چرخه معیوب کسری بودجه، خلق نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران
بررسی روند مخارج نظامی ایران طی سال های 1978 تا 2020 نشان می دهد که سهم هزینه های نظامی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی چهار دهه گذشته به طور مداوم کاهش یافته است، هرچند شرایط خاص اقتصادی، امنیتی و سیاسی این دوره ها بر نحوه تخصیص این منابع تاثیرگذار بوده اند.
بر اساس آمار منتشر شده در پایگاه داده https://ourworldindata.org/ در سال 1978 میلادی (1357 شمسی)، مخارج نظامی ایران 11.1 درصد از GDP را به خود اختصاص داده است که رقم قابل توجهی محسوب می شود. چنین سطح بالایی از هزینه ها به دلیل حضور گسترده مشاوران و مستشاران نظامی خارجی با دستمزدهای بالا و نیز وابستگی به واردات تجهیزات و فناوری نظامی بوده است.
طی دوره جنگ تحمیلی (1980-1988)، هزینه های نظامی ایران به دلیل شرایط جنگی افزایش نسبی یافت؛ اما حتی در سال 1986 میلادی (1365 شمسی)، یعنی اوج جنگ ایران و عراق، سهم مخارج نظامی به 6.1 درصد از GDP کاهش یافت. پس از پایان جنگ، این روند کاهش ادامه یافت، به طوری که در سال های 1990 (1369 شمسی)، 2000 (1379 شمسی)، 2010 (1389 شمسی) و 2020 (1399 شمسی)، هزینه های نظامی ایران به ترتیب 2.9، 2.3، 2.8 و 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
این آمار نشان می دهند که علیرغم درگیری های امنیتی مداوم و تهدیدهای خارجی، سهم هزینه های نظامی ایران از GDP طی چهار دهه اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته است. این کاهش می تواند مبین مدیریت منابع دفاعی و تمرکز بیشتر بر توسعه ظرفیت های داخلی در تولید تجهیزات نظامی، به جای وابستگی به واردات باشد. از جمله دستاوردهای این سیاست، دستیابی به فناوری های پیشرفته در حوزه دفاعی است که در مواردی با استانداردهای جهانی رقابت می کند.
از سوی دیگر یکی از معدود خصوصیات مشترک تمام دولت ها چه در دوره وفور درآمدهای نفتی و چه در زمان وجود تحریم ها، وجود کسری بودجه در برنامه های سالانه می باشد. کسری بودجه مزمن دولت، که ناشی از ساختار نامناسب بودجه و نیز ناکارآمدی در مدیریت منابع مالی می باشد، نقطه آغاز یک سلسله مشکلات بسیار جدی در اقتصاد ایران به شمار می رود. این کسری معمولا از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می شود و همین امر موجب افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه می گردد؛ فرایندی که به طور مستقیم فشارهای تورمی را تشدید می کند. هم زمان، ناکارآمدی نظام بانکی و ضعف نظارت — از جمله تخصیص تسهیلات به فعالیت های غیرمولد، عدم شفافیت در فرآیندهای مالی و فساد ساختاری — باعث می شود نقدینگی ایجادشده به جای هدایت به سمت بخش های مولد اقتصاد، جذب فعالیت های سوداگرانه شود. در نتیجه تورم بالا و کاهش مداوم ارزش پول ملی، آحاد جامعه برای حفظ ارزش دارایی های خود، ثروتشان را به سمت فعالیت های سفته بازانه و بازارهای دارایی (نظیر مسکن، ارز و طلا) منتقل می کنند که این امر خود بر شدت نوسانات قیمتی و تورم می افزاید. از سوی دیگر، افزایش تورم ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده و کسری بودجه را تشدید می کند. تداوم این چرخه خودتقویت شونده، یعنی ترکیب کسری بودجه، خلق نقدینگی، فساد بانکی، سفته بازی و فرار سرمایه از بخش مولد، موجب ناپایداری بلندمدت اقتصاد و استمرار تورم ساختاری در کشور می شود.
بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که مشکلات اقتصاد ایران را نمی توان صرفا به مخارج نظامی نسبت داد. همان گونه که بیان شد سهم هزینه های دفاعی از تولید ناخالص داخلی در چهار دهه اخیر روندی کاهشی داشته و در مقایسه با برخی کشورها در سطح متوسط یا حتی پایین تری قرار گرفته است. همچنین بر اساس برآوردهای ارائه شده از سوی پروفسور محمدهاشم پسران، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه کمبریج، اثر تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران حدود 15 درصد برآورد شده است. بنابراین، قطعا تحریم ها بی تاثیر نبوده اند و هزینه های مبادله را به طور چشمگیری افزایش دادند، اما نمی توان آن ها را علت اصلی و تعیین کننده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانست. ریشه های عمیق تر این چالش ها را باید در کسری مداوم بودجه دولت، ناکارآمدی و فساد در نظام بانکی و تداوم خلق نقدینگی جست وجو کرد؛ عواملی که با تشدید تورم، کاهش قدرت خرید و بی ثباتی کلان اقتصادی، زمینه تضعیف رشد پایدار و انحراف منابع از بخش های مولد به فعالیت های سفته بازانه را فراهم کرده اند.