تحقق آن باید متناسب با فناوری های نوین تکامل یابد.
در عصر هوش مصنوعی، رعایت منافع عالیه کودک دیگر تنها به انتخاب بهترین تصمیم محدود نمی شود، بلکه مستلزم رعایت مجموعه ای از الزامات جدید است؛ از جمله شفافیت الگوریتم ها، امکان نظارت انسانی، پیشگیری از تبعیض داده محور، حفاظت از داده های شخصی کودکان، حق اعتراض به تصمیم های خودکار و مسئولیت پذیری توسعه دهندگان و بهره برداران سامانه های هوش مصنوعی. بدون تحقق این الزامات، ادعای رعایت منافع عالیه کودک، بیش از آنکه یک واقعیت حقوقی باشد، به یک ادعای اثبات نشده تبدیل خواهد شد.
افزون بر این، مفهوم منافع عالیه کودک باید از نگاه کوتاه مدت فاصله بگیرد. بسیاری از تصمیم های مبتنی بر هوش مصنوعی، پیامدهایی دارند که سال ها بعد آشکار می شود. برای مثال، ایجاد یک پرونده دیجیتال دائمی، تحلیل مستمر رفتار کودک یا استفاده گسترده از داده های او ممکن است فرصت های آینده وی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، ارزیابی منافع عالیه کودک نباید تنها آثار فوری یک تصمیم را بسنجد، بلکه باید پیامدهای بلندمدت آن بر زندگی، استقلال، حریم خصوصی و فرصت های آینده کودک را نیز در بر گیرد.
از این منظر، شاید بتوان گفت که عصر هوش مصنوعی، بیش از آنکه ما را به بازتعریف اصل منافع عالیه کودک نیازمند کند، ما را به بازتعریف ابعاد و الزامات اجرای آن فرا می خواند. این اصل دیگر نمی تواند صرفا معیاری برای تصمیم های انسانی باشد؛ بلکه باید به معیاری برای طراحی، آموزش، ارزیابی و نظارت بر سامانه های هوش مصنوعی نیز تبدیل شود.
در نهایت، آینده حقوق کودک به این وابسته است که فناوری در خدمت کودکان قرار گیرد، نه اینکه کودکان در خدمت فناوری قرار گیرند. اگر اصل منافع عالیه کودک بتواند به معیار حاکم بر حکمرانی هوش مصنوعی تبدیل شود، همچنان جایگاه محوری خود را حفظ خواهد کرد. اما اگر این اصل نتواند خود را با شیوه های نوین تصمیم گیری تطبیق دهد، فاصله میان حقوق کودک و واقعیت های فناوری روزبه روز بیشتر خواهد شد. شاید مهم ترین چالش پیش روی حقوق کودک در قرن بیست ویکم، نه حفظ این اصل، بلکه یافتن راه هایی برای اجرای موثر آن در جهانی باشد که تصمیم گیرندگان آن، تنها انسان ها نیستند.
محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال