تاثیر ماده 38 قانون تامین اجتماعی بر قراردادهای اداری

قراردادهای اداری ازجمله تاسیسات حقوقی است که در نظام رومی- ژرمنی به ویژه فرانسه موضوع بحث حقوق عمومی بوده است. این درحالی است که در نظام کامن لای انگلستان چنین نهادی رشد چشمگیرینداشته و در نظام حقوقی ایران نیزنوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش ان ملاحظه می شود. ماده 38 قانون تامین اجتماعی یکی ازمواد مهمی است که برقراردادهای اداری تاثیرات مهمی گذاشته است. این ماده بیان می دارد که در مواردی که انجام کار ازبه طور مقاطعه با اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که که صورت مزد وحق بیمه ی کارکنان را در موعد مقرر به سازمان پرداخت وتسلیم می کنند معادل حق بیمه ی پرداختی بنا به دستور سازمان از مبلغ مذکورازاد خواهد شد. هرگاه کارفرما اخرین قسط مقاطعه را بدون مطالبه ی مفاصاحساب سازمان بپردازد مسول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوطه خواهد بود وحق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمانپرداخته است از مقاطعه کارمطالبه و وصول نماید. کلیه وزارت خانه ها و موسسآت و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و موسسات غیردولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشد . بنابراین در این مقاله ابتدا به تجزیه وتحلیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی و سپس به تاثیر این ماده قراردادهای اداری وفروض مختلف آن می پردازیم.