فروشگاه های زنجیره ای و اقتصاد خرد جوامع( نقش دامپینگ ها، مزایا و معایب و راهکارها)

فروشگاه های های زنجیرهای ای که در گذشته در اختیار ارگانها و موسسات دولتی و شبه دولتی بود امروز به ورود بخش خصوصی توسعه یافته است و شاهد افزایش تعداد این فروشگاه ها در کشور هستیم. سهم فروشگاه های های در بازار خرده فروشی کشور به 10 درصد افزایش یافته و در برنامه ششم توسعه نیز باید به 20 درصد برسد اما این شرایط باعث بر هم خوردن تعادل بازار خردهفروشی های سنتی شده است و حتی درباره آینده کسب وکار و کار آنها نگرانیهایی وجود دارد. در تقابل دو صنف فروشگاه های زنجیرهای و فروشگاه های کوچک با توجه به قیمت پایین تر فروش این شائبه ایجادشده است که کیفیت محصولات عرضه شده در فروشگاه های زنجیرهای پایین تر است. فروشگاه های زنجیره ای با توجه به اینکه محصولات خود را به صورت خریدی میکنند و در مواردی کل تولید یک کارخانه را میخرند از تولیدکننده میخواهند که از کیفیت یا وزن کالا بزند تا این محصول با قیمت کمتری عرضه شود در غیر این صورت دلیل دیگری برای ارزن فروختن کالا در این فروشگاه ها وجود ندارد. جریانی که در مقابله با ایجاد و گسترش فروشگاه های زنجیرهای در کشور به راه افتاده، به هیچوجه اقتصادی نیست. احزاب سیاسی به دلیل به خطرافتادن منابع مالی قابل توجه خود، برعلیه پیشرفت خرده فروشی مدرن برآمده اند. با گذر زمان، فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای جدید پول های عموم مردم را به سمت خودشان جذب می کنند، آنهایی که واقف به شرایط هستند و خاصیت انعطاف پذیرتری دارند تصمیمات مناسبی می گیرند. اما اکثر صاحبان کسب وکارهای کوچک به علت مشکلات زیاد من جمله نبود اطلاعات و عدم انعطاف پذیری، درآمدشان روز به روز کمتر و ادامه کسب وکارشان روز به روز سخت تر می شود، بسیاری باور دارند که قانون برای رفع این مشکل باید اقدام کند. بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به واردات کالاهای مختلف از کشورهای دیگر به همراه اصلاح نرخ ارز و کنترل تورم داخلی یکی از راه های موثر در جلوگیری از بروز پدیده دامپینگ در ایران می باشد. دامپینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده یا فروش کالا در خارج با قیمتی کمتر از قیمت داخلی. بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به واردات کالاهای مختلف از کشورهای دیگر به همراه اصلاح نرخ ارز و کنترل تورم داخلی یکی از راه های موثر در جلوگیری از بروز پدیده دامپینگ در ایران می باشد. علاوه بر توجه به مسائل فوق، ضرورت توجه به ارتقای کیفی تولیدات داخلی نیز امری ضروری به نظر می رسد. البته بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که یکی از راهکارهای اصولی و ریشه ای در راستای مدیریت صحیح واردات و جلوگیری از دامپینگ، اصلاح فرهنگ خرید مردم است، به این مفهوم که باید در جامعه طوری فرهنگ سازی شود تا مردم به جای کالاهای بیکیفیت و ارزان خارجی، از تولیدات با کیفیت ایرانی استفاده کنند. مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان جهانی تجارت از طریق مالیات جبرانی امکان پذیر است.موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات( برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص موافقت کرده است مشروط به اینکه انجام این عمل اثبات شود. در حال حاضر دو مشکل اساسی تولید، یعنی کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی و سیل بنیان کن واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی، تولیدکنندگان کشور را به مرز استیصال کشانده است. اکنون دولت با ارائه بسته حمایتی تولید ، که توسط وزیر صنایع رونمایی شده، در پی مقابله با واردات بیرویه برآمده است. بنا براین کاملا طبیعی است که هر تغییر سیاستی که از ادامه سیل ویرانگر واردات جلوگیری کند یا از شدت آن بکاهد، با اقبال تولیدکنندگان روبه رو خواهد شد. در واقع یکی از اصلی ترین دلایل این که کشور ما سال هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از اینوضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق نظر و دید بلند مدتی میان سیاستگذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه زمانبندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند. لذامی توان اذعان داشت که برون رفت از این وضعیت نابسامان نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه زمانبندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود.

کلیدواژه ها:

دامپینگ ، فروشگاه زنجیره ای ، خرده فروشی ، ورشکستگی ، اصلاح قوانین.