خانواده به مثابه یک مسئله ی تاریخی-اجتماعی
جامعه شناسی تاریخی، به تعریف دنیس اسمیت، «مطالعه ی گذشته برای پی بردن به این امر است که جوامع چگونه کار می کنند و چگونه تغییر می یابند» (اسمیت،1396: ۱۶). از این منظر، داده های ازدواج، طلاق و زاد و ولد در ایران (۱۳۴۴-۱۴۰۳) صرفا آمار خامی نیستند که منعکس کننده ی سلیقه ها یا رفتارهای فردی باشند. این ارقام، نمودار عینی دگرگونی ژرف در زیرساخت های اقتدار و نظم اجتماعی هستند. سه شاخص زیر، تصویری از یک «بحران» را ترسیم می کنند: نخست، کاهش شدید ولادت از اوج بیش از ۲.۴ میلیون در سال ۱۳۵۹ به زیر یک میلیون در سال ۱۴۰۳. دوم، کاهش ازدواج از حدود ۶۸۱,۰۰۰ در سال ۱۳۸۲ به ۴۷۰,۰۰۰ در سال ۱۴۰۳. سوم، افزایش شتابان طلاق از حدود ۲۴,۰۰۰ در سال ۱۳۶۰ به بیش از ۱۹۴,۰۰۰ در سال ۱۴۰۳. این سه روند به هم پیوسته، حکایت از فروپاشی تدریجی اما شتابنده ی «نظم مبتنی بر خانواده» در ایران معاصر دارد.
۱. سقوط زاد و ولد: عقلانی شدن بدون توسعه ی رفاه
بارینگتون مور در «ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی» استدلال کرد که تجاری شدن کشاورزی و گسترش بوروکراسی دولت، ساختارهای سنتی قدرت را به نفع اشکال عقلانی تر سلطه متحول می کند. داده های ایران نشان می دهد که فرآیند «عقلانی شدن» به سبک وبری، بی رحمانه در نهاد خانواده رسوخ کرده است. کاهش پنجاه درصدی موالید در نیم قرن، در حالی رخ داده که بخش عمده ی این کاهش مدیون پیشرفت تحصیلی زنان، شهرنشینی و دسترسی به روش های پیشگیری است. اما آنچه این گذار را از «گذار جمعیتی» کلاسیک متمایز می کند، عدم همراهی آن با توسعه ی رفاه پایدار است. به عبارت دیگر، ما شاهد عقلانی شدن زاد و ولد بدون تحقق وعده های شهروندی اجتماعی هستیم. تی. اچ. مارشال در تحلیل «شهروندی و طبقه اجتماعی» هشدار داد که گسترش حقوق اجتماعی (رفاه، مسکن، آموزش) برای محدود کردن نابرابری های بازار ضروری است (1396: ۵۵-۵۶). در ایران، زوج های جوان به درستی هزینه های سرسام آور تربیت فرزند را محاسبه کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که منابع مادی و حمایت های نهادی برای فرزندآوری وجود ندارد. این «حساب گری عقلانی» درست همان چیزی است که وبر نگران آن بود: عقلانیت صوری فاقد محتوای اخلاقی که به جای آزادی، به «قفس آهنین» بدل می شود.
۲. سقوط ازدواج: افول نظم و ظهور شکاف میان عدالت و اجماع
تضاد میان «عدالت» و «نظم» یکی از دغدغه های محوری جامعه شناسان تاریخی، به ویژه ماکس وبر و تالکوت پارسونز بوده است. پارسونز معتقد بود که اجماع بر سر ارزش ها، می تواند این تضاد را حل کند. اما داده های ایران نشان می دهد که چنین اجماعی به شدت تضعیف شده است. طی سه دهه، تعداد ازدواج ها حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است (از حدود ۶۸۰ هزار در ۱۳۸۲ به ۴۷۰ هزار در ۱۴۰۳). این کاهش به سادگی با «بحران اقتصادی» قابل تبیین نیست؛ بلکه ریشه در تغییر بنیادین ایدئولوژی خانواده دارد. همان گونه که رینهارد بندیکس نشان داد، «ساختار اجتماعی نظامی طبیعی با حدود معین و قوانین یکنواخت نیست بلکه... نظامی با ابعادی تاریخی است» (1396: ۶۱). جوانان ایرانی، دیگر نهاد ازدواج را به مثابه یک «وظیفه» یا «قدرت محتوم» قبول ندارند. آن ها به دنبال تحقق نسخه ای از ازدواج هستند که در آن «عدالت» (برابری، استقلال، کرامت شخصی) بر «نظم» (اطاعت، بقای نهاد به هر قیمت) تقدم دارد. کاهش شدید ازدواج در نقاط روستایی (از حدود ۱۵۸ هزار در ۱۳۸۳ به ۵۱ هزار در ۱۴۰۳) نیز بسیار معنادار است. این سقوط، نشان می دهد که حتی در جوامع به اصطالح «سنت گرا»، مدل سنتی اقتدار مردانه و تولید مثل اجباری دیگر مشروعیت ندارد و جوانان روستایی نیز در پی گریز از نظم های قدیمی به شهرها مهاجرت می کنند یا اساسا از ازدواج کناره می گیرند.
۳. اوج طلاق: جنگ سرد جنسیت ها و پایان افسانه ی «حب ابدی»
افزایش نسبت طلاق به ازدواج به بیش از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۳، شاید دراماتیک ترین وجه این بحران باشد. در چارچوب اندیشه ی نوربرت الیاس، جامعه مدرن با «فرآیند متمدن شدن» همراه با افزایش «خویشتنداری آگاهانه» تعریف می شود. اما نکته ی ظریف این است که الیاس همچنین تاکید کرد که این خویشتنداری، «دیواری عمیقا ریشه دار از ترس و بیم ها» نیز ایجاد می کند (1396: ۸۶). در جامعه ی ایران، افزایش آگاهی زنان از حقوق شهروندی خود (که حاصل انباشت سرمایه ی فرهنگی و تحصیلات عالی طی دو دهه است)، همراه با عدم تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان (بیکاری، تبعیض مزدی)، ستیزی پنهان اما مخرب را در درون خانواده ایجاد کرده است. مردان، که هنوز خود را «رییس خانواده» می پندارند، ظرفیت اقناع و حفظ قدرت مشروع خود را از دست داده اند و زنان نیز دیگر حاضر به تحمل استبداد نامشروع در چارچوب «نظم فئودال خانگی» نیستند. این همان چیزی است که بارینگتون مور «نقش خشونت در ریشه های دموکراسی» نامید: هنگامی که نمی توان بر سر یک نظم عادلانه به توافق رسید، گزینه ی طلاق به عنوان «انقلاب مسلحانه ی فردی» برگزیده می شود. به تعبیر تیلی، «کنش جمعی خشن در صورتی که حقوق پذیرفته شود بعید است» (1396: ۱۳۳). در خانواده ی ایرانی، حقوق طرفین به رسمیت شناخته نمی شود، لذا «طلاق» تنها شکل «کنش جمعی خشن» است که قربانیان ستمدیده (اغلب زنان) می توانند از آن استفاده کنند.
۴. نتیجه گیری: نیاز به نظم عادلانه، نه صرفا اراده ی دولت
تدا اسکاچپول بر «خودمختاری بالقوه دولت» تاکید داشت، اما دولت های ایران در چهار دهه ی اخیر نتوانسته اند اراده ی خود را برای افزایش جمعیت تحمیل کنند. این ناتوانی نشان می دهد که دولت در برابر منطق قوی تر «جامعه ی مدنی عقلانی شده» شکست خورده است. شهروندان ایرانی، به ویژه نسل جوان، با محاسبه ی دقیق هزینه-فایده، ازدواج را به تاخیر انداخته، طلاق را جایگزین تحمل ناپذیری ساخته و زاد و ولد را به سطحی کمتر از جانشینی کاهش داده اند. تا زمانی که این سوالات اساسی پاسخ داده نشوند – آیا می توان نظام توزیع منابع را عادلانه کرد؟ آیا می توان حقوق شهروندی را به معنای واقعی محقق ساخت؟ – هرگونه سیاست جمعیتی و حمایت از خانواده محکوم به شکست خواهد بود. جامعه شناسی تاریخی به ما می آموزد که «دیوارها و درهای بسته» را بشناسیم. دیوار سخت پیش رو، ساختار نابرابر قدرت در خانواده و اقتصاد است. باز کردن آن در، نیازمند بازتعریف «نظم» بر مبنای «عدالت» است.
منابع
اسمیت، دنیس. (۱۳۹۶). برآمدن جامعه شناسی تاریخی (ترجمه ی سیدهاشم آقاجری). تهران: علمی
سازمان ثبت احوال کشور. (۱۴۰۳). آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور: ۱۴۰۳-۱۳۵۸ .
سازمان ثبت احوال کشور. (۱۴۰۳). فوت ثبت شده برحسب جنس فوت شدگان در کشور: ۱۴۰۳-۱۳۴۴.
سازمان ثبت احوال کشور. (۱۴۰۳). ولادت ثبت شده برحسب جنس متولدین در کل کشور: ۱۴۰۳-۱۳۴۴ .
سازمان ثبت احوال کشور. (۱۴۰۳). ولادت ثبت شده برحسب جنس متولدین در نقاط روستایی: ۱۴۰۳-۱۳۴۴.
کانال در بله:
کانال در ایتا: