تعطیلی مدارس ایرانی در امارات؛ نقض حقوق بشر؟

تعطیلی مدارس ایرانی در امارات؛ نقض حقوق بشر؟

محمدمهدی سیدناصری

حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان

تعطیلی یا محدودسازی فعالیت مراکز آموزشی ایرانی در خارج از کشور، اگر در بستر تنش های سیاسی و امنیتی منطقه ای رخ دهد، صرفا یک تصمیم اجرایی یا اداری نیست؛ بلکه نقطه ای حساس در تقاطع «حاکمیت دولت ها» و «تعهدات حقوق بشری» است جایی که آزمون واقعی اعتبار حقوق بین الملل آغاز می شود. مسئله ای که در ظاهر به تنظیم روابط آموزشی میان یک دولت میزبان و نهادهای خارجی مربوط است، در عمق خود به این پرسش بنیادین بازمی گردد که آیا آموزش به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی می تواند در معرض ملاحظات سیاسی قرار گیرد یا خیر. در جهان معاصر، آموزش دیگر صرفا یک خدمت عمومی یا امتیاز اجتماعی نیست؛ بلکه حقی بنیادین، توانمندساز و پیش شرط بهره مندی از سایر حقوق انسانی محسوب می شود. این حق، به ویژه در مورد کودکان، واجد ویژگی هایی است که آن را از سایر حقوق متمایز می سازد: پیوستگی، عدم قابلیت تعلیق، و ضرورت برخورداری برابر. از همین رو، هرگونه وقفه ناگهانی یا سیستماتیک در دسترسی به آموزش، به ویژه هنگامی که گروهی مشخص مانند کودکان یک ملیت خاص را تحت تاثیر قرار دهد، نیازمند ارزیابی دقیق و سخت گیرانه حقوقی است. در تحلیل این وضعیت، نخست باید میان «اختیار حاکمیتی دولت ها» و «محدودیت های ناشی از تعهدات بین المللی» تمایز قائل شد. بی تردید، دولت ها حق دارند نظام آموزشی در قلمرو خود را تنظیم کنند؛ اما این اختیار، مطلق و نامحدود نیست. اصول بنیادینی همچون منع تبعیض، تناسب، و ضرورت، همچون خطوط قرمزی هستند که هر سیاست داخلی در شرایط بحران باید از آن ها تبعیت کند. اگر محدودیت های اعمال شده بر مراکز آموزشی، عملا به محرومیت موثر گروهی از دانش آموزان از آموزش بینجامد، بدون آنکه جایگزین های قابل دسترس و معقول فراهم شود، این وضعیت می تواند در چارچوب «نقض غیرمستقیم حق بر آموزش» قرار گیرد.

آنچه این مسئله را پیچیده تر می کند، پیوند آن با پدیده ای است که در ادبیات حقوق بین الملل از آن به «تاثیرات فرامرزی مخاصمات» یاد می شود. در این چارچوب، جنگ ها و تنش های نظامی، تنها در میدان نبرد باقی نمی مانند، بلکه امواج آن ها به حوزه های غیرنظامی، از جمله آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی نیز سرایت می کند حتی در کشورهایی که مستقیما درگیر مخاصمه نیستند. اگر تصمیم به تعطیلی یا محدودسازی مراکز آموزشی ایرانی در کشوری ثالث، متاثر از فضای امنیتی و سیاسی ناشی از یک درگیری نظامی باشد، باید این پرسش را با جدیت مطرح کرد: آیا می توان پیامدهای یک مخاصمه را به دوش کودکانی گذاشت که هیچ نقشی در آن نداشته اند؟ پاسخ حقوق بشری به این پرسش، روشن است: کودکان، به عنوان گروهی به ویژه آسیب پذیر، باید از آثار مستقیم و غیرمستقیم مخاصمات مصون بمانند. اصل «بهترین منافع کودک» اقتضا می کند که در تمامی تصمیم گیری ها از جمله سیاست های آموزشی در شرایط بحران تاثیرات احتمالی بر زندگی، رشد و آینده آنان در اولویت قرار گیرد. از این منظر، آموزش نه تنها حقی مستقل، بلکه ابزاری حیاتی برای حفظ کرامت انسانی و ثبات روانی کودکان در شرایط بی ثبات است.

در سطح آموزش عالی نیز، اگرچه پیچیدگی های نهادی و مقرراتی بیشتری وجود دارد، اما منطق حقوقی همچنان پابرجاست. دانشجویانی که در چارچوب برنامه های بلندمدت تحصیلی مشغول به تحصیل هستند، دارای انتظارات مشروعی نسبت به تداوم آموزش خود می باشند. قطع ناگهانی این مسیر، بدون پیش بینی سازوکارهای انتقال، جایگزینی یا جبران، می تواند آثار جبران ناپذیری بر آینده حرفه ای و اجتماعی آنان بر جای بگذارد و از منظر حقوقی، قابل مناقشه باشد. با این حال، برای آنکه بتوان یک وضعیت را به طور قطعی در چارچوب «نقض حقوق بشر» قرار داد، باید سه عنصر اساسی احراز شود: نخست، وجود محرومیت واقعی و موثر از آموزش؛ دوم، فقدان توجیهی مبتنی بر ضرورت و تناسب؛ و سوم، وجود اثر تبعیض آمیز بر یک گروه مشخص. تنها در صورت تحقق این شرایط است که می توان از یک تخلف حقوقی سخن گفت، نه صرفا یک اختلاف سیاسی یا اداری.

فراتر از ابعاد حقوقی، پیامدهای اجتماعی و روانی چنین تصمیماتی نیز قابل توجه است. آموزش، برای کودکان و نوجوانان، صرفا انتقال دانش نیست؛ بلکه چارچوبی برای شکل گیری هویت، احساس امنیت و امید به آینده است. گسست در این فرآیند، به ویژه اگر ناگهانی و بدون افق روشن باشد، می تواند به احساس بی ثباتی، اضطراب و حتی بی اعتمادی به ساختارهای بین المللی بینجامد. این آثار، گرچه کمتر در گزارش های رسمی منعکس می شوند، اما در بلندمدت، تاثیراتی عمیق تر از هر نقض صوری بر جای می گذارند.

در مواجهه با چنین وضعیت هایی، مسئولیت ها نیز چندلایه است. دولت میزبان باید تضمین کند که سیاست هایش به تبعیض یا محرومیت ناموجه از آموزش منجر نشود. دولت متبوع دانش آموزان نیز موظف است با اتخاذ تدابیر حمایتی از جمله ایجاد مسیرهای آموزشی جایگزین از استمرار حق آموزش اتباع خود صیانت کند. در این میان، نهادهای بین المللی نیز نقش کلیدی در نظارت، میانجی گری و جلوگیری از سیاسی شدن آموزش ایفا می کنند. راه برون رفت از این چرخه آسیب زا، در بازتعریف جایگاه آموزش در نظم حقوقی بین المللی نهفته است. آموزش باید به عنوان «حوزه ای مصون از منازعات سیاسی» به رسمیت شناخته شود همان گونه که در حقوق بشردوستانه، برخی فضاها و اشخاص از تعرض مصون دانسته شده اند. تحقق این هدف، مستلزم پیش بینی سازوکارهای الزام آور در توافقات دوجانبه و چندجانبه، توسعه زیرساخت های آموزش جایگزین، و تقویت نقش نهادهای ناظر بین المللی است.

در نهایت، مسئله پیش رو ما را به تاملی عمیق تر فرا می خواند: آیا نظام حقوقی بین المللی قادر است در لحظات بحران، از ساده ترین اما حیاتی ترین حق انسان یعنی حق یادگیری پاسداری کند؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، باید پذیرفت که شکاف میان «تعهدات اعلامی» و «واقعیت های اجرایی» همچنان پابرجاست. اما اگر قرار است حقوق بین الملل معنایی فراتر از متون رسمی داشته باشد، باید بتواند حتی در سایه سنگین سیاست، چراغ کلاس های درس را روشن نگه دارد، زیرا آینده، نه در میدان های تنش، بلکه در همان فضاهای کوچک و خاموشی ساخته می شود که کودکان در آن، رویای فهمیدن و ساختن جهان را می آموزند.