کنشگران غیردولتی پسامدرن و چالش برای ماده ۵۱ منشور ملل متحد در بوته تحلیل و نقد

در عصر جهانی شدن و تکنولوژی های پیشرفته، دیگر تروریسم در مرزهای ملی یا منطقه ای محصور نمی ماند. تروریست ها همراه با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند اما به هیچ وجه در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند. به عبارتی تروریسم نوین در این عصر، جهانی می اندیشد و جهانی عمل می کند. بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که از میانه ی دهه ی 1990 تروریسم به سمت شکل جدیدی تغییر جهت داده که خصوصیات جدیدی نیز پیدا کرده است. وقوع حوادثی نظیر حملات 11 سپتامبر 2001م. بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی در 1993م. و حمله به متروی توکیو در 1995م. با گاز سارین، نشانه هایی از تغییر اساسی در تروریسم بوده و بیانگر مساله ای است که از آن به تروریسم نوین نام می برند. به تعبیری تروریسم نوین را تروریسم پسامدرن یا جدید نیز نامیده اند. به نظر می رسد تروریسم نوین دارای بازیگران، انگیزه ها، اهداف، تاکتیک ها و اعمال جدیدی می باشد که با نوع قدیمی تر تروریسم که در میانه ی قرن بیستم در جریان بود، متفاوت باشد. دیوید کمبل مهمترین محورهای تروریسم نوین را به شکل زیر بر می شمرد:

1-تروریسم پسامدرن ریشه در ایدئولوژی های مذهبی دارد. پژوهشگران، تروریسم دینی یا مذهبی را به انواع تروریسم نوین می افزایند، آن ها مفهوم تروریسم مذهبی را برای به کارگیری خشونت برای رسیدن به اهداف مقدس، متعالی و مذهبی به کار می برند. فعالیت های گروه هایی چون القاعده، النصره، بوکوحرام در این دسته قرار می گیرد.

2-تروریست های جدید به دنبال حملاتی با قربانیان بسیار بالا می باشند. در مفهوم تروریسم نوین اگرچه هدف نهایی و اصلی ترور دستیابی به امیال و خواسته های سیاسی و اجتماعی می باشد، ولی ابزار و روش های متفاوت غیرنظامی وجود دارد و آن هم مورد تهدید و حمله قرار دادن ظرفیت ها و دارایی های زیست محیطی، انرژی و از همه مهم تر منابع آبی است که با ابزارهای غیرنظامی مانند سم و عوامل بیماری زا مورد حمله قرار می گیرد. تعداد تلفاتی که از چنین حملاتی ناشی می شود به سیستم موجود برای تصفیه آب در محل، نوع و میزان سم وارد شده بستگی دارد که می تواند فاجعه انسانی در پی داشته باشد.

3- استفاده تروریست ها از سلاح های بیولوژیک و انواع میکروب ها و پخش آن ها در میان مراکز جمعیتی با استفاده از ابزار های گوناگون به منظور تضعیف روحیه طرف مقابل و ایجاد تلفات فراوان، از دیگر سلاح های غیرمتعارف مورد استفاده تروریسم نوین است که در صورت شیوع مقابله با آن بسیار دشوار است. یا احتمال استفاده تروریست ها از سلاح های هسته ای که ممکن است این مواد را از بازار سیاه خریداری کرده یا از دولت های حامی تروریسم دریافت کنند. شرایط جدید نظام بین الملل به نحوی است که تروریست ها می توانند به بسیاری از سلاح های شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای دست پیدا کنند و از آن استفاده نمایند. به هر حال، تروریسم مفهومی است که در جهان امروز همانند بسیاری از دیگر مفاهیم و پدیده ها همچون رسانه، اطلاعات، جنگ و جنبش، جهانی شده و از این پس، محدودیت های بین المللی و حدود مترتب بر آن همچون سرزمین، مرز و دولت یا قلمرو ملی را نمی پذیرد. به این معنا، تحول تروریسم در مرحله متاخر آن یا تروریسم پسامدرن را می توان محصول در کنار هم قرار گیری مفاهیمی چون تروریسم مذهبی، سایبر تروریسم، تروریسم هسته ای و بیوتروریسم دانست و آن را به تروریسم جهانی شده تعبیر نمود که می تواند در صورت دستیابی به نهایت ظرفیت خود، به ویژه در ربع نخست قرن بیست و یکم، به ابرتروریسم تبدیل شود. در مجموع ویژگی های ذکر شده باعث می شوند تا بررسی ابعاد حقوقی تروریسم با دشواری هایی همچون بحث دفاع مشروع روبرو شود ضمن این که دولت های درگیر در مسائل منطقه ای و بین المللی تفاسیر خاص خود را از تروریسم ارائه می دهند و از این رو به طور ضمنی از برخی اعمال گروه های تروریستی به نفع خود استفاده می کنند.

با افزایش تعداد کنش گران غیردولتی و ازدیاد نقش آن ها در جامعه بین المللی، فراوانی جنگ میان دولت ها به تدریج جای خود را به جنگ میان دولت ها و کنش گران غیردولتی داد و دولت ها در معرض حملات این بازیگران جدید حقوق بین الملل قرار گرفتند در نتیجه، ضرورت دفاع مشروع علیه آن ها به روشنی مشخص گردید. در واقع به دنبال حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا موضوع توسل به دفاع مشروع در مواجهه با تروریسم به عنوان مساله ای مناقشه برانگیز در محافل حقوقی و سیاسی مطرح شده است. پس از این حادثه که در طی آن اهدافی در قلمرو سرزمینی دولت آمریکا مورد حمله قرار گرفت، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1368 و 1373حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را مطابق با منشور ملل متحد در پاسخ به حملاتی که به نظر شورا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بوده مورد تاکید قرار داد. در پی آن دولت آمریکا با استناد به دفاع مشروع، اقداماتی را علیه طالبان و سازمان القاعده در افغانستان انجام داد. براساس تعریف ماده 51 از دفاع مشروع؛ در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. به عبارتی توسل هر یک از دولت های عضو ملل متحد به دفاع مشروع صرفا در صورتی امکان پذیر است که حمله مسلحانه ای علیه آن به وقوع پیوسته باشد. اما عبارت حمله مسلحانه در منشور ملل متحد به طورمشخص تعریف نشده و ناچارا قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 تحت عنوان «تعریف تجاوز» تعریف مشخصی را از آن به دست داده است. در این قطعنامه آمده است: «حمله مسلحانه در معنای عادی هنگامی مصداق دارد که نیروهای نظامی دولت یورش برنده از مرزهای آن گذشته و به مرزهای کشور دیگر حمله و تجاوز نمایند». پر واضح است ماده 51 در حقیقت انعکاس بخشی از حقوق بین الملل عرفی می باشد. به عبارت دیگر این ماده تنها بخشی از ضوابط توسل به دفاع مشروع را مورد توجه قرار داده و به منظور بررسی سایر شرایط حاکم بر اعمال دفاع مشروع از جمله ضرورت، تناسب، فوریت و همچنین مفهوم حمله مسلحانه باید به حقوق عرفی موجود در این خصوص رجوع نمود. بنابراین بر اساس رویکرد سنتی اصولا امکان توسل به دفاع مشروع صرفا در برابر دولت ها میسر است. اما همان طور که پیش از این اشاره شد، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001، شورای امنیت با استناد به ماده 51 منشور در قطعنامه 1368 آمادگی خود را به منظور هر نوع همکاری برای پاسخ به حملات تروریستی 11 سپتامبر و مبارزه با تمام اشکال تروریسم بیان کرد و بر حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی دولت ها در مقابل تروریست ها تاکید نمود. به نظر می رسد شورای امنیت حملات 11 سپتامبر را در حکم حمله مسلحانه تلقی نمود و راه را برای این سخن که ماده 51 منشور، علاوه بر این که حاکم بر روابط میان دولت است، بر روابط میان دولت ها و بازیگران غیردولتی نیز حاکم است، باز می کند. حتی رویه دولت ها نیز در تحول است چنانچه در قطعنامه 2249 (مورخ 20 نوامبر 2015) که یک هفته پس از حادثه تروریستی در پاریس، تصویب شد و فرانسه که پیش نویس آن را تهیه کرده بود، در پی مشروعیت بخشیدن به توسل به زور در مقابله با داعش بود و این که این حمله تروریستی همچون 11 سپتامبر در حکم حمله مسلحانه است و مطابق ماده 51 منشور، فرانسه از حق ذاتی دفاع برخوردار است. رویه همراه با اعتقاد حقوقی دولت ها از این نظر حمایت می کند که بازیگران غیر دولتی نیز می توانند مرتکب حمله مسلحانه شوند و در برابر آن حق دفاع مشروع دارند، که چنین روندی می تواند منجر به شکل گیری قاعده عرفی بین المللی باشد. به واقع، هنگام تدوین منشور در سال 1945 بنیان گذاران آن در پی جلوگیری از بروز انواع مناقشاتی بودند که در جنگ جهانی دوم وقوع یافته بود. یعنی شرایطی که در آن نیروهای منظم یک دولت، به صورتی آشکار اقدام به تجاوز علیه دیگر دولت ها می نمود. پس نه سلاح های کشتارجمعی و نه بازیگران غیردولتی، در این چارچوب مدنظر نبوده اند. تعیین این امر که کدام دولت دارای سلاح هسته ای است و چه زمانی در نظر دارد از آن ها استفاده کند کاری بس دشوار بوده پس مشکل است بتوان در مقابل آن دفاع موثری به عمل آورد. به همین سان تروریست ها نیز از تاکتیک هایی استفاده می کنند که بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است که زمان وقوع حملات آنان را دریافت، یا پا به پای آن ها اقداماتشان را ردیابی نمود. این تحولات نه تنها بر میزان و تعداد عملیات تروریستی تاثیر شگرفی گذاشته بلکه سبب گردیده در دهه های اخیر اشکال نوینی از سازمان های تروریستی پدید بیاید. لذا نسل جدید نبردها، جنگ های فناوری محور با هدف کاهش خسارات غیرضروری و افزایش دقت و سرعت عملیات ها می باشد. در برخی مواقع بازیگران غیر دولتی با استفاده از امکاناتی که اینترنت و یا محیط سایبر در اخیار آن ها قرار داده، بدون این که گلوله ای شلیک شود اعمالی را مرتکب می شوند که خسارات ناشی از آن بسی بالاتر از خسارات برخی جنگ های مسلحانه است. در جنگ سایبر به ساز و برگ های نظامی و ارتش های بزرگ نیاز نیست. در واقع تروریسم سایبری حاصل تلاقی تروریسم و فضای مجازی است. در این جنگ چه بسا افراد اندکی با برخورداری از مهارت های بالا می توانند به زیرساخت های حیاتی یک کشور خسارات زیادی وارد کنند. خساراتی که جبران آن ها می تواند از خسارت های ناشی از موشک و بمب به مراتب مشکل تر باشد. به همین دلیل در مقایسه با هزینه هایی که تروریست های مدرن برای تهیه سلاح، مسافرت های بین المللی و امکانات آموزشی متحمل می شوند، تروریسم مبتنی بر فناوری اطلاعات و سایبری نسبتا ارزان تر و کم زمان بر است. براساس گزارش ها، القاعده اطلاعات خود درباره هدف هایش را از راه اینترنت به دست می آورد و از همان راه نیز رمزگذاری می کرد. در سپتامبر 2002، گزارش ها نشان می دهند که سلول های القاعده در آمریکا برای ارتباط با سلول های این گروه در مناطق دیگر، از تلفن اینترنتی بهره می برده اند. اما جالب ترین مثال به کرم رایانه ای نیمدا (Nimda) مربوط می شود. البته معروفیت این کرم رایانه ای بیشتر به زمان انتشار آن مربوط می شود که درست یک هفته پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 منتشر شد و خسارات زیادی را به ویژه به سیستم های رایانه ای ایالات متحده، بریتانیا و هنگ کنگ وارد آورد. این رویدادها نشان می دهند که اینترنت به یک ابزار «جنگ مجازی» برای تروریست ها بدل شده است. اینترنت این امکان را به تروریست ها می دهد که گمنام بمانند و در عین گمنامی منابع خویش را کنترل کنند. در عصر موشک ها و سلاح های اتمی که قاچاق سلاح های کشتارجمعی و دسترسی به این نوع سلاح های به همراه پتانسیل تخریب گسترده و افسار گسیخته آن ها یا تروریسم مذهبی مثل داعش که به تعبیر قطعنامه های شورای امنیت، تهدید جهانی و بی سابقه علیه صلح وامنیت بین المللی، ثبات بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد اگر از این فرضیه دفاع شود که کشوری در حالی که کاملا از جنبه ویران کننده وسایل تخریبی به کار گرفته شده آگاه است، باید صبر کند تا حمله صورت گیرد. در واقع در قرن حاضر شیوه های جدیدی از سوی بازیگران غیردولتی برای آسیب رسانی به دولت ها ایجاد گردیده است که حقوق بین الملل برای مقابله با این معضل جهانی و تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه بین المللی در برخورد با این پدیده با چالش های متعددی روبروست. نه کنوانسیون جامعی در این زمینه وجود دارد و نه عرف بین المللی واحدی که دولت های قربانی بدانند در برابر آن ها به چه اقداماتی متوسل شوند.