الزام حاکمیت قوانین بین المللی بر تنگه هرمز؛ تحلیل و بررسی حقوقی اقدامات اخیر و پیش روی ایران

چکیده

تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم ترین آبراه های بین المللی، تحت رژیم خاصی در حقوق بین الملل دریاها قرار دارد که بر اصل «آزادی عبور ترانزیت» استوار است. این یادداشت به بررسی مشروعیت اقداماتی نظیر انسداد، کنترل عبور و دریافت عوارض در این تنگه به ویژه در چارچوب دفاع مشروع، می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه دفاع مشروع می تواند برخی اقدامات محدود را توجیه کند، اما اقدامات گسترده ای که عبور ترانزیت را مختل سازند، در اغلب موارد با اصول ضرورت و تناسب سازگار نیستند. یادداشت همچنین نشان می دهد که بخش مهمی از قواعد مربوط به تنگه ها، علی رغم عدم عضویت برخی دولت ها در کنوانسیون حقوق دریاها، واجد ماهیت عرفی و در حکم قانون بین المللی هستند. در نهایت، چارچوبی برای اقدامات جایگزین و منطبق با حقوق بین الملل و منافع ملی ارائه می شود.

مقدمه

تنگه هرمز یک گذرگاه دریایی استراتژیک است که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند و حدود ۲۰٪ از نفت جهان را عبور می دهد و برای تجارت بین المللی و امنیت انرژی حائز اهمیت است. این اهمیت راهبردی موجب شده است که هرگونه اقدام محدودکننده در این تنگه، آثار قابل توجهی در اقتصاد و معیشت جهانی داشته باشد. در این چارچوب، حقوق بین الملل دریاها، به ویژه کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، رژیم خاصی برای تنظیم عبور و مرور در چنین تنگه هایی پیش بینی کرده است.

اگرچه کشورهایی از جمله ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستند، اما بخش قابل توجهی از قواعد آن، به ویژه در زمینه آزادی کشتیرانی و رژیم عبور ترانزیت، در زمره حقوق بین الملل عرفی قرار گرفته اند (Brownlie, 2012). دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه تنگه کورفو بر اهمیت آزادی عبور در تنگه های بین المللی تاکید کرده است(ICJ, 1949). اساسا کنواسیون هایی نظیر UNCLOS که عام و قانون ساز محسوب می شوند، حتی برای کشورهای غیرعضو در آنها نیز الزام آور و در حکم قانون بین المللی هستند (ضیایی بیگدلی، 1404).

1. ماهیت حقوقی تنگه هرمز و رژیم عبور ترانزیت

_{۲.۱. تنگه های بین المللی در حقوق دریاها}

بر اساس حقوق بین الملل، تنگه هایی که برای کشتیرانی بین المللی مورد استفاده قرار گرفته و دو بخش از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل می کنند، مشمول رژیم خاصی هستند (Tanaka, 2019). تنگه هرمز به وضوح در این دسته قرار می گیرد (ضیایی بیگدلی، 1404).

_{۲.۲. مفهوم عبور ترانزیت}

مطابق کنوانسیون حقوق دریاها، عبور ترانزیت حقی است که به کشتی ها و هواپیماهای تمامی کشورها اجازه می دهد به صورت مستمر و سریع از تنگه عبور کنند (United Nations, 1982, arts. 37–38). این رژیم نسبت به عبور بی ضرر، محدودیت های کمتری برای استفاده کنندگان و اختیارات محدودتری برای دولت ساحلی ایجاد می کند (Churchill & Lowe, 1999).

2. دفاع مشروع و محدودیت های آن در تنگه های بین المللی

_{2.1. مبنای حقوقی دفاع مشروع}

مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دولت ها در صورت وقوع حمله مسلحانه از حق دفاع مشروع برخوردارند. این حق در حقوق عرفی نیز به رسمیت شناخته شده است (ICJ, 1986).

_{2.2. معیارهای حاکم بر دفاع مشروع}

اعمال دفاع مشروع مشروط به رعایت سه اصل اساسی است: ضرورت (necessity)، تناسب(proportionality)، فوریت(immediacy)؛ این معیارها در رویه قضایی بین المللی تثبیت شده اند (ICJ, 1986).

_{2.3. ارزیابی اقدام به انسداد تنگه هرمز}

مطابق مواد ۳۷ تا ۴۴ کنواسیون UNCLOS، در تنگه هرمز به عنوان یک تنگه بین المللی، «حق ترانزیت بی ضرر» برای کشتی های تمام کشورها محفوظ، و ایجاد هرگونه محدودیت ممنوع است. این حق، عبور بدون توقف و بدون انجام عملیات مغایر با اهداف کنوانسیون است. در شرایطی که حمله ای از مبدا خلیج فارس علیه ایران صورت گیرد، این پرسش مطرح می شود که آیا اقدامات محدودکننده در تنگه هرمز قابل توجیه هستند؟ در پاسخ باید گفت که:

• اقدامات محدود و هدفمند در صورت ارتباط مستقیم با دفع حمله، ممکن است قابل توجیه باشند؛
• اما انسداد و ایجاد محدودیت گسترده، به دلیل تاثیر بر کشتیرانی جهانی، تجارت بین المللی، و عرضه انرژی، با اصل تناسب ناسازگار است؛
• چنین اقداماتی می توانند به عنوان نقض تعهدات بین المللی و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شوند.

3. حدود قانونگذاری مجلس ایران در خصوص تنگه هرمز

بر اساس ماده 42 کنواسیون حقوق دریاها، دولت ساحلی صرفا می تواند مقرراتی در زمینه ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت ترافیک وضع کند، بدون آنکه عبور را تعلیق یا مختل نماید. با این حال، اخیرا در فرآیند تدوین پیش نویس طرح قانون اقدام راهبردی امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز(مصوب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران) مواردی مطرح شده است که با روح و نص کنوانسیون حقوق دریاها و عرف بین المللی ناظر بر تنگه های مورد استفاده برای کشتیرانی بین المللی در تعارض قرار دارند:

• کنترل کامل عبور: اعمال کنترل کامل بر عبور کشتی ها، با ماهیت آزادی عبور ترانزیت در تعارض است و می تواند نقض مستقیم حقوق بین الملل تلقی شود (United Nations, 1982).
• منع عبور کشتی های خاص: محدودسازی عبور بر اساس ملیت یا مواضع سیاسی، با اصل عدم تبعیض در حقوق دریاها ناسازگار است (Churchill & Lowe, 1999).
• بازرسی کشتی ها: اختیار بازرسی در رژیم عبور ترانزیت بسیار محدود است و تنها در شرایط استثنایی قابل اعمال است(Tanaka, 2019).
• دریافت عوارض: دریافت عوارض صرف برای عبور، مغایر با ماهیت عبور ترانزیت است. تنها هزینه های مرتبط با خدمات واقعی و به صورت غیرتبعیض آمیز قابل توجیه هستند(United Nations, 1982).

4. پیامدهای اقدامات کنونی و در دستورکار ایران

اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد:

• از منظر حقوقی، این اقدامات می توانند مبنایی برای اقدامات متقابل بین المللی باشد. ایران می تواند مسئولیت بین المللی یافته و ملزم به جبران خسارات وارده شود. علاوه بر این، با توجه به تاثیرات گسترده انسداد بر صلح و امنیت بین المللی، احتمال صدور قطعنامه ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد (که اجازه اقدامات قهری، از جمله اقدامات نظامی را می دهد) به شدت افزایش می یابد و این امر می تواند مشروعیت بین المللی برای مداخله نظامی را فراهم آورد.
• از نظر سیاسی، چنین اقدامی منجر به انزوای سیاسی فزاینده ایران، تیرگی روابط دیپلماتیک و تشدید تنش های منطقه ای و بین المللی خواهد شد. این وضعیت همچنین می تواند به شکل گیری ائتلاف های نظامی جدید علیه ایران و تغییرات اساسی در موازنه قدرت در منطقه خلیج فارس منجر گردد.
• در عرصه اقتصادی، انسداد تنگه اختلالات شدید در عرضه جهانی انرژی (به ویژه نفت خام) بوجود آورده و به افزایش چشمگیر قیمت ها و بحران اقتصادی جهانی منجر خواهد شد. همچنین چالش های جدی در راه رفع تحریم ها، محدودیت بیشتر سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای مالی بین المللی برای ایران ایجاد خواهد شد.

5. گزینه های حقوقی جایگزین

در راستای تامین منافع ملی و کاهش تنش، اقدامات زیر قابل توصیه است:

1) اتخاذ اقدامات دفاعی محدود و متناسب در برابر تهدیدات فوری و مستقیم

2) توسل به سازوکارهای حقوقی بین المللی برای حل و فصل اختلافات و منازعات

3) همکاری های منطقه ای جهت تامین امنیت با کشورهای حوزه خلیج فارس

4) ارائه خدمات دریایی در تنگه و دریافت هزینه در قبال آن(مانند سنگاپور، دانمارک، ترکیه، شیلی و...)

نتیجه گیری

تنگه هرمز تحت رژیم حقوقی خاصی قرار دارد که آزادی عبور ترانزیت را تضمین می کند. هرگونه اقدام محدودکننده باید در چارچوب اصول حقوق بین الملل و معیارهای دفاع مشروع ارزیابی شود. اقدامات گسترده ای مانند انسداد یا اخذ عوارض عبور، در اغلب موارد فاقد مشروعیت حقوقی بوده و می تواند پیامدهای جدی بین المللی به همراه داشته باشد. در مقابل، اتخاذ رویکردی مبتنی بر حقوق، همکاری منطقه ای و اقدامات متناسب، مسیر پایدارتری برای تامین منافع ملی خواهد بود.

منابع

ضیایی بیگدلی، م. ر. (1404). حقوق بین الملل عمومی (بازنگری شده). گنج دانش.

Brownlie, I. (2012). Principles of public international law (7th ed.). Oxford University Press.

Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). The law of the sea (3rd ed.). Manchester University Press.

International Court of Justice. (1949). Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Judgment of April 9, 1949.

International Court of Justice. (1986). Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of June 27, 1986.

International Law Commission. (2001). Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act.

Oppenheim, L. F. L. (1955). International law: A treatise (Vol. 1, 8th ed.). Longmans.

Smith, J. (2023). The legal regime of the Strait of Hormuz. Journal of International Maritime Law, 15(2), 45–67

Tanaka, Y. (2019). The international law of the sea (3rd ed.). Cambridge University Press.

United Nations. (1945). Carter of the United Nations.

United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.