از سلول تا ساختار: چرا آمارهای رشد اقتصادی فریبنده هستند؟
سلول بنیادین جامعه سرمایه داری یعنی «کالا» در پشت ظاهر ساده مبادلات، روابط پیچیده ای از استثمار و انباشت سرمایه نهفته است. اما شاید مهم ترین آموزه برای تحلیل گر اقتصادی امروز، تاکید بر تمایز بنیادین میان «اقتصاد سیاسی» و علم اقتصاد مرسوم باشد. نیکیتین در کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی» به پیروی از لنین تاکید می کند که اقتصاد سیاسی «ابدا مربوط به امر تولید نیست، بلکه به روابط اجتماعی بین مردم در تولید، یعنی به نظام اجتماعی تولید مربوط است». با این چارچوب نظری می توان به داده های رسمی اقتصاد ایران نگاه کرد و از سطح اعداد و درصدها فراتر رفت. پرسش این نیست که «آیا اقتصاد در حال رشد است؟» بلکه این است که: چه کسی مالک وسایل تولید است؟ ارزش اضافی چگونه تولید و توزیع می شود؟ و مناسبات طبقاتی در بطن این آمارها چه شکلی است؟
مرکز آمار ایران گزارش می دهد که اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ (منتهی به شهریور ۱۴۰۴) رشد ۰.۱ درصدی را تجربه کرده است؛ رقمی که نشان دهنده بازگشت به رشد مثبت پس از یک انقباض سه ماهه است.اما همین گزارش در ادامه فاش می کند که «اقتصاد بدون نفت» در همین دوره ۰.۵ درصد کاهش یافته است. این شکاف آماری، کمترین چیزی نیست که نظریه نیکیتین درباره نقش انحصاری نفت در اقتصاد سرمایه داری وابسته را به یاد می آورد. در کتاب آمده است که کشورهای صادرکننده مواد خام، اغلب در دام «وابستگی اقتصادی» گرفتار می آیند، جایی که رانت حاصل از منابع طبیعی، نه تنها ساختار طبقاتی را تحریف می کند، بلکه انگیزه توسعه نیروهای مولد در سایر بخش ها را از بین می برد. بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۳ (منتهی به اسفند ۱۴۰۳)، ۲۴.۷ درصد از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده و رشدی ۶.۲ درصدی داشته است.این در حالی است که بخش صنعت و معدن (بدون نفت) رشدی ۰.۳ درصدی و بخش کشاورزی، ۳ درصد کاهش یافته است. استخراج نفت خام و گاز طبیعی ، همواره بخش عمدهای از ارزش افزوده گروه صنعت را به خود اختصاص داده است. برای مثال در سال ۱۴۰۲، ارزش افزوده استخراج نفت و گاز طبیعی بیش از ۳۹,۱۷۷ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۹ همت) بوده، در حالی که ارزش افزوده خود صنعت (بدون نفت و گاز) حدود ۳۵,۹۰۲ هزار میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز سهم استخراج نفت و گاز طبیعی در ارزش افزوده حدود ۲۲.۷ درصد بوده است. این اعداد، تصویری از اقتصادی را ترسیم می کند که «تک محصولی» نیست، اما شدیدا «تک منبعی» است.
دومین گزاره ، قانون «گرایش نزولی نرخ سود» است. نیکیتین توضیح می دهد که هر چه سرمایه داری پیشرفت می کند، ترکیب سرمایه (نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر) افزایش می یابد که در نهایت به کاهش نرخ سود منجر می شود. در اقتصاد ایران، این پدیده را می توان در نرخ های سود بانکی و بازدهی سرمایه در بخش واقعی مشاهده کرد. تورم نقطه به نقطه در آذر ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز ۴۲.۲ درصد اعلام شده است. در چنین شرایطی، نرخ سود اسمی بانکی اگر حتی ۳۰ درصد هم باشد، نرخ سود حقیقی عمیقا منفی است. این یعنی سرمایه از کانال های مولد (صنعت و کشاورزی که در داده های مرکز آمار رشد منفی دارند) خارج و به سمت فعالیت های سفته بازانه و انبارداری کالا سرازیر می شود. متغیر «تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری» در برخی فصول سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، از جمله ۲۳.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۰ و ۲۵.۹ درصد در پاییز ۱۴۰۱. این ارقام گویای آن است که بخشی از «رشد اقتصادی» نه ناشی از تولید نهایی، که ناشی از انباشت موجودی (احتمالا به دلیل انتظارات تورمی) است؛ پدیده ای که نیکیتین آن را نشانه بیمارگونه اقتصاد سرمایه داری می داند.
جالب ترین نکته اما به موضوع «دولت» و «روابط تولیدی» بازمی گردد. نیکیتین در تشریح شکل بندی های اجتماعی-اقتصادی، بر نقش دولت به عنوان «کمیته اداره امور مشترک بورژوازی» تاکید می کند. در ایران، صورت بندی این رابطه پیچیده تر است. دولت هم به عنوان بزرگ ترین کارآفرین (به ویژه در صنعت نفت، پتروشیمی و فولاد) عمل می کند و هم به عنوان تنظیم گر بازار. بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ با کسری روبه روست و مجلس آن را «تورمی» توصیف کرده است.اینجاست که نظریه نیکیتین درباره «سرمایه داری انحصاری دولتی» معنای تازه ای می یابد. اگر در غرب، دولت در خدمت انحصارهای خصوصی است، در ایران گاهی انحصارهای شبه دولتی از رانت های دولتی تغذیه می کنند. کاهش ارزش ریال به کف تاریخی ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان در برابر دلار در پایان سال ۲۰۲۵، بازتوزیع عظیم ثروت از دهک های کم درآمد به نفع صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ است؛ همان «استثمار از طریق قیمت های انحصاری» و «مکانیسم ناعادلانه مبادله» که در کتاب به آن اشاره شده است.
نمودارهای ارائه شده در جداول مرکز آمار ، این تشدید تضادها را به خوبی نشان می دهند. سهم ارزش افزوده بخش خدمات از ۳۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است، در حالی که سهم گروه صنعت (بدون نفت) در همین دوره نوسانات زیادی داشته و رشد پایدار نداشته است. سهم «مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار» در ارزش افزوده، از ۱۰.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، در حالی که سهم «صنعت» از ۱۳.۹ درصد به ۱۸.۸ درصد رسیده اما عمدتا ناشی از رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات وارداتی وابسته به نرخ ارز بوده است. در بخش مخارج نهایی ، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷.۵ درصد بوده، در حالی که سهم «تغییرات موجودی انبار» در برخی فصول به بیش از ۲۰ درصد می رسد. این یعنی بخش بزرگی از تولید یا فروش نمی رود و یا به عنوان سرمایه در گردش (نه ثابت) انباشته می شود.
تطبیق نهایی به نظریه «ارتش ذخیره صنعتی» بازمی گردد. در شرایط تورم شدید (۴۲ درصد) و کاهش ارزش پول ملی، مزد واقعی کارگران به شدت کاهش می یابد. رئیس جمهور ایران صراحتا اعلام کرده: «به من می گویند حقوق ها را افزایش بدهید، اما باید بگویید این پول را از کجا بیاورم؟» نرخ بیکاری رسمی ۷.۸ درصد است، اما نرخ اشتغال ناقص و نیروی کار شناور (اردوی ذخیره) بسیار بیشتر از این رقم است. نیکیتین می گوید: «هر قدر ارتش ذخیره صنعتی بزرگتر باشد، مستمندسازی رسمی و علنی بیشتر است.» افزایش مهاجرت نخبگان و کارگران ماهر، گسترش اقتصاد زیرزمینی و رشد مشاغل کاذب خدماتی، همگی مصادیقی از این قانون عمومی انباشت سرمایه داری در شرایط خاص ایران هستند.
نتیجه گیری:داده های آماری مرکز آمار ایران، در نگاه اول روایتگر اقتصادی با رشد ناچیز اما مثبت هستند. اما وقتی این داده ها از منظر «اقتصاد سیاسی» و با ابزارهای تحلیلی کتاب نیکیتین خوانده می شوند، تصویری دیگر ظهور می کند: اقتصادی با ساختار رانتی وابسته به نفت که در آن ارزش اضافی به طور ناموزون توزیع می شود، نرخ استثمار در حال افزایش است، موتورهای رشد واقعی (سرمایه گذاری مولد، بهره وری، اشتغال پایدار) از کار افتاده اند و دولت در تناقض ذاتی میان نقش کارآفرین و تنظیم گر گرفتار آمده است. آمار ۰.۱ درصدی رشد، یک «حقیقت صوری» است. اما «حقیقت جوهری» که نیکیتین به ما می آموزد، در نسبت ها، سهم ها و تضادهای درونی این جداول نهفته است.
کانال در بله:
کانال در ایتا: