از حق بازی تا حق کار؛ مرزهای مشروعیت اشتغال افراد زیر ۱۸ سال در نظام حقوقی ایران به قلم دکتر بهنام اسدی

از حق بازی تا حق کار؛ مرزهای مشروعیت اشتغال افراد زیر ۱۸ سال در نظام حقوقی ایران

به قلم دکتر بهنام اسدی

عضو مرکز وکلای قوه قضاییه

مولف 30 عنوان کتاب و نویسنده 60 عنوان مقاله علمی

مدرس دانشگاه رازی

مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار

کار، در قاموس حقوق مدرن، پیش از آنکه مقوله ای اقتصادی باشد، تجلی کرامت انسانی و مجرای تحقق شخصیت آدمی است؛ اما همین پدیده، آنگاه که پای کودکان و نوجوانان به میان می آید، به یکی از حساس ترین میدان های تعارض میان آزادی، حمایت و عدالت اجتماعی بدل می شود. پرسش از مرز مشروعیت اشتغال افراد زیر هجده سال، در واقع پرسش از آن است که نظم حقوقی چگونه می تواند هم زمان واقعیت نیاز اقتصادی خانواده را دریابد، حق رشد، بازی و آموزش کودک را پاس دارد و نگذارد حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، که در بنیاد حقوق خصوصی نشسته است، به ابزار استثمار بدل شود. از همین رو، تحلیل این مسئله نمی تواند به گزاره های ساده و دوقطبی «مجاز یا ممنوع» فروکاسته شود؛ بلکه ضرورت دارد در سطحی نظری، از نسبت میان نظام حمایتی و نظام قراردادی، از دوگانگی اهلیت مدنی و شایستگی کارگری و از نقش قواعد آمره در تحدید آزادی اراده سخن گفت. قانون کار ایران در این میدان راهی میانه برگزیده است: نه به کارگیری کودکان را در شمار آزادی های قراردادی نهاده و نه اشتغال تمام نوجوانان را به طور مطلق ممنوع اعلام کرده است بلکه با ترسیم مرزهای سنی و شرایط حمایتی، کوشیده است میان واقعیت اجتماعی کار کودک و الزامات بنیادین رشد انسانی، توازنی آگاهانه برقرار سازد.

از حیث ساختار مفهومی، مسئله اشتغال نوجوانان ما را ناگزیر به بازاندیشی در نظریه اهلیت می کشاند. قانون مدنی، در مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸، صغار و اشخاص غیررشید را محجور دانسته و تصرفات مالی عقلایی ناشناخته را از حیطه اعتبار خارج ساخته است و ماده ۱۲۱۰ نیز با تفکیک میان بلوغ و رشد، تاکید کرده که رسیدن به سن بلوغ لزوما به معنای احراز رشد مالی نیست. این قواعد، اگرچه در ظاهر از قلمرو حقوق مدنی اند، بر تحلیل اعتبار رابطه کار و به ویژه سرنوشت مزد و حقوق مالی نوجوان سایه می افکنند. باید میان اهلیت تمتع، که شایستگی عمومی برای دارا شدن حق است، و اهلیت استیفا، که توانایی اعمال مستقل حق است، تمایز نهاد؛ نوجوان شانزده ساله از حیث اهلیت تمتع، مالک مزد خویش است و هیچ قاعده ای او را از داراشدن حق اجرت محروم نمی کند، اما اعمال مستقل برخی تصرفات مالی و مدیریت کامل درآمد او ممکن است تابع قواعد رشد و حجر باشد. در عین حال، این محدودیت نباید به ابزاری برای تضییع حق او بدل شود؛ تفسیر درست آن است که قواعد اهلیت، در راستای حمایت از منافع مالی نوجوان عمل کنند، نه در جهت محرومیت او از ثمره کار خویش. به بیان دیگر، اهلیت در حقوق کار مفهومی نسبی و کارکردی است: آنچه برای اعتبار رابطه کار و مطالبه حقوق ناشی از آن لازم است، توانایی طبیعی و شایستگی جسمی در چارچوب شرایط قانونی است، حال آنکه اهلیت تصرف مستقل در اموال، قلمروی دیگر و قواعدی دیگر دارد. خلط این دو ساحت، خطای روش شناختی رایجی است که هم می تواند به توجیه بهره کشی بینجامد و هم به محرومیت ناروای نوجوان از حقوق کارگری.

در نهایت، می توان گفت مشروعیت اشتغال زیر هجده سال در نظام حقوقی ایران، نه امری قراردادی، که امری قاعده مند و آمره است؛ گزاره ای که در چهار ساحت صورتبندی می شود: ممنوعیت مطلق به کارگیری افراد کمتر از پانزده سال، امکان مشروط اشتغال نوجوانان پانزده تا هجده سال در چارچوب حمایت های پزشکی و ساعات کار، ممنوعیت مطلق اشتغال زیر هجده سال در مشاغل سخت، زیان آور و خطرناک، و بی اثری اراده طرفین و رضایت والدین در برابر قواعد آمره. حق بازی، حق آموزش و حق رشد، اموری زائد و تجملی نیستند؛ بلکه عناصر سازنده شخصیت انسانی اند و هر اشتغالی که این حقوق را تهدید کند، هرچند با عناوین فریبنده قراردادی آراسته شده باشد، فاقد مشروعیت حقوقی است. عبور از مرز «حق بازی» به «حق کار» تنها در صورتی مشروع است که این گذار، گذار از کودکی به کارآموزی حمایت شده باشد، نه گذار از بازی به استثمار؛ و این، همان رسالت ظریف قانون گذار و دادرس است: صیانت از کودکی در برابر اقتصاد، بی آنکه اقتصاد، کودکی را به مصرف رساند.