راهبرد صیانت از دارایی های ملی

به نام خدا

 ورود احتمالی ۲۴ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور، هم زمان یک «فرصت تاریخی» و همچنین یک «تهدید ساختاری» است. 

 تجارب تلخ دهه ۵۰ و اواخر دهه ۸۰ شمسی نشان داد که وفور ارزی بدون وجود نهادهای نظارتی قوی، نه تنها به توسعه منجر نمی شود بلکه با ایجاد رفاه کاذب و تضعیف تولید ملی اقتصاد را در تله وابستگی عمیق تر گرفتار می کند. 

 برای خروج از این چرخه باطل، راهبردهای زیر الزامی به نظر می رسد: 

۱. هوشیاری در برابر «محاصره رانت خواران»:

 حیاتی ترین وظیفه حاکمیت در این مقطع، مقاومت در برابر فشار گروه های ذینفع و رانت خوار است. این گروه ها با نفوذ در لایه های تصمیم گیری، تلاش می کنند با ارائه آدرس های غلط و توجیهات به ظاهر کارشناسی، این منابع را به سمت پروژه های فاقد توجیه اقتصادی، واردات کالاهای لوکس یا طرح های ویترینی هدایت کنند. حاکمیت باید با شفافیت کامل و ایجاد مکانیزم های نظارت همگانی، مانع از آن شود که این منابع عظیم صرف تامین منافع اقلیتی خاص شود که بقای خود را در توزیع رانتی ارز می بینند.

۲. تفکیک ثروت ملی از هزینه های جاری دولت:

 خطای استراتژیک دولت های پیشین، نگاه به ارز به عنوان «درآمد» به جای «دارایی» بود. این منابع نباید به هیچ وجه صرف جبران کسری بودجه، پرداخت حقوق یا سرکوب مصنوعی نرخ ارز برای خرید محبوبیت کوتاه مدت شود. تزریق این حجم از نقدینگی به بودجه جاری (ضمن اذعان به اهمیت این بخش از بودجه کشور)، نتیجه ای جز تورم افسارگسیخته و بیماری هلندی نخواهد داشت. این ارز می بایست مستقیما در قالب «حساب سرمایه گذاری مولد» برای پروژه های با نرخ بازدهی بالا تعریف شود.

۳. اولویت بخشی به زیرساخت های استراتژیک و ناترازی ها:

 اقتصاد ایران امروز از ناترازی های شدید در حوزه انرژی (برق و گاز) و فرسودگی ناوگان حمل ونقل رنج می برد. تخصیص این منابع برای نوسازی نیروگاه ها، توسعه میادین مشترک گازی و بازسازی خطوط ریلی، نه تنها گلوگاه های تولید را باز می کند بلکه با افزایش بهره وری کل زمینه ساز رشد اقتصادی پایدار می شود.

۴. جایگزینی واردات سرمایه ای با مصرفی:

 به جای تکرار اشتباهات گذشته در اشباع بازار از کالاهای مصرفی خارجی که منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شد این منابع باید منحصرا صرف واردات تکنولوژی، ماشین آلات پیشرفته و مواد اولیه واسطه ای شود. هدف باید «ارتقای سطح تکنولوژیک صنایع داخلی» باشد تا قدرت رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی افزایش یابد.

۵. تقویت بخش خصوصی واقعی و صادرات محور:

 ایجاد خطوط اعتباری ارزی برای بخش خصوصی که در زنجیره ارزش جهانی فعالیت می کند، می تواند این ارز را به موتور محرک صادرات غیرنفتی تبدیل کند. این امر مستلزم آن است که دولت از نقش «توزیع کننده رانت» به نقش «تسهیل گر و ناظر» تغییر وضعیت دهد.

 آزموده را آزمودن خطاست. اگر حاکمیت نتواند در برابر وسوسه مخارج کوتاه مدت و فشارهای گروه های ذینفع ایستادگی کند، این ۲۴ میلیارد دلار یا هرعدد دیگری نیز مانند درآمدهای افسانه ای گذشته تبخیر شده و تنها میراث آن تورم و بدهی برای نسل های آینده خواهد بود. مدیریت این منابع آزمونی برای «حکمرانی اقتصادی عاقلانه دولت چهاردهم» می باشد.

امید است دارایی های ارزی، به جای مصرف شدن، به سرمایه های زاینده و ماندگار تبدیل گردند.