محاصره دریایی ارتش آمریکا؛ دفاع مشروع یا توسل نامشروع به زور؟

چکیده

این یادداشت به تحلیل حقوقی اقدام یک جانبه آمریکا در محاصره دریایی تنگه هرمز، به ویژه در غیاب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل 7 منشور، می پردازد. مشروعیت این اقدامات بر اساس اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل منع توسل به زور (ماده 2(4) منشور)، حق دفاع مشروع (ماده 51 منشور) و منع ایجاد محدودیت در آبراه های بین المللی(مواد 37 الی 45 کنوانسیون UNCLOS) مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل نشان می دهد که فقدان مجوز شورای امنیت، چالش های اثبات «حمله مسلحانه» و رعایت اصول «ضرورت و تناسب» در اقدام دفاعی، مشروعیت حقوقی اقدامات یک جانبه آمریکا را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. چنین اقداماتی، در صورت عدم احراز مبانی حقوقی لازم، می توانند نقض منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق بین الملل تلقی شده و منجر به تضعیف نظم بین المللی و ایجاد مسئولیت بین المللی برای آمریکا شوند. تاکید بر رعایت چارچوب های حقوقی بین المللی در مدیریت تنش ها در گذرگاه های حیاتی آبی، از نتایج کلیدی این تحلیل است.

مقدمه

تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین گذرگاه های آبی جهان، همواره از اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی ویژه ای برخوردار بوده است. تنش های اخیر میان ایران و آمریکا در این منطقه، به خصوص اقدام آمریکا در محاصره و اعمال محدودیت بر تردد دریایی، موضوعی است که نیازمند تحلیل دقیق حقوقی، به ویژه در پرتو اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر، است. این یادداشت علمی با هدف بررسی مشروعیت حقوقی اقدامات یک جانبه آمریکا در تنگه هرمز، با تمرکز بر فقدان قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، تدوین شده است. رویکرد اصلی، تحلیل این اقدامات بر اساس اصول منع توسل به زور، حق دفاع مشروع، و حدود اختیارات شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی خواهد بود.

لازم به ذکر است که ایجاد هرگونه محدودیت در آبراه های بین المللی، علی الخصوص تنگه بین المللی هرمز، مغایر با اصول بنیادین کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) بوده و اصولا غیرقانونی تلقی می شود.

1. اصول بنیادین حقوق بین الملل و منع توسل به زور

حقوق بین الملل معاصر، به ویژه پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945، اصل بنیادین “منع توسل به زور” (Prohibition of the Use of Force) را به عنوان یکی از اصول آمره (Jus Cogens) پذیرفته است (ماده 2(4) منشور ملل متحد). این اصل، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع می کند. با این حال، حقوق بین الملل دو استثنای مهم برای این اصل قائل شده است:

_{1.1. اقدامات مجاز توسط شورای امنیت (فصل 7 منشور)}

شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها نهاد دارای صلاحیت جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، می تواند در صورت تشخیص «تهدید صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوزگرانه»، اقدامات قهری از جمله استفاده از زور نظامی را تجویز کند (فصل 7 منشور).

_{1.2. دفاع مشروع (ماده 51 منشور)}

هر دولت در صورت وقوع «حمله مسلحانه (armed attack)» علیه خود، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را داراست، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد.

_{1.3. منع ایجاد محدودیت در آبراه های بین المللی و کنوانسیون حقوق دریاها}

در کنار اصول کلی منع توسل به زور و استثنائات ذکر شده، ارزیابی اقدامات در آبراه های بین المللی نیازمند در نظر گرفتن چارچوب حقوقی خاص کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) است. ایجاد محدودیت یا اعمال زور در آبراه هایی مانند تنگه هرمز، که برای ناوبری بین المللی حیاتی هستند، باید با مقررات UNCLOS، به ویژه بخش های مربوط به «تنگه های مورد استفاده در ناوبری بین المللی» (مانند عبور ترانزیت) و همچنین حقوق مربوط به «عبور بی ضرر» (در صورت اعمال در مناطق خاص)، تطابق داشته باشد. اعمال هرگونه محدودیت یا اقدام قهری که مغایر با این مقررات باشد، علاوه بر اینکه می تواند نقض حقوق بین الملل دریایی تلقی شود، ممکن است در تعارض با روح کلی منشور ملل متحد مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی و عدم توسل به زور نیز قرار گیرد.

2. تحلیل اقدام آمریکا در تنگه هرمز

اقدام آمریکا مبنی بر استقرار ناوهای جنگی و ممانعت از عبور و مرور کشتی های وابسته به ایران در تنگه هرمز، در غیاب قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل 7، باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد:

_{2.1. فقدان مجوز شورای امنیت}

نقش شورای امنیت به عنوان مرجع اصلی تجویز اقدامات قهری نظامی، جایگاهی محوری دارد. زمانی که کشوری، حتی با ادعای مقابله با اقدامات یک دولت دیگر، به صورت یک جانبه دست به اعمال محدودیت های دریایی گسترده می زند، این اقدام فاقد مشروعیت ناشی از اجماع یا تصمیم نهاد عالی جامعه بین المللی است. اقدام آمریکا، بدون چنین مجوزی، نیازمند توجیهی قوی بر اساس استثنای دیگر یعنی «دفاع مشروع» است.

_{2.2. بررسی ادعای دفاع مشروع}

برای مشروعیت بخشیدن به اقدام آمریکا ذیل دفاع مشروع، دو شرط اساسی باید احراز شود:

• وقوع حمله مسلحانه (Armed Attack): اقدامات «انسداد کامل یا ایجاد محدودیت در تنگه هرمز» و «هدف قرار دادن چندین کشتی» توسط ایران، باید ذیل عنوان «حمله مسلحانه» به منافع آمریکا یا متحدانش بررسی شود. حقوقدانان بین المللی بر سر تعریف دقیق «حمله مسلحانه» و تمایز آن با سایر نقض های حقوق بین الملل (مانند حملات کوچک یا تهدیدات) اختلاف نظر دارند. صرف مسدود کردن یک مسیر آبی، اگرچه جدی است، اما لزوما به معنای حمله مسلحانه به مفهوم ماده 51 منشور نیست، مگر اینکه شدت و پیامدهای آن به حدی باشد که بقای یک دولت یا منافع حیاتی آن را به طور جدی تهدید کند.
• ضرورت و تناسب (Necessity and Proportionality): حتی اگر وقوع حمله مسلحانه احراز شود، اقدام دفاعی باید کاملا «ضروری» و «متناسب» با حمله صورت گرفته باشد. محاصره دریایی یا ممانعت گسترده از تردد، در صورتیکه اقدامات حقوقی-سیاسی و یا کمتر تجاوزگرانه (مانند افزایش گشت زنی، هشدار، یا ایجاد کریدورهای امن برای کشتی های غیرمرتبط) می توانستند برای رفع تهدید کافی باشند، از شرط تناسب برخوردار نخواهد بود. گستردگی دامنه محدودیت برای “کشتی های وابسته به ایران” و مستثنی کردن صرف کمک های بشردوستانه، این احتمال را که اقدام آمریکا فراتر از حد ضرورت و تناسب بوده، تقویت می کند.

_{2.3. پیامدهای حقوقی اقدام یک جانبه}

اقدام یک جانبه آمریکا، در صورت عدم توجیه کافی ذیل دفاع مشروع، می تواند پیامدهای حقوقی جدی داشته باشد:

• نقض اصل منع توسل به زور: این اقدام می تواند به عنوان نقض ماده 2(4) منشور ملل متحد تلقی شود.
• ایجاد رویه نامطلوب: پذیرش یا چشم پوشی از چنین اقداماتی، می تواند راه را برای توسل سایر کشورها به اقدامات مشابه و یک جانبه در آینده هموار کند و نظم بین المللی مبتنی بر منشور را تضعیف نماید.
• مسئولیت بین المللی: دولت آمریکا در قبال خسارات ناشی از این اقدام، در صورت اثبات نقض حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی خواهد داشت.

نتیجه

اقدام آمریکا در اعمال محدودیت بر تردد دریایی در تنگه هرمز، در غیاب قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، با چالش های جدی مشروعیت حقوقی روبرو است. اتکای صرف به حق دفاع مشروع، نیازمند اثبات دقیق وقوع “حمله مسلحانه” و به ویژه “ضرورت و تناسب” اقدام نظامی صورت گرفته است. با توجه به اصول بنیادین حقوق بین الملل، به ویژه اصل منع توسل به زور و نقش محوری شورای امنیت، اقدامات یک جانبه نظامی، حتی با ادعای دفاع مشروع، باید با دقت فراوان و با رعایت دقیق شرایط قانونی مورد ارزیابی قرار گیرند. در غیر این صورت، این اقدامات نه تنها نظم حقوقی بین المللی را تضعیف می کنند، بلکه می توانند به بی ثباتی بیشتر در مناطق حساس و تشدید تنش ها منجر شوند.

منابع

باقری، سید کاظم. (1399). حقوق سازمان ملل متحد. نشر میزان.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (۱۴۰۴). حقوق بین الملل عمومی. تهران: گنج دانش.

کرمانی، ابوالقاسم. (1396). حقوق دریاها و منابع دریایی. نشر میزان.

United Nations. (1945). Charter of the United Nations. Retrieved from https://www.un.org/en/about-us/un-charter

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (1982). III. Straits Used for International Navigation. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_toccs.htm

Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14.

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168.

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226.

Brownlie, I. (2012). Principles of Public International Law (8th ed.). Oxford University Press.

Gray, C., & Steen, G. R. (2018). International Law and the Use of Force (4th ed.). Bloomsbury Publishing.

Schmitt, M. N. (2006). State, Grit, and Necessity: International Law and the U.S. Response to Terrorism. New York University Law Review, 81, 1193-1243.