حکمرانی هوشمند شهری و الزامات آن در نظام حقوق عمومی ایران

گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، کلان داده ها و سامانه های دیجیتال، مفهوم «شهر هوشمند» را به یکی از رویکردهای مهم در مدیریت شهری معاصر تبدیل کرده است. در این میان، «حکمرانی هوشمند شهری» به عنوان بعد نهادی و مدیریتی شهر هوشمند، ناظر بر نحوه تصمیم گیری عمومی، ارائه خدمات شهری، مشارکت شهروندان و استفاده از داده ها در اداره شهر است. با وجود توجه روزافزون به توسعه زیرساخت های فناورانه در شهرهای ایران، ابعاد حقوق عمومی این تحول کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی الزامات حقوق عمومی تحقق حکمرانی هوشمند شهری در ایران است. پرسش اصلی مقاله آن است که نظام حقوقی ایران تا چه اندازه بستر لازم برای استقرار حکمرانی هوشمند شهری را فراهم کرده و چه اصلاحات حقوقی برای تحقق آن ضروری است.مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی انجام شده است. در بخش نخست، مبانی نظری حکمرانی و حکمرانی هوشمند شهری بر اساس ادبیات علمی تبیین و ارتباط آن با اصول بنیادین حقوق عمومی همچون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی بررسی شده است. در ادامه، چارچوب حقوقی موجود در ایران با تمرکز بر قوانینی نظیر قانون شهرداری ها و شوراها، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون جرایم رایانه ای تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه برخی مقررات موجود می توانند به طور غیرمستقیم از عناصر حکمرانی هوشمند حمایت کنند، اما نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب جامع برای تنظیم حکمرانی داده محور شهری است. همچنین تمرکزگرایی اداری، ضعف زیرساخت های حقوقی داده و ابهام در مسئولیت نهادهای عمومی از مهم ترین موانع تحقق این الگو به شمار می روند. بر این اساس، مقاله پیشنهاد می کند که برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری در ایران، اصلاحات تقنینی و نهادی در حوزه هایی مانند تدوین قانون جامع حکمرانی داده های شهری، تقویت شفافیت و دسترسی آزاد به داده ها، حمایت از حقوق دیجیتال شهروندان و توسعه سازوکارهای نظارت و پاسخگویی دیجیتال ضروری است. چنین اصلاحاتی می تواند زمینه گذار از هوشمندسازی صرف خدمات شهری به حکمرانی هوشمند مبتنی بر حقوق عمومی را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی هوشمند شهری ، حقوق عمومی ، شهر هوشمند ، داده های شهری ، شفافیت ، مشارکت شهروندی