بررسی مسوولیت نظارت و کنترل بر حقوق زندانیان

اهمال، مسامحه و سهل انگاری ماموران مراقب،سازمان زندان ها را به عنوان مسئول مستقیم تحت تعقیب قرار داد و بالعرض می توان به خاطر تخلف از مقررات و عدم نظارت کافی بر امور زندانیان به عنوان مسئولیت مدنی دادستانی را تحت تعقیب قضایی قرار داد . تمام متهمانی که تحت قرار بازداشت هستند یا تمام محکومانی که به موجب احکام قطعی محبوس می شوند در اختیار سازمان زندان ها قرار می گیرند؛از این رو نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حقوق متهمان یا محکومان برعهده دادستان مجری حکم است . این حقوق شامل موارد متعددی می شود؛ اعم از اینکه بتواند از حقوق اجتماعی خود داخل زندان استفاده کند، از حقوق انسانی برخوردار باشد، حق ارتباط با خانواده اش را داشته باشد که این حقوق بدیهی افراد است تا حقوق اصلی متهم که حق حیات است.طبیعی است هر متهم و محکومی باید توسط مامورین سازمان زندان ها تحت نظارت قرار گیرد. جلوگیری از هرگونه بی نظمی، اخلال، درگیری های داخل زندان که ممکن است به خاطر تشنج ها بین زندانیان وجود داشته باشد، یا مواظبت های بهداشتی و حتی امنیت داخل زندان برعهده سازمان زندان ها و برعهده مامورینی است که تحت نظر دادستان مجری حکم، انجام وظیفه می کنند . ممکن است در اثر عدم برخورداری از شرایط ایمنی و بهداشتی در داخل زندان مریضی دچار اخلال جسمی و در نهایت منجر به مرگ او شود . دقیقا این وظیفه مسئولان قضایی و سازمان زندان هاست که بر این امور نظارت داشته باشند یا حتی در موارد مشابه با برخورداری از روانشناسان مجرب از آلام آنان بکاهند. درست است شما فردی را به عنوان جرمی تحت قرار گذاشتید یا مجازات می کنید اما این مساله نافی سایر حقوق متهم از جمله تماس تلفنی با خانواده تا برخورداری از شرایط ایمنی، بهداشتی و مطالعه نیست.

کلیدواژه ها:

مسوولیت ، نظارت ، کنترل و حقوق زندانیان