وضعیت حقوقی هیات حاکمه افغانستان (طالبان) نهضت ملی آزادی بخش یا تروریست؟

اقدامات تروریستی غالبا با انگیزه های سیاسی صورت می گیرد و مرتکبین این اعمال معمولا به منظور دستیابی به اهداف و انگیزه های شخصی اقدام نمی کنند. مرتکبین به قصد ایجاد رعب و وحشت در میان عامه مردم دست به اقدامات تروریستی می زنند. خشونت آمیز بودن از ویژگی های اساسی این اعمال است هدف از اعمال تروریستی نیز ایجاد اغتشاش در نظم عمومی و تخریب ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. تروریست ها مانند اعضای سازمان های مجرمانه به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند اقدام می­ کنند و عموما از سوی کشوری یا گروهی خاص حمایت و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی می شوند. در نظام بین الملل معاصر مشخصه اصلی مکانیسم های مقابله با تروریسم، «بین المللی بودن» و «فراگیر بودن آن است. فراگیر بودن به این معنا است که اصل در پذیرش تعهد نسبت به این مکانیسیم ها، رضایت نیست، بلکه عرف بین المللی باعث می گردد تا دوری و نزدیکی کشورها به این مکانیسم ها به عنوان امری مشروعیت ساز یا پرستیژ آور محسوب شده و در تعیین جایگاه بین المللی کشورها موثر باشد. کشورها بر اساس عرف بین المللی که به صورت قواعد آمره در حقوق بین الملل درآمده اند و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت (به ویژه قطعنامه ۱۳۹۰) و همچنین به استناد کنوانسیون های منطقه ای موظف به مبارزه با تروریسم به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی هستند و می بایست از پناه دادن آن ها در خاک خود، پشتیبانی مالی، نظامی، تسلیحاتی و فنی به آنان خودداری نمایند. در واقع با مطالعه کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همچنین قوانین داخلی ضد تروریسم می توان نتیجه گرفت که سه معیار برای تعریف عمل تروریستی در نظر گرفته شده است: الف) معیار ذهنی ب) معیار عینی ج) معیار مختلط. در معیار ذهنی قصد و هدف مرتکبین جرایم خشونت آمیز مورد نظر می باشد که غالبا با هدف برهم زدن نظم و امنیت عمومی و صلح و امنیت بین المللی، وحشت پراکنی در بین مردم و تحت فشار گذاشتن دولت­ ها جهت رسیدن به مقاصدی خاص صورت می گیرد. در معیار عینی توسل به خشونت غیر قانونی شدید به عنوان یک وسیله تروریستی که غالبا علیه اشخاص، اموال، تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی به کار می­رود، مورد سنجش قرار می گیرد که عموما این اعمال خلاف حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و علیه غیرنظامیان می باشد. در معیار مختلط نیز هر دو معیار ذهنی و عینی در کنار هم به کار گرفته می شود. توجه به این سه معیار ما را در مشخص نمودن مصادیق عملیات تروریستی رهنمون می سازد. پر واضح است به همان اندازه که درباره مفهوم تروریسم تعریف دقیقی ارائه نشده است، به همان نسبت درباره تعریف نهضت­ های آزادی بخش نیز اتفاق نظر وجود ندارد. اما از طرفی، نهضت های آزادی بخش در نظام حقوق بین الملل فعلی از مشروعیت و اعتبار خاصی برخوردارند و از سوی دیگر در خصوص این نهضت ها حقوق و تکالیفی مقرر شده است که در صورت شناخت این حقوق و تکالیف می توان به خوبی به تفاوت میان نهضت های آزادی بخش و گروه های سازمان یافته تروریستی پی برد. بنابراین، مهم ترین شاخصه های نهضت های آزادی بخش به این شرح بیان شده است: الف- نهاد مردمی هستند ب- زیر ستم و استعمال و استثمار بیگانگان هستند ج- هدف آنان کسب استقلال علیه همه اشکال امپریالیسم و استعمارگران و ستمگران است. نهضت های آزادی بخش برای این که تحت حمایت قواعد مربوط به حقوق بین الملل قرار گیرند، باید دارای شرایطی باشند. در حقوق بین الملل، برای این که فعالیت خصمانه این گروه ها هم تابع قواعد و مقرراتی باشد، ترتیباتی را پیش بینی کرده اند و پروتکل شماره (۲) الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو، دقیقا به این مساله می ­پردازد. البته برای این که این گروه ها بتوانند از مزایای پروتکل شماره (۲) بهره­مند شوند، یعنی حق و حقوقی برایشان قائل شوند، باید شرایطی را داشته باشند و شرایطی که در ماده (۱) پروتکل (۲) الحاقی پیش بینی شده، این است که باید این گروه ها به یک حد سازماندهی کم و بیش مقبولی رسیده و توانایی رعایت ترتیبات پروتکل در سرزمینی که تحت کنترل دارند را داشته باشند. بنابراین حقوق بین الملل میان تروریسم و مقاومت تفاوت قائل است. حقوق بین الملل به همان اندازه که به جنایتکار شمردن افراد و دولت های تروریست گرایش دارد، به قانونی شمردن مقاومت ملی در وضعیت «تعیین سرنوشت» متمایل است. در واقع منشور سازمان ملل وضعیت اول از مقاومت (تعیین سرنوشت) را قانونی دانسته و بر تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت، بدون هیچ عذری تاکید کرده است. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل از دهه 1960 بر این حق تاکید و تمام دولت ها را به احترام به این حق دعوت کرده و از نقض آن بازداشته است. بروز مشکل تفکیک میان مقاومت و تروریسم به علت فقدان تعریف مشخص از تروریسم و تفسیر های دوگانه است؛ به گونه ای که اعمالی که در نظر برخی دولت ها تروریستی شمرده می شود، از نظر برخی دیگر اقدامات مشروع در راه کسب استقلال و آزادی تلقی می گردد. از سوی دیگر، حملات برخی جنبش ها به شهروندان غیرنظامی و افراد بی گناه باعث شده است برخی دولت ها اقدامات تروریستی را با عملیات مقاومت که از نظر حقوق بین الملل مشروع شناخته شده اند، خلط کنند. منافع و اهداف مختلف سیاسی در تعیین و رتبه بندی اعمال تروریستی نقش دارند؛ از این رو، ممکن است اقدامی که از سوی یک طرف تروریستی محسوب می شود، در نظر طرف دیگر مقاومت مشروع باشد. دفاع از خود علیه تجاوز یا اشغالگری بیگانه را نمی توان تروریسم تلقی کرد، بلکه این کار حق مشروعی است که منشور سازمان ملل نیز آن را تایید کرده است. بر این اساس مقاومت، کنشی اجتماعی- سیاسی برای به بار نشاندن گفتمانی است که به حاشیه رفته است. بدین ترتیب یکی از رویدادهای مهم بین المللی در سال 2021، تسلط طالبان بر افغانستان بود که دوره جدیدی را در این کشور آغاز کرد. به عبارتی با ورود نیروهای ائتلاف جهانی به افغانستان برای مبارزه با تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر و فعالیت جبهه متحد ملی در قالب نبرد زمینی، متصرفات طالبان از دست آن ها خارج شد؛ در نهم دسامبر 2001 طالبان سقوط کرد و بستر شکل گیری دولت جدید افغانستان زیر نظر جامعه بین المللی فراهم آمد. از این زمان طالبان به عنوان گروهی سرکوب شده، به نیروی مخالف جدی نظام سیاسی تبدیل شد و به فعالیت خود در بخش عملیات تروریستی و سربازگیری و تربیت نیروهای جدید و مقابله با حضور نظامیان خارجی ادامه داد و در نهایت با خروج نهایی نظامیان ایالات متحده از افغانستان، با اراده بیشتر به صحنه سیاسی بازگشت و مدعی امارت اسلامی افغانستان شد. این گروه در دوره جدید تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روش های پیشین خود را در مواجهه با مردم و همسایگان در پیش گرفته است، که تحت تاثیر افکار عمومی جهانی و نگرانی های امنیتی سایر دولت ها و نهادهای بین المللی، بحران مشروعیت را نیز برای این گروه به همراه داشته است. پر واضح است ساختار حکومت طالبان با هیچ نوع نظام سیاسی همخوانی ندارد و با شهروندان با خشن ترین شیوه رفتار می کند و در این مدت با اعمال غیر انسانی حیات صدها انسان بی گناه را سلب کرده است. عملیات انتحاری از جمله تاکتیک های جنگی طالبان است و طالبان مبدع این تاکتیک در افغانستان هستند چنانچه که اولین انتحاری را در افغانستان علیه احمدشاه مسعود انجام دادند. در فلسفه فکری و سیاسی گروه طالبان، زنان حق تحصیل ندارند. در حالی که پروردگار عالم زن و مرد را از بدو خلقت بدون هرگونه تبعیض خلق نمود. به فرموده آیه شریفه قرآن کریم «ان اکرمکم عند الله اتقاکم» آنچه که از نظر اسلام تفوق شمرده می شود همانا پرهیزگاری است. حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه باید کلیه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. بر اساس اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری پیرو آن، حق بر آموزش که جزء حقوق فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود، باید بدون هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس و مذهب ارائه شود و تعهد دولت ها در تحقق آن از نوع تعهد به وسیله است، که دولت ها مکلف اند با به کارگیری وسایل و امکانات مرتبط، متعهد به تدارک محتوای حق برای ذی حق به طور برابر و بدون هیچ گونه تبعیض باشند. تخریب آثار باستانی، نقض حقوق محیط زیست،کوچ اجباری، قتل های هدفمند و به طور کلی نقض سیستماتیک حقوق بشر تنها گوشه ای از جنایات این گروه است. بر اساس گزارش دادستان دیوان کیفری بین المللی درباره وضعیت افغانستان، اعضای طالبان و گروه های مسلح وابسته به آن ها مسول جرائم ارتکاب یافته در وضعیت مورد بحث هستند. جرائمی که تشکیل دهنده جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به مثابه بخشی از یک کمپین گسترده و سازمان یافته ارعاب، قتل های هدفمند و ربودن غیرنظامیانی بوده که به تصور طالبان، حامی دولت افغانستان یا نهادهای خارجی یا مخالف حکومت و ایدئولوژی طالبان بودند. طالبان که بافعالیت های تروریستی، اقداماتی مانند عملیات انتحاری و از طریق ساقط کردن دولت منتخب بر سرزمین افغانستان تسلط پیدا کرده است و بخش های بزرگی از اقوام ساکن در این کشور مانند تاجیک ها، هزاره ها واقلیت های مذهبی دیگر را از بسیاری حقوق، نظیر انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم ساخته، نمی تواند نماینده مردم شناخته شود. این موضوع در هیات حاکمه این گروه که تماما از اقوام پشتون هستند قابل مشاهده است. علاوه بر این کنار نهادن قانون اساسی بدون خواست و اراده مردم و اجرای قرائت خاصی از قوانین شریعت به عنوان تنها روش و شیوه اعمال قدرت نتوانسته حمایت و مشروعیت داخلی را برای این گروه به همراه داشته باشد. به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل عدم شناسایی این گروه در عرصه بین المللی را هم بتوان عدم مشروعیت داخلی و بی توجهی به حق تعیین سرنوشت مردم دانست که معیاری قابل توجه در حقوق بین الملل نوین شناخته می شود. نکته پایانی این که هر چند که حاکمیت در ابتدا مطلق پنداشته می شد، اما با مرور زمان و نضج حقوق بین الملل و عضویت دولت ها در معاهدات و سازمان های بین المللی و منطقه ای، ضمن محدود شدن توسل به زور بر حاکمیت مطلق و بی حد و حصر نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با مردم خود ایجاد شد. باید توجه داشت که اهمیت یافتن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت این حقوق، به نحوی مفهوم اقتدار مطلق ناشی از حاکمیت و مرزبندی جغرافیایی را در سطح کلان تضعیف کرده است. در هیچ نظامی از راه زورمندانه نمی توان مشروعیت لازم را به دست آورد، عدم مشروعیت سیاسی و فارغ بودن از هر گونه لوازم و شاخص های مشروعیت ساز، عمر دولت را کم می کند، کما این که تاریخ افغانستان گواه بر کوتاه بودن عمر دولت هاست. بدون تردید به مرور زمان چالش عدم مشروعیت ملی و بین المللی طالبان، سرانجام سرنوشت هیات حاکمه طالبان را محکوم به فروپاشی خواهد کرد که این به عنوان آخرین حضور طالبان در سرنوشت سیاسی افغانستان خواهد بود.