محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال/Scholar of Children’s Rights and the Digital Future of Childhood
98 یادداشت منتشر شدهاز حمایت تا توانمندسازی؛ پارادایم جدید حقوق کودک

برای دهه های متمادی، ادبیات حقوق کودک بر یک هدف اساسی متمرکز بود؛ حمایت از کودک. این رویکرد در زمان خود کاملا موجه بود. کودک باید از خشونت، استثمار، تبعیض، کار اجباری، بی توجهی و هرگونه آسیبی که رشد و کرامت او را تهدید می کند، مصون می ماند. بخش مهمی از اسناد بین المللی، قوانین داخلی و سیاست های عمومی نیز بر همین مبنا شکل گرفتند و دستاوردهای ارزشمندی برای بهبود وضعیت کودکان در سراسر جهان به همراه داشتند.
با این حال، جهان امروز پرسش تازه ای را پیش روی نظام حقوق کودک قرار داده است: آیا صرف حمایت از کودک برای تضمین آینده او کافی است؟
پاسخ این پرسش، بیش از هر زمان دیگری، منفی به نظر می رسد. کودکان قرن بیست ویکم در جهانی زندگی می کنند که فرصت ها و تهدیدهای آن با گذشته تفاوت بنیادین دارد. دسترسی گسترده به فناوری، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، تحولات بازار کار و گسترش ارتباطات جهانی، تنها از کودک نمی خواهند که «در امان» باشد؛ بلکه از او می خواهند بتواند در چنین جهانی زندگی کند، تصمیم بگیرد، سازگار شود و آینده خود را بسازد. از این رو، حمایت شرط لازم است، اما دیگر شرط کافی نیست.
در این میان، مفهوم «توانمندسازی» اهمیت ویژه ای پیدا می کند. توانمندسازی به معنای واگذاری مسئولیت های بزرگسالانه به کودک نیست، بلکه به معنای ایجاد ظرفیت هایی است که او بتواند متناسب با سن و رشد خود، حقوقش را بشناسد، از آن ها دفاع کند، در تصمیم های مرتبط با زندگی اش مشارکت داشته باشد و برای مواجهه با آینده آماده شود. در چنین رویکردی، کودک تنها دریافت کننده خدمات حمایتی نیست، بلکه به تدریج به کنشگری فعال و صاحب نقش در جامعه تبدیل می شود.
کنوانسیون حقوق کودک نیز نشانه هایی از این تحول را در خود دارد. حق مشارکت، حق اظهار نظر، حق دسترسی به اطلاعات و حق آموزش، همگی ظرفیت هایی برای توانمندسازی کودکان ایجاد می کنند. با این حال، در عمل بسیاری از نظام های حقوقی و سیاست های عمومی همچنان بر الگوی حمایت محور استوارند. در این الگو، کودک غالبا آسیب پذیر تلقی می شود و نقش او بیشتر به دریافت حمایت محدود می شود تا مشارکت در تصمیم گیری.
تحولات فناوری این ضرورت را آشکارتر کرده است. در دنیایی که کودکان از سال های نخست زندگی با فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و سامانه های هوش مصنوعی مواجه هستند، صرف اعمال محدودیت یا ممنوعیت نمی تواند امنیت آنان را تضمین کند. کودکی که مهارت تشخیص اطلاعات نادرست، حفاظت از داده های شخصی، تفکر انتقادی و استفاده مسئولانه از فناوری را نیاموخته باشد، حتی در سخت گیرانه ترین نظام های حمایتی نیز با مخاطرات جدی روبه رو خواهد شد. بنابراین، مهم ترین ابزار حمایت در عصر دیجیتال، افزایش توانمندی کودکان برای مواجهه آگاهانه با محیط پیرامون است.
این تغییر نگرش، در حوزه سیاست گذاری عمومی نیز پیامدهای مهمی دارد. اگر هدف تنها حمایت باشد، موفقیت سیاست ها با کاهش آسیب ها سنجیده می شود؛ اما اگر توانمندسازی به هدف اصلی تبدیل شود، شاخص های جدیدی اهمیت پیدا می کنند؛ مانند کیفیت آموزش، میزان مشارکت کودکان در تصمیم های عمومی، دسترسی برابر به فناوری، تقویت مهارت های زندگی، سواد رسانه ای، سواد دیجیتال و امکان شکوفایی استعدادها. به بیان دیگر، دولت ها دیگر تنها مسئول جلوگیری از نقض حقوق کودک نیستند، بلکه مسئول ایجاد شرایطی هستند که کودکان بتوانند ظرفیت های خود را به فعلیت برسانند.
این تحول، رابطه میان کودک و دولت را نیز دگرگون می کند. در الگوی سنتی، دولت عمدتا نقش «حامی» را بر عهده داشت؛ اما در پارادایم جدید، دولت علاوه بر حمایت، وظیفه دارد زمینه رشد، مشارکت و استقلال تدریجی کودک را نیز فراهم کند. چنین رویکردی با فلسفه توسعه پایدار نیز همخوانی بیشتری دارد، زیرا سرمایه گذاری بر توانمندسازی کودکان، در حقیقت سرمایه گذاری بر آینده جامعه است.
البته تاکید بر توانمندسازی نباید بهانه ای برای کاهش مسئولیت دولت ها یا خانواده ها در حمایت از کودکان شود. هنوز میلیون ها کودک در سراسر جهان از ابتدایی ترین حقوق خود، از جمله آموزش، سلامت، تغذیه و امنیت محروم اند. ازاین رو، حمایت همچنان سنگ بنای حقوق کودک باقی می ماند. آنچه تغییر کرده، جایگاه این حمایت است. حمایت دیگر مقصد نهایی نیست، بلکه نقطه آغاز مسیری است که به توانمندسازی ختم می شود.
شاید بتوان گفت حقوق کودک در آستانه یک تغییر پارادایم قرار گرفته است؛ تغییری که در آن، معیار موفقیت نظام های حقوقی تنها کاهش آسیب ها نیست، بلکه افزایش فرصت ها نیز هست. در این نگاه، کودک نه صرفا فردی آسیب پذیر که باید از او محافظت کرد، بلکه انسانی در حال رشد است که باید برای ساختن آینده خود و مشارکت در آینده جامعه توانمند شود.
اگر حقوق کودک قرار است پاسخگوی نیازهای قرن بیست ویکم باشد، باید از رویکردی که صرفا بر «حفاظت» استوار است، به سوی الگویی حرکت کند که «توانمندسازی» را نیز در مرکز سیاست گذاری قرار دهد. آینده کودکان تنها با محافظت از آنان ساخته نمی شود؛ آینده زمانی شکل می گیرد که کودکان فرصت، مهارت، اعتماد و امکان مشارکت در ساختن آن را داشته باشند. شاید همین گذار از حمایت به توانمندسازی، مهم ترین تحول پیش روی حقوق کودک در دهه های آینده باشد.
محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال