حقوق بشر قربانیان تروریسم و تعهدات دولت ها در اسناد بین المللی

مقدمه

قربانیان تروریسم صرفا دریافت کنندگان کمک های بشردوستانه نیستند؛ آنان صاحبان حق در نظام حقوق بین الملل اند.ترور، خواه از سوی بازیگران غیردولتی انجام گیرد و خواه در بستر مخاصمه مسلحانه رخ دهد، می تواند حقوق بنیادینی مانند حق حیات، امنیت شخصی، کرامت انسانی، همزیستی مسالمت آمیز و دسترسی به عدالت را نقض کند. ازاین رو، دولت ها موظف اند در چارچوب اسناد بین المللی، ضمن پیشگیری و حمایت از اشخاص در معرض خطر، درباره حملات تروریستی تحقیق موثر انجام دهند، مرتکبان را تعقیب و برای قربانیان امکان دسترسی به عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار را فراهم آورند(سازمان ملل، قطعنامه های 60/147 و 73/305).

۱.مفهوم قربانی و مبنای حقوقی حمایت

در اسناد بین المللی، مفهوم قربانی به فردی که مستقیما در حمله تروریستی آسیب دیده محدود نیست.بر اساس اصول و دستورالعمل های سازمان ملل درباره حق دادخواهی و جبران خسارت، قربانی شخصی است که در نتیجه فعل یا ترک فعل ناقض حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه، دچار آسیب جسمانی یا روانی، رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا لطمه اساسی به حقوق بنیادین خود شده باشد.در موارد مقتضی، اعضای خانواده و افراد تحت تکفل قربانی مستقیم و نیز اشخاصی که برای نجات قربانیان یا جلوگیری از آسیب مداخله کرده اند، در مفهوم قربانی قرار می گیرند(مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه 60/147، 2005).

مبنای نخست حمایت، تعهد عام دولت ها به رعایت و تضمین حقوق بشر است؛ تعهدی که از منشور ملل متحد، حقوق بین الملل عرفی و معاهدات حقوق بشری ناشی می شود. حق حیات در ماده 6، حق امنیت شخصی در ماده 9 و حق برخورداری از راه حل موثر در ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، چارچوب اصلی حمایت از قربانیان را تشکیل می دهد.ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر حق دسترسی به دادخواهی موثر تاکید دارد. افزون بر این، اصول سازمان ملل درباره جبران خسارت، تحقیق، پاسخ گویی و احیای حقوق قربانیان را به عنوان عناصر اساسی تعهد دولت ها شناسایی می کند(OHCHR, 2005).

قطعنامه 77/298 مجمع عمومی، در هشتمین بازبینی راهبرد جهانی مقابله با تروریسم، بر حمایت از حقوق قربانیان، تضمین دسترسی آنان به عدالت و ایجاد سازوکارهای جبران خسارت تاکید کرده است.این قطعنامه، گرچه معاهده ای الزام آور نیست، در تبیین اجماع سیاسی و جهت گیری هنجاری جامعه بین المللی اهمیت دارد(UN General Assembly, 2023).

۲.تعهدات دولت ها در برابر قربانیان

- پیشگیری و حمایت

دولت ها مکلف اند اقدامات تقنینی، اداری و اجرایی لازم را برای پیشگیری از حملات تروریستی و حمایت از اشخاص در معرض خطر اتخاذ کنند. این تعهد مطلق و نامحدود نیست، اما دولت باید با توجه به اطلاعات موجود و سطح خطر، اقدامات معقول و متناسب انجام دهد. حفاظت از اماکن عمومی، زیرساخت های حیاتی و ... از این وظیفه است.

پس از وقوع حمله نیز دولت باید حمایت فوری و مستمر پزشکی، روان شناختی، اجتماعی و حقوقی فراهم کند. حمایت موثر نباید به مرحله اضطراری محدود شود؛ زیرا آثار تروریسم ممکن است سال ها ادامه یابد و به اختلالات و چالش های جدی منجر شود. بنابراین، دولت باید برنامه ای ملی و هماهنگ برای شناسایی قربانیان، ارجاع آنان به خدمات تخصصی و حمایت از کودکان، زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و بازماندگان خشونت جنسی ایجاد کند(OHCHR, 2018).

- تحقیق و تعقیب

دولت ها باید حملات تروریستی را سریع، مستقل و موثر بررسی کنند. تحقیق نباید تنها به شناسایی عامل مستقیم محدود شود؛ بلکه باید سازمان دهی، تامین مالی، تسهیل، تحریک و حمایت از جرم را نیز روشن کند. قربانی حق دارد درباره حقیقت، علل و شرایط وقوع جرم و اقدامات انجام شده برای پاسخ گویی اطلاع کسب کند.

در صورت وجود ادله کافی، دولت باید مرتکبان را مطابق قانون و استانداردهای دادرسی عادلانه تعقیب کند. این وظیفه با اصل برائت و حقوق متهم تعارض ندارد؛ زیرا پاسخ کیفری مشروع باید هم زمان حقوق قربانی و تضمین های دادرسی متهم را رعایت کند. اصول سازمان ملل تصریح می کنند که دولت ها در موارد نقض های شدید حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بشردوستانه، وظیفه تحقیق و در صورت کفایت ادله، تعقیب مرتکبان را دارند(مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه 60/147، 2005).

- دسترسی به عدالت

این دسترسی تنها امکان ثبت شکایت نیست؛ بلکه باید واقعی، قابل دسترس، مستقل و موثر باشد. دولت ها باید اطلاعات مربوط به حقوق قربانی، مراحل دادرسی، حمایت های موجود و شیوه مطالبه خسارت را به زبان قابل فهم در اختیار او قرار دهند.حمایت از قربانیان و شهود در برابر تهدید، ارعاب، انتقام جویی و قربانی شدن ثانویه نیز ضروری است.

حضور قربانی در فرآیند کیفری باید با احترام به کرامت، حریم خصوصی و وضعیت روانی او صورت گیرد.انتشار بی ضابطه هویت، مواجهه غیرضروری با مرتکب و پرسش های تحقیرآمیز می تواند آسیب ثانویه ایجاد کند. ازاین رو، نهادهای قضایی و انتظامی باید درباره تروما، جنسیت، کودکان و نیازهای اشخاص دارای معلولیت آموزش تخصصی ببینند.ماده 13 کنوانسیون شورای اروپا درباره پیشگیری از تروریسم، دولت ها را به حمایت و جبران خسارت قربانیان و اعضای نزدیک خانواده آنان ملزم می کند(Council of Europe, 2005).

۳.جبران خسارت و احیای کرامت

جبران خسارت باید متناسب با شدت آسیب و در زمان مناسب انجام شود و صرفا به پرداخت پول تقلیل نیابد. اصول سازمان ملل پنج شکل اصلی جبران را معرفی می کنند:

• اعاده وضع: بازگرداندن قربانی، تا حد امکان، به وضعیت پیش از نقض؛ از جمله بازگرداندن شغل، محل اقامت یا حقوق از دست رفته.

• غرامت: جبران هزینه های درمان، از دست دادن درآمد، زیان اقتصادی و... .

• توان بخشی: ارائه خدمات پزشکی، سلامت روان و حقوقی برای بازسازی زندگی قربانی.

• رضایت: افشای حقیقت، شناسایی رسمی قربانی، عذرخواهی و اعاده حیثیت، مجازات مسئولان، برگزاری یادبود .

• تضمین عدم تکرار: اصلاح قوانین و نهادها، تقویت استقلال قضایی و ایجاد سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی(مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه 60/147، 2005).

در جرایم تروریستی، ممکن است مرتکب ناشناس، فراری، فاقد دارایی یا غیرقابل دسترس باشد.این وضعیت نباید قربانی را از جبران محروم کند.دولت باید صندوق ملی یا سازوکار عمومی جبران خسارت ایجاد کند و در صورت امکان، مبالغ پرداختی را از مرتکب یا اشخاص مسئول وصول نماید.اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای قربانیان نیز بر ایجاد صندوق های ملی جبران خسارت و ارائه کمک های اجتماعی و بهزیستی تاکید دارد(مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه 40/34، 1985).

۴.محدودیت های مبارزه با تروریسم

مبارزه با تروریسم مجوز نقض حقوق بشر نیست.دولت ها باید در وضع و اجرای قوانین ضدتروریسم، اصول قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت، تناسب، دادرسی عادلانه و نظارت قضایی را رعایت کنند تا به تداوم چرخه خشونت نینجامد.قربانی محوری نیز نباید به ابزاری برای حذف حقوق متهم یا توجیه مجازات های جمعی تبدیل شود.پاسخ مشروع دولت باید میان حمایت از امنیت عمومی، تضمین حقوق قربانیان و رعایت حقوق مظنونان و متهمان توازن برقرار کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز تاکید کرده است که مقابله موثر با تروریسم و حمایت از حقوق بشر اهداف رقیب نیستند، بلکه در بلندمدت یکدیگر را تقویت می کنند(OHCHR, n.d.).

نتیجه گیری

حقوق قربانیان تروریسم در اسناد بین المللی جایگاهی مستقل و رو به توسعه دارد. دولت ها نه تنها باید از شهروندان در برابر حملات تروریستی حمایت کنند، بلکه پس از وقوع جرم نیز باید حقیقت را روشن، مرتکبان را در چارچوب دادرسی عادلانه تعقیب، قربانیان را در فرآیند عدالت مشارکت و جبران خسارت کامل و موثر را تضمین کنند. تعهد دولت با پرداخت کمک یا ارائه خدمات عمومی پایان نمی یابد؛ بلکه باید به توان بخشی، بازگرداندن کرامت و تضمین عدم تکرار منتهی شود. بنابراین، معیار ارزیابی سیاست ضدتروریسم فقط کاهش تهدید نیست، میزان احترام آن به کرامت و حقوق قربانیان نیز هست.

منابع

Council of Europe.(2005).Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism(CETS No. 196), Article 13.

OHCHR.(2018).Human Rights and Counter-Terrorism: Statement of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism

OHCHR.(n.d.).Terrorism and Violent Extremism: Human Rights Topics