مشروعیت تهاجم به اهداف غیرنظامی و پاسخ متقابل در مخاصمات مسلحانه

چکیده

این یادداشت به تحلیل حقوقی وضعیت اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و حدود پاسخ مشروع دولت ها در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL) می پردازد. با استناد به معاهدات کلیدی، رویه قضایی بین المللی و تفاسیر حقوقی، پیامدهای حقوقی حمله به اهدافی با کاربری مسکونی، اقتصادی، صنعتی و انرژی که نقش موثر نظامی ندارند، مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، الزامات حقوقی ناظر بر پاسخ مشروع در برابر حملات مسلحانه، به ویژه اصل تناسب، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، و ممنوعیت مطلق اقدامات تلافی جویانه علیه غیرنظامیان، تشریح می گردد. یاداشت نهایتا چارچوب حقوقی حاکم بر مشروعیت پاسخ در مخاصمات مسلحانه را با تاکید بر الزامات IHL تبیین می نماید.

1. مبانی حقوقی تعیین وضعیت اهداف در مخاصمات مسلحانه

حقوق بین الملل بشردوستانه، با هدف کاهش رنج های ناشی از جنگ، تمایز قاطعی میان جنگجویان و غیرنظامیان، و میان اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی قائل می شود. این تمایز، ستون فقرات IHL است و بر اصول بنیادین زیر استوار است:

_{1.1. اصل تفکیک (Principle of Distinction)}

مطابق ماده 48 پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو، طرفین مخاصمه باید همواره میان جمعیت و افراد غیرنظامی از یک سو، و افراد و اهداف نظامی از سوی دیگر، تمایز قائل شوند. متعاقبا، حملات باید صرفا متوجه اهداف نظامی باشند.

_{1.2. تعریف هدف نظامی (Military Objective)}

ماده 52(2) پروتکل اول، هدف نظامی را چنین تعریف می کند:« اهدافی که ماهیت، مکان، کارکرد یا استفاده شان به طور موثر در عملیات نظامی سهیم است و نابودی، تصرف یا بی اثر کردن آن در شرایط زمان، مزیت نظامی قطعی و مشخصی را به همراه دارد». این تعریف دو شرط اساسی را الزامی می کند: مشارکت موثر و مستقیم در عملیات نظامی، و ایجاد مزیت نظامی قطعی و مشخص. تمامی اشیاء دیگر، اهداف غیرنظامی تلقی شده و از تعرض مصون هستند.

_{1.3. اشیاء مشمول حمایت ویژه (Protected Objects)}

• علاوه بر افراد غیرنظامی، برخی اشیاء نیز از حمایت ویژه ای برخوردارند، مگر آنکه نقش نظامی مستقیم ایفا کنند.(ماده 4(2) پروتکل دوم نیز بر همین اصل تاکید دارد). این موارد طبق ماده 53 پروتکل اول و رویه قضایی عبارتند از: 
• تمامیت اماکن مسکونی، اقامتگاه ها و هتل ها
• پناهگاه های غیرنظامی
• ساختمان های دارای کاربری فرهنگی، مذهبی، آموزشی، هنری، علمی، یا خیریه
• و کارهای مهندسی حاوی نیروهای خطرناک (مانند سدها، خاکریزها)

2. وضعیت حقوقی اهداف با کاربری اقتصادی، صنعتی و انرژی

در حقوق بین الملل بشردوستانه، وضعیت تاسیسات اقتصادی، صنعتی و انرژی تابع «نقش و کارکرد آنها در زمان حمله» است.

_{2.1. اهداف اقتصادی و صنعتی}

• صنایع غیرنظامی: کارخانجات تولیدی که صرفا کالاهای غیرنظامی تولید می کنند، یا خدماتی که ماهیت غیرنظامی دارند، از حمایت برخوردارند.
• صنایع دوگانه (Dual-Use): تاسیساتی که هم کاربرد غیرنظامی و هم نظامی دارند، در صورتی می توانند هدف نظامی تلقی شوند. که: 1) نقش «موثر و مستقیم» در عملیات نظامی ایفا کنند، 2) و نابودی آنها مزیت نظامی «قطعی و مشخص» ایجاد نماید.(ماده 52(2) پروتکل اول)

_{2.2. تاسیسات انرژی}

نیروگاه ها و زیرساخت های تولید انرژی، به دلیل پیامدهای گسترده شان بر جمعیت غیرنظامی، از حساسیت بالایی برخوردارند. طبق قاعده 142 مطالعه قوانین عرفی IHL کمیته بین المللی صلیب سرخ(ICRC)، حمله به تاسیسات تولید و توزیع انرژی ممنوع است، مگر آنکه این تاسیسات منحصرا برای حمایت از اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته و حمله به آنها، تنها راه موثر برای ممانعت از چنین حمایتی باشد.

_{2.3. زیرساخت های حمل ونقل (راه ها، پل ها)}

این زیرساخت ها عموما غیرنظامی تلقی می شوند. اما در صورتی می توانند هدف نظامی باشند که: 1) به طور مشخص و موثر برای جابجایی نیروها، تجهیزات نظامی، یا تدارکات جنگی استفاده شوند، 2) و نابودی یا مختل کردن آنها، مزیت نظامی قطعی و مشخص ایجاد کند. (ماده 52(2) پروتکل اول)

3. مشروعیت پاسخ در مخاصمات مسلحانه: چارچوب حقوقی

در پاسخ به نقض احتمالی حقوق بین الملل، دولت ها ملزم به رعایت قواعد IHL هستند.

_{3.1. اصل تناسب (Principle of Proportionality)}

ماده51(5)(b) پروتکل اول، حملات غیرنظامی یا خسارات جانبی غیرنظامی نامتناسب را ممنوع می سازد. حمله به هدفی نظامی مشروع است، تنها اگر: «خسارات جانبی مورد انتظار به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی، بیش از مزیت نظامی قطعی و مشخص مورد انتظار نباشد». این اصل، محدودیت کلیدی بر استفاده از قوای نظامی اعمال می کند.

_{3.2. ممنوعیت اقدامات تلافی جویانه (Prohibition of Reprisals)}

ممنوعیت حمله تلافی جویانه به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، مطلق است. ماده 51(6) پروتکل اول به صراحت بیان می دارد: «اقدامات تلافی جویانه علیه جمعیت یا افراد غیرنظامی یا علیه اشیاء غیرنظامی، ممنوع است». 

این ممنوعیت، یک قاعده عرفی IHL است که توسط دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در پرونده Nicaragua(1986) و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاویای سابق(ICTY) در پرونده Kupreškić (2000) تایید شده است.

حتی در صورت وقوع حمله غیرقانونی توسط طرف مقابل، اقدام تلافی جویانه علیه اهداف غیرنظامی، خود به نقض IHL و ارتکاب جنایت جنگی منجر می شود.

_{3.3. حدود قانونی پاسخ مشروع}

پاسخ مشروع به حملات غیرقانونی، تنها در قالب حملات نظامی دقیق و متناسب علیه اهداف نظامی مشروع دخیل در حمله اولیه قابل تصور است. این پاسخ باید:

1) ضروری باشد (هیچ راه مسالمت آمیز دیگری برای توقف حملات وجود نداشته باشد)؛

2) متناسب باشد (با رعایت اصل تناسب)؛

3) محدود به اهداف نظامی باشد (با رعایت اصل تفکیک).

نتیجه گیری

حقوق بین الملل بشردوستانه، ضمن اذعان به واقعیت مخاصمات مسلحانه، تلاش دارد تا با وضع قواعد سخت گیرانه، از غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی محافظت نماید. حمله به اهداف غیرنظامی، به هر دلیل و تحت هر عنوانی، ممنوع است و واکنش متقابل علیه اهداف غیرنظامی، نه تنها مشروع نیست، بلکه خود عملی غیرقانونی و در زمره جنایات جنگی محسوب می شود. تمامی طرف های مخاصمه، موظف به رعایت اصول تفکیک، تناسب و ممنوعیت تعرض به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی هستند.

منابع و مراجع

Geneva Conventions of 12 August 1949. (1949). International Committee of the Red Cross.

International Committee of the Red Cross (ICRC). (1987). Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the Geneva Conventions of 12August 1949. Martinus Nijhoff.

International Committee of the Red Cross (ICRC). (2005). Customary international humanitarian law (Vols. 1–2). Cambridge University Press.

International Court of Justice (ICJ). (1986). Military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America): Merits. ICJ Reports.

International Court of Justice (ICJ). (1996). Legality of the threat or use of nuclear weapons: Advisory opinion. ICJ Reports.

International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2000). Prosecutor v. Kupreškić et al., Case No. IT‑95‑14‑T, Judgment.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2007). Prosecutor v. Martić, Case No. IT‑95‑11‑T, Judgment.

Oeter, P. (2012). Economic and industrial targets. In D. Hollis (Ed.), The Oxford guide to treaties (pp. 175–187). Oxford University Press.

Sassòli, M. (2019). International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare. Edward Elgar Publishing.

Dinstein, Y. (2004). The conduct of hostilities under the law of international armed conflict. Cambridge University Press.

Kolb, R., & Hyde, R. J. (2014). Introduction to international humanitarian law (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.

United Nations. (1945). Charter of the United Nations.