از میزبانی تا مسئولیت:پیامدهای حقوقی حضور نظامی خارجی در قلمرو دولت ها

تهران - ایرنا- در نظم در حال تحول نظام بین الملل، مفاهیم کلاسیکی همچون «بی طرفی» دیگر با تعاریف سنتی خود قابل تبیین نیستند. گسترش حضور نظامی قدرت های بزرگ در قلمرو کشورهای ثالث، موجب شده است که مرز میان «بی طرفی» و «مشارکت غیرمستقیم در مخاصمه» به شدت کمرنگ و در مواردی حتی غیرقابل تفکیک شود. در چنین شرایطی، بازخوانی این مفاهیم در پرتو واقعیت های جدید، ضرورتی انکارناپذیر است.

پذیرش استقرار پایگاه های نظامی خارجی در خاک یک کشور، صرفا یک تصمیم فنی یا امنیتی نیست، بلکه انتخابی راهبردی با پیامدهای حقوقی، سیاسی و حتی مسئولیت آفرین است. این تصمیم، جایگاه آن دولت را در معادلات منطقه ای تغییر داده و آن را از یک ناظر منفعل، به بازیگری موثر در پویایی های مخاصمه تبدیل می کند.

در چارچوب حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور، به عنوان یک قاعده بنیادین و آمره، در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد تصریح شده است. بر اساس این اصل، دولت ها موظف اند از هرگونه اقدامی که منجر به نقض حاکمیت یا تمامیت ارضی سایر کشورها شود، خودداری کنند. در مقابل، ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت می شناسد.

بی طرفی در حقوق بین الملل، یک وضعیت حقوقی با الزامات مشخص است، نه صرفا یک ادعای سیاسی. بر اساس حقوق عرفی و رویه های تثبیت شده، دولت بی طرف موظف است از استفاده از قلمرو خود برای انجام عملیات نظامی توسط طرف های مخاصمه جلوگیری کند. عدم رعایت این تعهد، می تواند موجب زوال وضعیت بی طرفی و قرار گرفتن دولت در موقعیت «مشارکت غیرمستقیم» در مخاصمه شود. در چنین حالتی، دیگر نمی توان آن دولت را صرفا یک بازیگر خارج از درگیری تلقی کرد.

تجربه های تاریخی نیز موید این واقعیت است که کارکرد عملی قلمرو، تعیین کننده جایگاه واقعی دولت ها در مخاصمات است. در جریان جنگ جهانی دوم، استفاده از خاک برخی کشورهای اروپایی برای پیشبرد عملیات نظامی نشان داد که حتی اعلام بی طرفی نیز در صورت تبدیل قلمرو به مسیر یا بستر عملیات، نمی تواند آن کشورها را از پیامدهای درگیری مصون نگه دارد. این تجربه نشان می دهد که در تحلیل حقوقی، «واقعیت عملی» بر «ادعای سیاسی» تقدم دارد.

بر اساس پیش نویس مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، هر فعل یا ترک فعل منتسب به یک دولت که ناقض تعهدات بین المللی باشد، موجب مسئولیت آن دولت خواهد شد (مواد ۱ و ۲).همچنین، مطابق ماده ۱۶ این پیش نویس، اگر دولتی به صورت آگاهانه در ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط دولت دیگر «معاونت یا مساعدت» نماید، در صورت احراز شرایط، خود نیز در قبال آن عمل مسئول خواهد بود. در چارچوب این اصول، فراهم سازی زیرساخت های نظامی برای یک دولت خارجی—در صورتی که در راستای عملیات نظامی علیه دولت دیگر مورد استفاده قرار گیرد—می تواند در زمره رفتارهای مسئولیت آور تحلیل شود.

امنیت، مفهومی تفکیک ناپذیر از مسئولیت است. دولتی که قلمرو خود را در اختیار یک قدرت نظامی خارجی قرار می دهد، در واقع در یک معادله راهبردی وارد می شود که پیامدهای آن، از جمله قرار گرفتن در معرض تهدید یا آسیب، قابل پیش بینی است. در چنین شرایطی، خسارات وارده را نمی توان صرفا به عنوان یک «زیان تحمیل شده خارجی» تلقی کرد، بلکه در بسیاری موارد، این خسارات نتیجه مستقیم یک انتخاب آگاهانه و قابل انتساب به رفتار دولت میزبان است.

در این چارچوب، طرح ادعای غرامت از سوی دولت هایی که آگاهانه زمینه های مادی و عملی حضور و بهره برداری نظامی خارجی را در قلمرو خود فراهم کرده اند، با چالش های جدی حقوقی مواجه است. بر اساس منطق مسئولیت بین المللی، دولتی که در ایجاد یا تشدید وضعیت زیان بار نقش داشته است، نمی تواند به سادگی خود را در جایگاه «زیان دیده بی طرف» قرار دهد. چنین ادعاهایی، نه تنها از منظر اصول بی طرفی و عدم مداخله، بلکه در پرتو قواعد انتساب و معاونت در عمل متخلفانه، قابل مناقشه جدی است.

در نهایت، آنچه در تحلیل حقوقی وضعیت کنونی اهمیت دارد، درک پیوند بنیادین میان «حاکمیت»، «تصمیم» و «مسئولیت» است. در جهانی که مرزهای کلاسیک میان بی طرفی و مشارکت در حال فروپاشی است، دولت ها ناگزیرند پیامدهای حقوقی تصمیمات خود را با دقتی مضاعف ارزیابی کنند.
در چنین نظمی، دیگر نمی توان میان بهره مندی از مزایای یک انتخاب راهبردی و پذیرش هزینه های آن تفکیک قائل شد؛ زیرا در منطق حقوق بین الملل، هر تصمیم، مسئولیت های متناسب با خود را نیز به همراه دارد.

https://irna.ir/xjWYgk