حقوق شهروندی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

جامعه ی ایرانی از 5 دهه پیش به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان حرکت کرده است. با وقوعانقلاب اسلامی و پیروزی آن، مسیر پیش رو بسیار روشن می نماید اما با تحمیل اغتشاشات داخلی و جنگ8 ساله توسط اجانب و حامیان داخلی آن ها به کشور، این حرکت برای پایه گذاری نظریات خویش باتاخیر مواجه می شود. افزون بر این، تقسیم بندی نیروهای توانمند اجرایی کشور به دو یا چند جناح،سختی های تیوریزه کردن و اجرایی نمودن این خواست انقلابی عمومی را سخت تر می کند. پس از تجربهاقدامات دولت مهر و عدالت و رای مردم به جریان تدبیر و اعتدال، توجه عمیق و جدی در تعریف ونهادینه سازی حقوق شهروندی بسیار بیشتر حس می شود. جامعه ایرانی به شدت علاقمند و مطالبه گرحقوق شهروندی خویش است تا در جریان دست به دست شدن های سکان اداره کشور بعضی حقوقمورد درخواست مردم مورد بی مهری قرار نگیرد.دولت یازدهم با درک این مطالبه جدی یکی از شعارهای خود را حمایت از حقوق شهروندی جامعه ایرانیاعلام می کند و پس از سه سال تلاش در آذر 95 منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور آقای دکترروحانی به دستگاه های دولتی جهت اجراء ابلاغ می شود. شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردمسالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی ممکن و قابل دسترسی خواهد بود. مفهوم شهروند عنصر اصلیتعلق فرد به یک جامعه سیاسی است. عمده ترین مظاهر جامعه سیاسی، ارگان ها و نهادهای تدبیر کنندهزندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم هستند. ارایه و انجام خدمات مطلوب و مورد انتظارمردم توسط دستگاه های اجرایی کشور باعث تقویت پیوند بین مردم و حاکمیت شده و ثبات و امنیتاجتماعی کشور را تضمین می کند. چگونگی اجراء و موانع و چالش های پیش رو منشور حقوق شهروندیدر تک تک سازمان ها به تناسب ساختار، وظایف و ماموریت های سازمان باید مطالعه و مورد تامل واندیشه و نقد متفکران و دست اندرکاران هر حوزه قرار بگیرد تا ثمره و محصول شیرین آن تحقق همهاهداف این منشور و شاید اصلاح و قانونی سازی آن باشد.

کلیدواژه ها:

تناسب ساختار ، حقوق ، شهروندی ، جامعه سیاسی ، مردم