امکان شناسایی نظریه سوءاستفاده از وابستگی اقتصادی به عنوان سبب بطلان یا قابلیت ابطال قرارداد

اصل آزادی قراردادی، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی حقوق قراردادها، بر فرض برابری اقتصادی و ارادی طرفین استوار شده است. با این حال، تحولات اقتصادی معاصر، گسترش بازارهای انحصاری، توسعه قراردادهای الحاقی و ظهور روابط نامتقارن اقتصادی، نشان داده است که در بسیاری از قراردادها، رضایت ظاهری طرف ضعیف نتیجه سلطه اقتصادی طرف مقابل و وابستگی شدید وی به استمرار رابطه قراردادی است. در چنین وضعیتی، نظریه «سوءاستفاده از وابستگی اقتصادی» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای نوظهور حقوق قراردادها در نظام های حقوقی اروپایی، به ویژه حقوق فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا، مطرح شده و به تدریج به عنوان مبنایی مستقل برای بی اعتباری قرارداد یا تعدیل آثار آن مورد پذیرش قرار گرفته است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مطالعه تطبیقی، به بررسی امکان شناسایی این نظریه در حقوق ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه قانون مدنی ایران به طور صریح سوءاستفاده از وابستگی اقتصادی را از اسباب بطلان یا قابلیت ابطال قرارداد ندانسته است، اما ظرفیت های قابل توجهی در قواعدی نظیر اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، منع اکل مال به باطل، منع سوءاستفاده از حق، نظم عمومی اقتصادی، نظریه جهت نامشروع، اکراه اقتصادی، غبن فاحش و قواعد مربوط به عدالت قراردادی وجود دارد که امکان پذیرش این نظریه را فراهم می آورد.مقاله حاضر استدلال می کند که وابستگی اقتصادی، به خودی خود، موجب بی اعتباری قرارداد نیست؛ بلکه زمانی که یکی از طرفین با آگاهی از این وابستگی، موقعیت برتر خود را برای تحمیل شروط غیرمنصفانه و برهم زدن تعادل قراردادی مورد سوءاستفاده قرار دهد، قرارداد باید حسب مورد، مشمول ضمانت اجرای بطلان نسبی (قابلیت ابطال)، تعدیل قضایی یا بی اعتباری شروط ناعادلانه قرار گیرد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که پذیرش این نظریه نه تنها با اصول بنیادین حقوق قراردادهای ایران تعارضی ندارد، بلکه گامی مهم در جهت تحقق عدالت قراردادی، حمایت از اراده واقعی متعاملین و توسعه حقوق خصوصی متناسب با نیازهای اقتصاد نوین محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

سوءاستفاده از وابستگی اقتصادی ، عدالت قراردادی ، آزادی قراردادی ، اکراه اقتصادی ، بطلان قرارداد ، قابلیت ابطال ، حسن نیت ، حقوق تطبیقی