مسیولیت مدنی بانک در عملیات پولی؛ با نگاهی به رویه قضایی

مسیولیت بانک ها یکی از موضوعات مهم حقوق مسیولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است، زیرا مطابق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور؛ هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسیول و متعهد جبران خواهد بود . از این رو، در خصوص مسیولیت مدنی بانک ها، باید به پرسش های فنی ای مانند مبنای مسیولیت بانک ها از بابت عملیاتی پولی اش در برابر مشتریان و غیر مشتریان، ارتباط تحلیلی بند ج ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور با مواد 11 و 12 قانون مسیولیت مدنی (تقدم و تاخر در استناد به مقررات یاد شده در باب مسیولیت بانک ها و آثارعملی آن)، حالت های مختلف قابل تصوردر زمینه مسیولیت بانک و تحلیل شرط عدم مسیولیت آن با تکیه بر آرای قضایی دادگاه ها پرداخته شود. به نظر می رسد که مبنای مسیولیت مدنی بانک ها بیش تین قرایت با نظریه مسیولیت مدنی بانک ها در قبال مشتریان و غیر مشتریان و یکسانی مبنا و ارکان مسیولیت بانک ها در هر دو حالت علی رغم صراحت بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور به ورود خسارت به مشتریان و عدم نفوذ حقوقی شروط عدم مسولیت بانک ها در خسارات عمدی و سنگین بانک ها و کارمندان آن ها در برابر مشتریان با توجه به ماهیت الحاقی بودن قرارداد بانک ها لزوم حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف قرارداد پذیرفتنی باشد. هدف این مقاله، واکاوی مسیولیت مدنی بانک ها در مورد پرسش های یاد شده با تکیه بر رویه قضایی و ارایه پیشنهادهایی مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران است.

کلیدواژه ها:

بانک ، مسیولیت محض ، شرط عدم مسیولیت ، قرارداد الحاقی ، آرای قضایی